دياب للمحقق العدلي في “تفجير المرفأ”: ارسل ادعاءك عليّ إلى البرلمان
كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط”:
دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، أمس، المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت فادي صوان إلى تحويل الادعاء عليه في ملف انفجار مرفأ بيروت إلى مجلس النواب، عملاً بالقانون اللبناني الذي يفرض محاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمتهم، في وقت لا يزال طلب الوزارء المُدّعى عليهم بنقل الملف إلى قاضٍ آخر ينتظر البتّ به في محكمة التمييز الجزائية.
وإثر تكرر الدعوات لتقديم الطلب إلى البرلمان المخوّل بحسب المادة 40 من الدستور لمحاكمة النواب الذين يتمتعون بحصانة نيابية، والمادة 70 من الدستور لمحاكمة المتهمين من الرؤساء الوزراء أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء» المؤلف من قضاة وأعضاء في البرلمان، قالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إنه خلافاً للدستور، لم يرسل المحقق العدلي حتى الآن أي طلب إلى البرلمان، وذلك بعد الجدل الذي حصل في الأسابيع الماضية على خلفية مخاطبة البرلمان برسالة من دون أن تتضمن أي مستند اتهامي للمتهمين الأربعة وهم (رئيس الحكومة والوزيران السابقان والنائبان في المجلس الحالي علي حسن خليل وغازي زعيتر، والوزير الأسبق يوسف فنيانوس).
وأوقف المحقق العدلي التحقيقات في جريمة المرفأ، بعد مطالبة النائبين خليل وزعيتر بنقل الملف إلى قاض آخر، وبات الطلب بعهدة محكمة التمييز الجزائية التي يفترض أن تبتّ بالطلب. وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» إن محكمة التمييز طالبت صوان بتسليمها الملف للاطلاع عليه، لكن صوان رفض ذلك، معللاً ذلك بأنها لم توقف التحقيقات، كما يترتب على تسليم الملف الإفشاء بسرية التحقيقات، في وقت لا تزال التحقيقات مستمرة ولم يختم الملف بعد.
ومن شأن ذلك أن يثير جدلاً، بالنظر إلى أن هناك رأياً قانونياً آخر يفيد بأن للمحكمة الحق بالحصول على الملف، كونه في حال نقل الملف إلى قاض آخر، يجب أن الاستمرار من حيث انتهى التحقيق الأول، كما تقول مصادر قانونية لـ«الشرق الأوسط».
