مجلس النواب أقر تعليق العمل بالسرية المصرفية لسنة… ماذا تضمنت الجلسة؟
أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب “تعليق العمل بالسرية المصرفية لسنة”، بعد دمج الاقتراحات التي قدمتها الكتل النيابية ربطا بالقرار المتعلق بالتدقيق الجنائي، في الجلسة الاخيرة التي خصصت لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأقرت ايضا “تمديد مهلة سداد القروض حتى 30 حزيران 2020”.
وأحالت اقتراح قانون العفو العام على لجنة فرعية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وأحالت ايضا تخفيف الاكتظاظ في السجون الى لجنة فرعية.
افتتاح الجلسة
افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، في حضور عدد من الوزراء والنواب، واستهلت بتلاوة اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: اسعد درغام، محمد الحجار، انطوان حبشي، فريد البستاني، ألبير منصور، مصطفى الحسين.
وتضمن جدول اعمال الجلسة 68 بندا تتعلق بمشاريع واقتراحات قوانين تتصل بالوضع الاقتصادي وتلك المتعلقة بتعليق العمل بأحكام السرية المصرفية لمدة سنة، واقتراح القانون المعجل المكرر لاسترداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج في تاريخ 17/10/2019 وقانون العفو العام.
بو عاصي
بداية الجلسة كانت كلمة للنائب بيار بو عاصي بالنظام، متحدثا عن “تشريع الضرورة لما له اهمية تتعلق بأحوال الناس”، داعيا الرئيس بري الى “الالتزام”.
فرد الرئيس بري: “لا اجماع حوله، وهذا المجلس اسمه المجلس التشريعي، اضف ان المادة 69 تقول اذا كانت الحكومة مستقيلة فعلى المجلس ان يشرع، لكن هذا لا يعني اخذ المدى، لان هناك ما يسمى التعاون بين السلطات والتوازن”.
نجم
وتناول النائب نزيه نجم القانون 107/2018 الذي “أدخل الى خزينة الدولة 17 مليار ليرة، وهذا القانون لم ينفذ منه الا شق التسعيرة ولم تسترد الدولة شركة كهرباء زحلة”. وتمنى على الرئاسة ان “يتولى ديوان المحاسبة الالتزام بالتدقيق”.
ترزيان
وقال النائب هاكوب ترزيان في مداخلته: “أريد أن أثني على عمل المجلس، فعلى رغم كل شيء ما زال في مكان ما غير معطل ويقوم بأعماله التشريعية، لكن، للأسف، ما زلنا في مكاننا لجهة تطبيق القوانين، إذ إن الدولة ما زالت حتى اليوم، دولة الرئيس، على سبيل المثال لا الحصر، تمتنع عن تطبيق المادة 35 من قانون الموازنة 2020، وهذه المادة نحن ككتلة نواب الأرمن، كنا تقدمنا بها عام 2019 في شهر آذار، فهذه المادة تلزم كل الشركات، سواء أكانت تابعة أم مملوكة أو تدير مرفقا عاما، ومنها مثلا شركات الخليوي، إصدار فواتيرها بالليرة اللبنانية فقط، ولكن حتى اليوم فإن شركتي “ألفا” و”تاتش” ما زالتا تصدران فواتيرهما بالدولار”.
اضاف: “دولة الرئيس، تقدمت اليوم بسؤال إلى الحكومة، أتمنى أن يصلنا الجواب بتعميم يصدره وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال يلزم الشركتين تطبيق المادة 35 من قانون الموازنة 2020، مع العلم أن المادتين 1و192 من قانون النقد والتسليف واضحتان والمادتين 5 و25 من قانون حماية المستهلك أيضا واضحتان”.
واكد ان “العبرة هي في تطبيق القوانين، إذا كانت الدولة اللبنانية لا تطبق القوانين ولا تحترم عملتها السيادية، فكيف يمكننا إقناع الشعب، بأن دولتنا هي سيدة نفسها”.
وتابع: “أنا أمثل فئة من ناس شرفاء يعتبرون لبنان وطنهم الأول والأخير، وظفوا كل طاقاتهم من صناعات وحرف وأموال فيه، وهم متمسكون بلبنان، وكل طلبهم العيش فيه من دون ان يشعروا بالإذلال الذي يعيشونه يوميا بسبب غياب رعاية الدولة التي يفترض ان ترعاهم وتحافظ على ادنى حقوقهم من عيش كريم على مدى السنين. قلت مرات عدة، واجبنا ان نشمر عن زنودنا ونوقف التنظير والمحسوبيات والتوظيفات الشعبوية والزبائنية، فمثلا حتى اليوم لم نعرف ما حصل بملف التوظيف الزبائني غير الشرعي”.
