شخصيّة لبنانيّة سهّلت إدخال أسلحة الى حزب… ولا حكومة إلا بعد الانهيار!
جاء في وكالة “أخبار اليوم”:
إذا كان تسويق إرجاء البتّ بالملف الحكومي الى ما بعد 20 كانون الثاني القادم، سهلاً على المستوى الداخلي بحُكم التوازنات اللبنانية، إلا أن ما يظهر من شبه “عطلة” دولية عن الملف اللبناني مؤخَّراً، يبدو مُستغرَباً.
فأين أصبحت عصا العقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين يتحمّلون مسؤولية انهيار البلد؟ وهل سلّم المجتمع الدولي بشروط بعض الأطراف المحلية والإقليمية، التي لا مصلحة لديها في فكّ أسر لبنان؟
شراء سمعة
في أي حال، لا شيء يؤكّد أن تشكيل الحكومة سيحصل في شباط القادم، أو ربما في آذار أو نيسان، وذلك انطلاقاً من أن من عرقل المسار الحكومي سابقاً لأسباب عدّة، من بينها العقوبات التي فُرِضَت على بعض الشخصيات، لن يتحوّل الى “حاتم طيّ” في إسقاط العراقيل في المستقبل القريب، إلا إذا حصل على ضمانات حول مستقبله السياسي، من خلال وقف مفاعيل تلك العقوبات، بحدّ أدنى.
وهنا الصّعوبة، إذ إن بعض تلك العقوبات قد يحتاج الى مسار قانوني في الخارج، يستغرق سنوات وسنوات، فيما لا تعمل محاكم ذلك الخارج على الطريقة اللبنانية، ولا بما يُراعي المستقبل السياسي لهذه الشخصية اللبنانية أو تلك، ولمن هو أو من هُم خلفها.
وانطلاقاً ممّا سبق، هل تكون حكومة تصريف الأعمال الحالية، آخر حكومة لبنانية في دولة “لبنان الكبير”؟
لا حكومة
أشار مصدر مُطَّلِع الى أن “لا تشكيل لأي حكومة لبنانية، لا اليوم ولا غداً، ولا حتى في ربيع أو صيف أو خريف عام 2021. فنهاية المسار التعطيلي الحالي ستكون بانهيار لبناني كبير، يشكّل مقدّمة لإعادة بناء لبنان مجدّداً، على أُسُس مختلفة عمّا هو عليه اليوم”.
ولفت في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى أن “مسار العقوبات على مسؤولين لبنانيين مستمرّ، ولا شيء تغيّر على مستوى النّظرة الأميركية والدولية في هذا الإطار، لا سيّما أن مخطّطاً لإيقاع فتنة في لبنان يبدو أنه ماضٍ في طريقه”.
أسلحة وضربة
وكشف المصدر عن “دخول أسلحة الى لبنان، لصالح أحد الأحزاب اللبنانية تحديداً، بتسهيل من شخصية أساسية ومحورية في البلد. وهذا المشروع الفتنوي سيخلق حالة من الفوضى الكاملة، داخل الطوائف ذاتها، وهو يخرج عن الإطار التقليدي للمخاوف الأمنية التي تُربَط بتركيا وبشمال لبنان، في العادة. فالأسلحة دخلت هذه المرّة الى مناطق غير شمالية. أما الملف السنّي شمالاً، والدور التركي فيه، فهو يبقى على الطاولة دائماً”.
ورأى أن “ضربة عسكرية إقليمية ستحصل، وهي حتمية، وستُنفَّذ ضدّ إيران في قريب منظور جدّاً، وتحديداً في أي لحظة بعد 7 كانون الثاني القادم، بحسب آخر التحديثات المتعلّقة بهذا الموضوع، الذي بدأ الحديث عنه في تشرين الثاني الفائت”.
وأوضح:”هذه الضربة ستنفّذها الولايات المتحدة، وستعمل على أن تكون محدودة، لا تستجلب ردّة فعل إيرانية. أما إذا قامت طهران بأي ردّ، فإن واشنطن ستوسّع الإطار أكثر في تلك الحالة، وستدخل إسرائيل على الخطّ أيضاً، فتشتعل الجبهة عند الحدود اللبنانية الجنوبية”.
قيد الدّرس
وأصرّ المصدر على إمكانية أن “تحصل مفاجأة تتعلّق بالجلسة المشتركة لمجلسَي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة، التي يترأسها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس (كرئيس لمجلس الشيوخ) في 6 كانون الثاني القادم، لإبراز الوثائق الرسمية التي تُعلِن عدد أصوات الهيئات الناخبة من كل ولاية، والإعلان عن الفائز”.
وأضاف: “ما قد يحصل في تلك الجلسة، هو إبراز بنس وثائق الهيئات الناخبة في الولايات التي لا نزاع حول التصويت فيها أصلاً، بموازاة إلغاء تلك التي لا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مُصرّاً على وجود تزوير فيها. وفي تلك الحالة، ستتأثّر أرقام أصوات المجمع الإنتخابي، إذ يبقى ترامب على 232 صوتاً، مقابل 222 صوتاً (للرئيس المُنتخَب) جو بايدن، بدلاً من 306 أصوات. ولكن هذه الأمور تبقى قيد الدّرس حالياً، لا سيّما على مستوى بعض أعضاء الحزب “الجمهوري، بسبب جدالات حولها”.
وختم: “وسط كل تلك المعطيات، وبمعزل عن تطبيقها أو لا، لا “حكومة مهمّة” في لبنان لأن الإنهيار الكبير آتٍ، وهو سيقود الى تشكيل حكومة إنتقالية بعيدة من تأثير أي حزب أو مسؤول لبناني. وهي ستُفرَض بإشراف دولي، ورعاية دولية”.
