بين عون والحريري.. العراقيل الحكومية الى ما بعد بعد “بايدن”!
في الآونة الاخيرة، كثرت التساؤلات حول السبب الحقيقي الذي يقف خلف عرقلة تشكيل الحكومة وما إذا كان خارجيا ام داخليا. في الواقع، ووفق اوساط مطّلعة، فإن السببين يتكافلان، لكنّ العوامل الخارجية من الآن وحتى العشرين من كانون الثاني ستكون الدافع الغالب في منع التأليف، في حين ان العوامل الداخلية مهما تضافرت لن تساهم في تحقيقه. هذه المعادلة من المتوقع أن تتبدل بعيد تسلّم الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن مهامه، بحيث ستصبح العُقد الداخلية التي لم تجد طريقها الى الحل عقبة رئيسية أمام ولادة الحكومة.
وبحسب المصادر، فإن ثمة إشكالين بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون؛ الاول هو حول عدد الوزراء الذين سيكونون من حصة فخامته والتيار “الوطني الحر”، إذ ان الحريري لا يبدو في وارد منح رئيس الجمهورية وتياره ثلث الحكومة، ما يعني أنه يضع “ڤيتو” على احدى الثوابت الرئيسية للتيار.
وتعتبر المصادر ان التيار برئاسة الوزير السابق جبران باسيل لن يتهاون ابدا في مسألة “الثلث المعطل” لأنه يرى ان هذه الحكومة قد تكون السلطة الوحيدة القادرة على العمل كسلطة تنفيذية في المرحلة المقبلة، خصوصا في حال استمرت الى ما بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، وبالتالي فإن باسيل يحاول الحفاظ على ما يعتبره حقا له في الامساك بالقرار الحكومي الى ما بعد عون، حيث ان وجهة النظر “العونية” تقوم بشكل اساسي على كون الحريري سيعمل بشكل منفرد في فترة نهاية عهد عون وسط تخوّف باسيلي من عدم القدرة على انتخاب سريع لرئيس جديد للبلاد، لذلك فإن الضمانة الوحيدة للاستبقاء على نفوذه هي الثلث المعطل الذي قد يفرمل اندفاعة الحريري ويمنعه من إدارة الملفات الداخلية وفق مبدأ الone man show!
بدوره، فإن الحريري لن يوافق على منح خصمه الاساسي، باسيل، ضمانة الثلث المعطل ليصبح معه قادرا على تعطيل القرارات الرئيسية للحكومة في اي لحظة، وبالتالي سنعود الى مربّع الحكومة العاجزة عن تنفيذ الخطط الاصلاحية.
وفي المقابل، وكسبب آخر للعرقلة، فإن الخلاف على الحقائب بين الرئيسين عون والحريري لا يزال قائماً، وهذا الخلاف لا يبدو محصوراً ضمن لعبة المحاصصة وحسب، اذ ان الرجلين يعتبران ان وزارتي الداخلية والعدل هما الوزارتان اللتان ستقودان الانتخابات النيابية المقبلة، وعليه فإن تأجيل هذا الاستحقاق أو الاتفاق على قانون انتخابي جديد سيمرّ عبر هاتين الوزارتين، وبالتالي فإن من يحصل عليهما سيمتلك مفتاح المناورة السياسية المقبلة.