وقال: “الطاقات الشبابية والأدمغة اللبنانية تهاجر أو تحلم بالهجرة. والدولة اللبنانية حتى اليوم لم تحل هذا الموضوع، اي التوظيفات الزبائنية، وتستفيد من الطاقات وتوظفها. لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو، يا دولة الرئيس، كنا طالبنا بتحديث الإدارات على أسس المكننة والابتعاد عن التوظيف الزبائني”.
وأضاف: “من هنا، من على هذا المنبر، اقول من الضروري الإسراع في تأليف الحكومة، فكل لحظة تأخير مكلفة جدا وكلنا نعرف ذلك. لدينا شباب على مستوى عال من الكفاية لتسلم زمام الأمور، وإني مقتنع بأن من واجبنا إعطاء الفرصة لهم لإدارة البلد من أجل أن يصبح الوطن شبيها لهم”.
وتابع: “لقد استبشرت خيرا، وقلت هذه الحكومة ستستمع إلى الشباب المحتجين والمنتفضين مهما حصل، فكان من الواجب الجلوس والاستماع إلى مطالبهم لأن لديهم أجندة واحدة، ألا وهي تمسكهم بوطنهم، ولكن حدث ولا حرج”.
واشار الى “ان القطاعات الخاصة دمرت منذ أن بدأت تتدخل الدولة بخصوصياتها في عام 2007، بعدما أعطت زيادات على المعاشات بشكل غير مدروس، وصولا الى الدمار الشامل الذي فرضته السلسلة”.
وتوجه الى الرئيس بري: “دولة الرئيس، إن الموظف همه الوحيد أن يعيش بكرامة بمعاشه لا أن يعطى زيادة على المعاش من جهة ويسحب منه كل دخله من جهة اخرى بشكل أو بآخر”.
وتابع: “أما القطاع الصناعي فمدمر أيضا، وقد يحتاج إلى أعجوبة حتى يعود إلى حركته. وعلى رغم كل ذلك، ما زالت الدولة تتدخل في القطاع الخاص، وهذا أمر لا يعنيها صراحة، فلو كانت ناجحة كنا قلنا ان القطاع الخاص قد يفيد منها. إذا، اتركوا القطاع الخاص يهتم بنفسه، وعوض ان تتدخل الدولة في شأنه كان من واجبها قمع التهريب الذي ذبح فعلا القطاع الخاص. واليوم، ذبح أيضا الشعب اللبناني بكامله بتهريب كل المواد الاساسية المدعومة من امواله، لا من اموال الدولة. 138 معبرا للتهريب، يا دولة الرئيس، فكيف تصرفت الدولة؟”.
اضاف: “لقد أرهقنا، ونحن نطالب الدولة بالتخطيط وبتطبيق سياسات استباقية تحمي المواطن. لا نريد لأي مواطن ان يعيش مذلولا على عتبة باب اي زعيم ولا على عتبة باب أي جمعية، نريد زعيما واحدا اسمه الدولة. بيروت اليوم جريحة ومذبوحة، بيروت اليوم ساكتة، بعدما كانت مدينة الفرح والأعياد والسهر. بيروت تستحق الحياة والأفضل، فمن الواجب احتضان سكانها المتضررين، فمن غير المقبول ألا تتصرف الدولة على مستوى حجم الكارثة، حتى اليوم ما زال المواطن في انتظار الدولة”.
واشار الى انه سبق له ان “طلب تحويل مبلغ 300 مليون دولار من اللجنة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت من مخصصات ردم الحوض الرابع الى متضرري المرفأ، وقال: “نحن نريد إعادة أهلنا إلى منزلهم، فيكفيهم ذلا. ونشدد ايضا على إعادة إعمار بيروت، مهما كانت ضخامة المشروع، شرط المحافظة على ذاكرتها من أصغر دكان إلى أكبر مبنى فيها، وألا يكون ذلك على حساب المواطن الشريف”.
واعتبر “اننا نعيش اليوم أسوأ مرحلة عرفها لبنان، فالدولة لم يكن وليس لديها حتى اليوم دراسة وتخطيط ورؤية، ولم يحصل شيء في هذا الخصوص غير قرارات عشوائية وزبائنية.
العجز في الميزان التجاري مهول منذ 30 عاما حتى اليوم، ونسأل: اين تبخرت الأموال؟ لا بد من قرار حازم لتنشيط الحركة السياحية فورا وضخ الحياة في كل مناطق لبنان، وخصوصا بيروت، فهذا الأمر ينعكس إيجابا على كل النواحي المالية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك باتباع كل الإجراءات الوقائية من كورونا”.
