“التيّار” يضغط كي تكون له اليد الطولى في الحكومة

حذّرت مصادر بارزة في قوى المعارضة من سعي جدي لدى “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” لإصدار فتوى دستورية تعطي رئيس الجمهورية ميشال عون الحق بالبقاء في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته الدستورية في حال لم تجر الانتخابات الرئاسية في موعدها، كاشفة أن دراسة دستورية يجري العمل عليها من قبل المستشار الرئاسي سليم جريصاتي في هذا السياق، توفر الغطاء القانون لعون للبقاء في رئاسة الجمهورية، على غرار بقية الرئاسات، تفادياً لحصول فراغ في رئاسة الجمهورية إذا لم يحصل توافق على رئيس الجمهورية الجديد.

وأشارت المصادر لـ”السياسة” إلى أن “التيار العوني يضغط لكي تكون له اليد الطولى في الحكومة الجديدة، من خلال الحصول على الثلث المعطل بالدرجة الأولى، باعتبار أن هذه الحكومة قد تبقى إلى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، ما سيجعلها حكومة الفراغ الرئاسي، وبالتالي من مصلحة هذا الفريق أن يمسك بقرارها خدمة لمصالحه مع حلفائه، خاصة وأن هذا الفريق سيمنع انتخاب رئيس للجمهورية لا يماشي سياسته، بعد استبعاد انتخاب رئيس “الوطني الحر” النائب جبران باسيل، نتيجة العقوبات الأميركية التي فرضت ضده”.
ومن المتوقع وفقاً لما تقوله المصادر، أن يواجه هذا المشروع العوني برفض واسع من قبل قوى سياسية أساسية كالرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط ورئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، إضافة إلى مجموعات سياسية أخرى لن تقف مكتوفة الأيدي، تجاه أي توجه من هذا القبيل، قد يسمح لرئيس الجمهورية بعدم ترك القصر الجمهوري بعد انتهاء مدة رئاسته في تشرين الأول 2022″.

المصدر: السياسة الكويتبة