ما بعد العقوبات الأخيرة.. “حزب الله” ينتظر 3 تشرين الثاني وأزمة “مالية كارثية”
في توقيت حرج، أقرّت الخزانة الأميركية دفعة جديدة من العقوبات على شركات وشخصيات مرتبطة بـ”حزب الله”، مستهدفةً شركتيْ “آرك للاستشارات” و”معمار” و”القيادي” سلطان خليفة الأسعد، بصفته مشرفاً عليهما. الدفعة الجديدة من العقوبات تأتي بعد أيام على إدراج الوزيريْن السابقيْن علي حسن خليل ويوسف فنيانوس على لائحة العقوبات الأميركية، وفي وقت تنهار فيه مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجاء في بيان الخزانة أن “حزب الله” يستخدم الشركتيْن لإخفاء نشاطه الاقتصادي والتهرّب من العقوبات الأميركية، مضيفاً: “تعاون “حزب الله” مع الوزير اللبناني السابق يوسف فنيانوس لضمان فوز آرك ومعمار بعقود حكومية لبنانية بقيمة ملايين الدولارات (..) كانت شركة آرك للاستشارات في السابق جزءا من شركة جهاد البناء”. كما أعلنت الخارجية الأميركية فرض عقوبات على جماعة تدعمها وزارة الاستخبارات الإيرانية، وهي تتكون من 45 شخصاً، وعلى شركة “رنا” للاستخبارات.
في تقرير نشرته صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية، لفتت الكاتبة جويس كرم إلى أنّ دفعة العقوبات هذه تأتي في وقت يصرّ فيه الحزب على تسمية وزرائه في الحكومة الجديدة، وتحديداً وزارة المالية. وفي هذا الإطار، نقلت كرم عن الأستاذ المحاضر في جامعة جورج واشنطن الدكتور فراس مقصد اعتباره العقوبات جزءاً من استراتيجية واشنطن الرامية إلى عزل “حزب الله” وتحجيم النفوذ الإيراني في بيروت. وقال مقصد: “تستخدم الإدارة الأميركية العقوبات الموجهة كأداة مجانية في مواجهة النفوذ الإيراني في بيروت. ويمكن لهذه الاستراتيجية، كحد أدنى، أن تبعد “حزب الله” عن بعض حلفائه. ويبقى أن نرى ما إذا ستنجح (العقوبات) في التشجيع على تأليف حكومة أكثر حيادية وتكنوقراطيةً”.
وأضاف مقصد: “في بيروت، تقف المبادرة الفرنسية الهادفة إلى تأليف حكومة حيادية وتكنوقراطية عند حافة الموت”، محذراً من أنّ أزمة مالية كارثية تلوح بأفق لبنان. وفي تحليله، قال مقصد إنّ “حزب الله” ينتظر الانتخابات الأميركية المزمع إجراؤها في 3 تشرين الثاني المقبل، لشراء الوقت وتحديد نطاق نفوذه، معلقاً: “تُعدّ العقوبات جزءاً من الهجوم الشامل على إيران وحلفائها، وذلك في وقت تتموضع فيه الأطراف المختلفة من أجل مفاوضات محتملة بعد الانتخابات الأميركية”.
في ما يتعلّق بالعقوبات على فنيانوس وخليل، نقلت كرم عن مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدني، ديفيد شنكر، قوله إنّ “الوزيريْن شاركا في الإشراف على خدمات سياسية واقتصادية لـ”حزب الله” وتورطا في بعض أعمال الفساد التي مكّنت “حزب الله” من العمل في لبنان”. وأكد شنكر “أن هناك عقوبات ستطبّق في لبنان تتعلق بمكافحة أنشطة “حزب الله”، كذلك عقوبات في إطار قانون “ماغنيتسكي” لمحاربة الفساد في لبنان”.
وفي حين اعتُبرت العقوبات على خليل بمثابة رسالة إلى الرئيس نبيه بري، ذكّرت كرم بتقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية في آب الفائت الذي جاء فيه أنّ عدداً من المسؤولين الأميركيين يريد فرض عقوبات على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل.
يُذكر أنّه نتيجة العقوبات الجديدة، فإن جميع ممتلكات ومصالح المعنيين، وأيّ كيانات مملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بنسبة 50% أو أكثر، سواء كانت فردية أو مع أشخاص آخرين، موجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، يتم حظرها ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الممتلكات أو الأملاك إلى مكتب مراقبة الأموال. كما أن الدخول في معاملات معينة مع الكيانات والشخص المحدّدين، ينطوي على خطر فرض عقوبات ثانوية بموجب “قانون منع التمويل الدولي لـ”حزب الله” لعام 2015.