واكد انه “لا يمكننا الاستمرار في بلد يستورد كل شيء، فطريق الحل طويل، وكله مشقات ويحتاج إلى شجاعة وإرادة وتخطيط ورؤية، فكلنا يعلم أن بناء الدولة يتطلب تضحيات”.
وقال: “نذكر ككتلة نواب الأرمن أننا مع أي إجراء قانوني يضمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم، ونرفض عرقلة التدقيق الجنائي والتحجج بالسرية المصرفية، فلبنان موقع اتفاقات دولية وإحدى الإتفاقات المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية مع مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الإقتصادي للتنمية يعني بالحرف الواحد لا يوجد شيء اسمه سرية مصرفية، ونحن مع تعميم ذلك فورا على كل مؤسسات الدولة وإداراتها ووزاراتها وكل شركة تدير مرفقا عاما، ولكن في بادئ الأمر نريد جوابا واضحا في ما يتعلق بودائع الشرفاء. وما زلنا مصرين على معرفة المسؤول عن تهريب الأموال ونهب الخزينة وخيانة الشعب اللبناني”.
وشدد على “ضرورة المحاسبة وتظهير الفاعل المعنوي في الجرم الموصوف، جرم مرفأ بيروت”، وناشد “جميع المعنيين دعم المؤسسات الصغيرة التي تشكل اساس الصمود الإجتماعي”.
وكرر السؤال: “اين نحن كمسؤولين من الناس والأهالي الذين فقدوا مقومات الحياة في بيروت ولبنان؟”.
وقال: “من خلال هذا المجلس، أجدد التأكيد أن الحل طريقه صعب، ويحتاج إلى القليل من الشجاعة، ومن واجبنا الاستماع إلى مطالب الثوار الحقيقيين وتأليف الحكومة للبدء بإجراء الإصلاحات وموازنة التشريع بالتنفيذ لاستعادة ثقة كل الدول الصديقة بلبنان”.
اضاف: “دولة الرئيس، أخذت معنا سنوات لنحذف جملة “لبنان ذو وجه عربي”، لنؤكد ونصر على ان لبنان دولة عربية، فأين نحن من أصدقائنا العرب؟”.
وختم: “أختم بمشهدية عن شخص يتعرض للضرب على قدميه، ويصرخ معبرا عن ألم في ظهره، فوقف الذي يضربه، وقال له: إني أضربك على قدميك، فما علاقة ظهرك، فأجابه: لو كان ظهري قويا، فهل كنت تجرأت وضربتني على قدمي؟ دولة الرئيس، في كل يوم يتم التعرض للشعب اللبناني، إذ لا ظهر له. وبالطبع، لا نحتاج إلى منجم ليقول لنا من هو هذا الظهر، فهي الدولة التي يجب أن تقف خلف المواطن وتحميه”.
السيد
وقال النائب جميل السيد: “انطلاقا من الاوضاع المالية واستفحال الازمات الاقتصادية والمعيشية، قلت دولتك منذ ايام اننا دخلنا النفق واننا، في الوقت الحاضر، عاجزون عنه الحلول، وعولت على الامل الوحيد: المبادرة الفرنسية. هذا تصريحكم منذ ايام، وقبله فخامة الرئيس قال اذا بقينا هكذا فسنصل الى جهنم. وهذا يعني اننا بلغنا درجة العجز والمجالس المتعاقبة لم تقم بدور المراقبة والمحاسبة بفعل التسويات. اذا اقفلت الخيارات حتى لو نجحت المبادرة الفرنسية في تأليف الحكومة ونجح (الرئيس المكلف سعد) الحريري مع البطريرك (الماروني)، انطلاقا من ذلك ما هي الخيارات التي بقيت للناس؟ اولا حاولوا في 17 تشرين 2019 نتجت من محاولتهم الفوضى والفتنة. والشعب عندما يثور، يثور على دولة ونظام، نحن لا دولة بل مجموعة دول، والناس تهاجر وهناك هجرة 1200 ممرض وممرضة و200 طبيب.
وتابع:” يبقى الجيش، وهذا البلد لا يستوعب حكما عسكريا، مع تقديرنا له، هو يخضع لنظام المحاصصة، ونخشى ان نخسره في الامن ونربحه في السياسة”.
وسأل: “ما هي خياراتنا غير الهروب الى الامام، وماذا يبقى في ظل نظام ديموقراطي برلماني يموت؟ فيا دولة الرئيس، هناك خلفيات طرحت في انتخابات مبكرة. الاحتكام الى الشعب هو مخرج لعدم الانفجار الاجتماعي، وبالتالي نحن لا نقدم عليه. واتمنى ان نعجل في قوانين الانتخابات لتقصير ولاية المجلس والذهاب الى انتخابات مبكرة”.
ضاهر
وتحدث النائب ميشال ضاهر عن كلفة الكهرباء التي “بلغت 38 مليار دولار”، وقال: “اليوم، بالطريقة التي تسير بها الدولة لا تشير الى أن الكهرباء ستتوافر، وعلينا اتخاذ قرار بمركزية الانتاج، ووصلنا الى وضع لا نحن راضون ولا الناس راضون”.
واستغرب “لماذا لم يطرح “الكابيتال كونترول” على جدول اعمال الجلسة ونحن لا نقر اي اصلاح وليست هناك خطة والوضع من كارثة الى كارثة؟ واصبحنا خارج التاريخ والجغرافيا ولا يمكن الخروج من المشكلة الا باعادة التوازن الى ميزان المدفوعات، وهناك نقص 8 مليارات وخربنا علاقاتنا بالدول العربية”.
اسامة سعد
وطالب النائب أسامة سعد بـ”تقديم اقتراح القانون المتعلق باستيفاء الأقساط في الجامعات والمعاهد بالليرة اللبنانية ورفعه من اخر بنود جدول الأعمال الى اوله، لضرورة اقراره بسرعة، وخشية عدم الوصول اليه خلال جلسة اليوم”. غير أن الرئيس بري رفض الطلب، وترك ترتيب البنود كما هو.
ورأى سعد “أن لبنان أصبح متسولا على أبواب الدول، واللبناني يتسول ماله المنهوب، وغذاءه، ودواءه، ويتسول كل شي “يا عيب الشوم”!!، هذا ما اراده الحكام للبنان”.
وشدد على “أن لعبة المصالح وتقاسم المغانم لم تتوقف، واكلافها باهظة على اللبنانيين، والانهيارات متعاظمة”. وأشار الى “أن المشهد لا يبشر بالخير وتوقعات اللبنانيين سوداوية، واللعبة نفسها ستستمر مع الحكومة الموعودة. فاللبنانييون عالقون بعلل حكامهم”.
وأكد “أهمية تحديد المسؤوليات والاعتراف بها واطلاق آليات المحاسبة، فما جرى ويجري يستحق اجراء المحاسبة وتحديد المسؤوليات”. واعتبر ذلك من “شروط الانقاذ والخروج الآمن من الأزمات”.
ولفت الى “أن الفساد السياسي قد جر وراءه كل أشكال الفساد ما أدى الى الانزلاق نحو الانهيارات الكبرى، اضافة الى تفجير 4 آب وما قبله وما بعده، مما كلف اللبنانيين أثمانا باهظة فالخسائر فاقت كل التوقعات والحبل على الجرار”.
وأشار الى “أن اللبنانيين لم ينالوا حقوقهم من الدولة، وآلة القهر وآلة السلطة لم تكتف وتريد المزيد، فالحديث عن رفع الدعم وترشيد هذا الدعم يعني تحميل اللبنانيين المزيد من الخسائر”.
وتوجه الى الحكام: “لا تفكروا حتى بالأمر، أقروا حقوق الناس، وحددوا المسؤوليات، وأدفعوا نصيبكم من الخسائر قبل رفع أي دعم، فذلك هو العدل، ولا تراهنوا على احباط الشباب وهجرة بعضهم فأكثرهم يختزن الغضب ولديهم الروح الثورية. ويعبرون عن ذلك بما أمكنهم من وسائل، وهم وطنيون وليسوا أدوات لأي خارج. طموحهم أن يلتحق بلدهم بعصره ويتحرر من قواعد رموزه البالية”.
وختم: “فلنفكر مليا بمرحلة انتقالية للتغيير السياسي”.
عبدالله
وألقى عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله مداخلة باسم “اللقاء”، قال فيها: “نجتمع اليوم لنوجه رسالة الى الداخل والخارج، بأن هذه المؤسسة الدستورية التي تمثل وحدة هذا البلد ما زالت تتنفس، ولو بصعوبة، نحن ونظامنا السياسي كالمريض الذي يحتضر ويرفض الدخول الى العناية الفائقة، يعاند، يكابر، يتحدى، يتوعد، ويهدد. بينما كل مؤشراته الحياتية في الحضيض!”.
واضاف: “هذا النظام الطائفي الذي سقط بالضربة القاضية على أيدي الإرتهان والتبعية، والفساد والزبائنية، والجغرافيا الخطرة، هذا النظام الخطيئة الذي يحاول كل فريق منا، الإفادة منه بما يناسبه وإنكاره بما يعارض مصالحه. هذا النظام البائس الذي أنتج كل الموبوقات التي يندر ويصعب إيجادها في المعجم والمراجع ومواقع البحث ومراكز الدراسات والتوثيق!”.
وتابع: “هذا النظام العفن، الذي أنتج شهوات السلطة وأحلام العودة بعقارب الساعة الى الوراء والثنائيات الفاشلة والتفاهمات المبهمة، وطغيان المحاصصة والسطوة على الإدارة، وغياب هيبة الدولة وإنتهاك حرمة سيادتها عبر فلتان حدودها، وتهرب أغنيائها من دفع ضرائبهم ورمي بعضهم البعض بالمسؤوليات عن الإنهيار الشامل وإنتقال الفساد والإفساد الى بعض القطاع الخاص، وبعض الإعلام وبعض منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات المعنية بأملاك الأوقاف الدينية!”.
وأضاف: “هذا النظام الهجين، الذي أنتج الحروب والويلات، وكرس سوء توزيع الثروة وأدخل ويدخل كل قوى الأرض والمنطقة في تفاصيلنا على حساب سيادتنا وإنتمائنا الوطني”.
وقال: “مع كل هذا الوصف، أنا أعلم أن التغيير يحتاج الى ظروف موضوعية وذاتية غير متوافرة اليوم. فقد أردت من قول ذلك، أن أناشد الجميع، الخروج من غرفة العناية الفائقة، لكي نستطيع إدخال المريض – أي الوطن – ولكي يستطيع طبيبه المعالج، وأعني به الضمير الوطني، حقنه بأدوية السيادة، الشقيقة والعدوة! ومضادات الرهان على الخارج، كل الخارج شرقا أو غربا! وأن يسعفه بأدوية تخفيف حساسية بعضنا على البعض الآخر، وأن يزودنا قبل رفع الدعم مستحضرات الحماية من الكآبة والتمسك بالحياة عبر الفيتامينات، والتسامح والمصارحة وتخطي المصالح الفئوية، والعبور الى الوطن”.
وختم: “لبنان يحتضر وما زالت متاريس المصالح الفئوية تمعن زهقا لأرواح الناس ودفعهم الى الكفر بوطنهم، وحضهم على الهجرة الى أي مكان بعدما فقدوا الأمل !المريض الذي أقصده، دولة الرئيس، هو الحكومة المطلوبة لإنقاذ لبنان فإما يعيش المريض ويبقى الوطن وإلا مات الكيان ومات معه لبنان الذي نعرفه، ولا يراهن أحد أنه يعلم المجهول الذي ينتظرنا”.
اقتراحات القوانين
ثم طرح الرئيس بري البند الاول المتعلق ببلدة عرمتي لتصبح بلدة عرمتى، وصدق بالاجماع.
والبند الثاني على جدول الاعمال إحداث محمية جبل حرمون الطبيعية.
واقترح النائب محمد خواجة “دمج عقوبة السجن مع الغرامة لجهة الامر المتعلق بالحرائق”.
اما البند الثالث المتعلق، فهو اتفاق تأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة العظمى وايرلندا الشمالية، فصدق بالاجماع.
مشروع الاجازة للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية النمسا الاتحادية.
ورأى ابراهيم الموسوي ان “الاتفاق مضى عليه زمن طويل، يضاف الى ان المادة الاولى بالبند الثاني تحدث عن القانون الدولي وهناك دول متجبرة تتضرب القانون كيفما تشاء، وهناك تصنيف للمقاومة في فلسطين وغيرها بالارهاب”، وطالب بـ”استرداده”.
وسأل بري: هل كان في اللجان وكان الرد مر عليه 15 سنة.
الموسوي: انا اتحدث عن البعد الوطني وطالب بري باعادته الى الحكومة.
وطرح اقتراح قانون انشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري، فقال النائب حكمت ديب ان “الكل موافق”.
وقال النائب سمير الجسر انه “مر على لجنة الدفاع، فالخرائط دقيقة وصغيرة وقد تسبب التباسا وسألنا بلديتي بيروت والغبيري عن العقارات وطالبنا باضافة فقرة”.
النائب جورج عدوان: “الخرائط وصلت الى لجنة الادارة والعدل”.
النائب فادي علامة: “هناك اتفاق تام بين بلديتي الشياح والغبيري على تحديد العقارات، ثم صدق الاقتراح.
وطرح اقتراح القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بحق الوصول الى المعلومات.
وتحدثت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم عن المادة 25، وقالت: “هناك مرسوم تطبيقي صدر، هذا تعديل للقانون السابق. التعديلات لم تدخل المواضيع المهمة، ودعت اما إلغاء المادة 25 او ادخال المرسوم التطبيقي”.
النائب جورج عقيص: “التعديل قدم، لم يكن هناك مرسوم تطبيقي، ونشر في شهر ايلول الماضي”، ودعا الى “شطب كلمة مجانا في احدى مواده”.
وقال النائب علي حسن خليل: “في المادة الخامسة، نلغي الجريدة الرسمية”.
وطلب الرئيس بري تلاوة الاقتراح مادة مادة.
ثم اعيد الى اللجنة المختصة.
حماية النساء من العنف الاسري
وطرح اقتراح قانون تعديل القانون رقم 293 /2014 “حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري”.
وقال النائب الموسوي: في هذا الاقراح هناك تجاوز للاحوال الشخصية. ونجدد اعتراضنا مقتنعين بان هذا القانون قابل للطعن امام المجلس الدستوري”.
ودعا الى “رد هذا القانون”.
وطرح اقتراح رد القانون، فسقط.
وزيرة العدل: “طالبت باضافة محكمة الاستئناف للنظر في الدعاوى المتعلقة بالعنف الاسري.
وتلي الاقتراح مادة مادة واضيفت اليه بعض التعديلات وطرح على التصويت، فصدق.
معاقبة التحرش الجنسي
وطرح اقتراح قانون معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في اماكن العمل والذي قدمته النائبة عناية عز الدين.
وزيرة العدل دعت الى “استخدام كلمة الحبس بدل السجن”، ثم صدق الاقتراح.
وتلي اقتراح قانون تعديل قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية اللانسانية او المهينة، فأعيد الى لجنة الادارة.
التمديد لكهرباء زحلة
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتمديد العمل بالقانون رقم 1017 تاريخ 30/11/2018 تمديد العقد التشغيلي لكهرباء زحلة، فصدق.
الفرزلي: “اي قانون يأتي الى الهيئة العامة كنت أطلب تحويله الى الحكومة، وخصوصا اذا كان يرتب على خزينة الدولة اموالا. ارجو من سيادتك ان مسألة المعجل المكرر يجب ان تخضع لمصفاة حقيقية خارج اطار الفوضى.”
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 إلغاء الاسهم كاملة والاسهم لأمر.
وطرحت صفة الاستعجال، فسقطت.
اقتراح صندوق بطالة موقت
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لانشاء صندوق بطالة موقت والذي قدمه النائب هادي ابو الحسن، وطرحت صفة الاستعجال، فسقط واعيد الى اللجان.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي المتعلق برسوم الفراغ والانتقال الذي قدمته النائبة رولا الطبش ثم سحبته.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لاسترداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد 17 /10/2019.
النائب عقيص: “هذا الاقتراح يحدد من الاشخاص المستفيدين وما هو مطلوب منهم. نضع نصا جديدا واقترح ان يرسل الى اللجان لقراءته مع كل قوانين مكافحة الفساد وتبييض الاموال.
النائب طارق المرعبي: “هذا الموضوع يعالج في مصرف لبنان وليس في مجلس النواب. هناك استنسابية اتبعتها المصارف لماذا لفلان وليس لفلان هذا ما يجب ان يحاكم عليه”.
بري: “سأحوله الى اللجان المشتركة على ان يأتي بعد 15 يوما”.
التعسر في سداد القروض
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتمديد سريان احكام تعليق الاجراءات القانونية المتعلقة بالمهل الناشئة من التعسر في سداد القروض الذي قدمه النائب علي فياض.
فياض: “اعتقد ان الكتل موافقة على حماية المتعسرين عن سداد القروض لنمدد الى 30/6/2021 هو احد عوامل تهدئة الشارع، والا كل المصارف تضع يدها على الشقق، ما حمى المجتمع من فوضى المصادرات هي هذه المادة. جو الكتل ان نمدد العمل بهذه المادة الى 30/6/2021، واحد من المشاكل هو فترة الفراغ التي جاءت في شهر 7 امام البنوك.
حسن خليل: “هناك اقتراح اعدته الزميلة رولا الطبش جمع بين كل هذه الاقتراحات وتجاوب حول طريقة سداد الدفعات. نتمنى السير في هذا الاقتراح، ويبقى ان نبت التمديد وهو الى 30/6/2021”.
بري: “هذا موضوع حق وضروري، هناك اعتبارات اخرى حقوق الناس بموجب اتفاقات، مثل شركة “توتال”.
حسن خليل: “ألغيت هذه المادة التي لها علاقة بالنزاعات والاجراءات القضائية”.
فياض سأل: ما هي آلية السداد بعد انتهاء المدة؟”، وقال: “الحل الاسهل ان تذوب الدفعات في الفترة المتبقية للمصارف”.
الطبش: “كل شيء للدولة نقسطه ونضع شرطا الا يتجاوز سن التقاعد، الضرائب بين سنة وثلاث سنوات.
وجرت مناقشة حول هذا الاقتراح.
النائب ياسين جابر: “كل الكتل موافقة على اقتراح الزميلة رلى الطبش”.
عقيص: “هذا الاقتراح وفر بين كل الاساسيات”.
وطرحت صفة الاستعجال فصدقت.
وثم صدق اقتراح النائبة الطبش الاعفاء حتى 30 حزيران 2021.
اعفاء السيارات خارج الخدمة نتيجة العدوان
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لاعفاء السيارات التي اصبحت خارج الخدمة نتيجة العدوان الصهيوني على لبنان في تموز 2006، فأقر.
الفائدة على الديون والقروض
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية الذي قدمه النائب علي فياض، وقد شرح اقتراحه حيال سداد القروض واعتبر ان “هذه القطاعات المنتجة هي التي تدخل الاموال الى البلد والاقتراح يدعو الى تصفير الفوائد لسنتين”.
وقال: “ما نتحدث عنه تستطيع المصارف تحمله”.
وطرحت صفة الاستعجال، فسقطت.
الزام سداد المنح التعليمية
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لالزام الصناديق والمؤسسات سداد المنح التعليمية مباشرة الى المدارس المعنية الذي قدمته النائبة بهية الحريري وطالبت باعادته الى اللجنة، فأعيد.
حماية اموال صندوق الضمان وتقديمات المضمونين
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لحماية اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين الذي قدمه النائب علي حسن خليل، وصدقت صفة الاستعجال.
السيد: “فكرة الاقتراح ممتازة والدولة استدانت، نعطيه افضلية على كل الناس، النص في ذاته يحتاج الى اعادة صوغ، واذا احيل على اللجنة نصل الى نتيجة”.
حسن خليل: “لا اعرف ما الربط بين من ينتظر تعويضاته ووضع الضمان، وأنا مع ان نخصص جلسة لنحكي بأموال الضمان”.
عبدالله: “بسبب تعثر الضمان فانه يصرف من صندوق الامومة، وهذا الموضوع ضروري، ويجب الحفاظ على اموال العمال”، فصدق.
– وطرح على النقاش اقتراح قانون حماية القطاع الاستشفائي، فقال عبدالله: “ان هذا القطاع يجب ان نمد له مقومات البقاء والاستمرار، والا فنحن في ازمة كبرى وعلينا مد يد العون له لأنه يحتضر”.
– وقال ابراهيم كنعان: “صحيح ان القطاع الاستشفائي في ازمة ويجب الوقوف معه، انما علينا ان نسأل وزارة المال من اين ستأتي بالـ 500 مليار؟”
وقال وزير المال غازي وزني: “في ما يتعلق بقطاع المستشفيات دفعنا 55 الف مليار للمستشفيات الحكومة و65 مليارا للمستشفيات الخاصة، وغدا سندفع وهذه اولوية، انما الايرادات لن تتوافر عام 2021”.
وعند التصويت سقط الاقتراح.
تعليق العمل بالسرية المصرفية لسنة
وعن اقتراح قانون رفع السرية المصرفية عن كل من يتعامل بالشأن العام منذ ما بعد اتفاق الطائف 1990، لفت الرئيس بري الى ان “هناك عددا من الاقتراحات في هذا الخصوص”.
وقال: “لقد أصدر المجلس النيابي، بناء على رسالة رئيس الجمهورية قرارا، فالمجلس له حق في اتخاذ 3 امور، كرد على رسالة رئيس الجمهورية، فاتخذ الاقصى في هذا الاطار وهو إصدار القرار. البعض انتقد المجلس، وقال انه كان عليه إصدار قانون كرد على رسالة فخامة رئيس الجمهورية. أصلا لا يحق للمجلس اصدار قانون كرد على رسالة رئيس الجمهورية، نحن كمجلس اصدرنا قرارا على أساس ان تكون كل مؤسسات الدولة، مصرف لبنان والوزارات والادارات والمؤسسات العامة، خاضعة للتدقيق المالي او الجنائي. نحن اليوم مدعوون الى الوصول الى موقف نؤكد من خلاله اننا كمجلس نحترم ما قررناه”.
واقترح كنعان “اخذ الاقتراح الأبعد مدى، أي التدقيق الجنائي في مصرف لبنان والادارات”.
واكد عدوان انه “يجب عدم اخذ الانطباع ان المجلس عندما اتخذ القرار بتأييد رسالة رئيس الجمهورية، اتخذ قرارا لتمييع الموضوع”. وقال: “الاقتراحات المتعلقة بالتدقيق الجنائي يجب ان تقر في هذه الجلسة”.
وقال الفرزلي: “لولا مسألة التدقيق الجنائي والقرار الذي اتخذته الهيئة العامة بناء على رسالة رئيس الجمهورية، ونحن في حاجة ماسة الى التدقيق، ولولا ذلك اقولها بالفم الملآن نحن ضد رفع السرية المصرفية. الا انني اقول يجب ان نعلم جميعا ان الحديث عن السرية المصرفية ليس ابن امس بل من عقود واتت الى لبنان لتبكي منذ بنك “انترا”.
وأضاف: “ان هذا القانون كان له الاثر في عهد ريمون اده ورفعنا السرية في موضوع تبييض الاموال. وفي عهد اميل لحود كان ايضا الحديث عن رفع السرية المصرفية. نحن صادقنا على قانون الاثراء غير المشروع بالسرية المصرفية، وهي تعتبر مرفوعة في حال طلب القضاء ذلك ولم تعد عقبة. اما ان هناك ميلا وحالة شعبوية لنقول للناس اننا ابرياء من دم هذا الصديق، هذه الشعبوية الى زوال، ويجب ايجاد الحلول ووضعه على سكة الحل. لذلك اتخذنا القرار بالتدقيق الجنائي ليصار الى ربط السرية المصرفية بالقضايا التي يطاولها التدقيق الجنائي، وحصرا بالقرار الذي اتخذه المجلس، ولكن اياكم ان تسايروا احدا في لعبة السرية المصرفية”.
حسن خليل: الاقرب الى اقرار بالقانون الذي رده الرئيس عون وباقي الاقتراحات مع تعديل بتعليق العمل بقانون سرية المصارف عام 1956، وجمع المواد التي تتصل به”.
النائب حسن فضل الله: “من الضروري اقرار قانون واضح يلزم المصرف المركزي والوزارات تحت سقف قرار مجلس النواب ولا يجوز التذرع بالتدبير وان نخرج من الجلسة باقتراح”.
وصادق المجلس على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة وفقا لقرار مجلس النواب الذي اتخذ في الجلسة المتعلقة بالتدقيق الجنائي، وردا على رسالة رئيس الجمهورية، أي بعد دمج 4 اقتراحات عن رفع السرية المصرفية قدمتها كتلة “التنمية والتحرير” و”الجمهورية القوية” و”اللقاء التشاوري” والنائب فؤاد مخزومي.
تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة
وطرح اقتراح قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لاعتماد الادوية الجنيسية (جنريك).
وقال النائب عاصم عراجي: “يجب ان نضمن في الاقتراح كتيب يتضمن اسماء ادوية الجنريك، والتزام الاطباء الوصفة الطبية”.
النائبة عز الدين: يجب اقرار الاقتراح مع الضوابط التي وضعها قانون الدواء”.
ولفت عدوان انه “جرى بحث كبير في هذا الموضوع وتحدثنا مع النقباء مرارا وتكرارا”.
وجرت مناقشة حول هذا الاقتراح
وقالت وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر ان نقيب الاطباء “وزع رسالة”.
وطرحت صفة الاستعجال، فصدقت، ثم صدق الاقتراح.
اعفاء من رسم السير
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لاعفاء جميع المركبات الالية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الالية المعدة للايجار من رسم السير السنوي للعام 2020 و2021 الذي قدمه النائبان امين شري وياسين جابر.
وطرحت صفة الاستعجال، فصدقت
وطرح على التصويت فصدق.
المستوردات الدوائية الارخص
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لحصر الدعم بالمستحضرات الدوائية المستوردة الارخص الذي قدمه النائب عبدالله والذي قال: “هذا الامر يحل مشكلة التعارض بين الاطباء والصيادلة”.
وزير الصناعة: “بالنسبة الى الدعم ارسلت الحكومة للمشروع اذا كانت هناك صناعة محلية لاي منتج فيجب الا ندعم استيرادخ، واتمنى حصر الدعم لاستيراد المواد الاولية”.
الوزيرة عكر: “نحن معه، مع شموله بخطة ترشيد.
عبدالله: “ترشيد الدعم مسؤولية وطنية”.
بري: أحول اقتراحات الدعم الى اللجان المشتركة، ويحول ما ورد الى الامانة العامة للمجلس عن الدعم الى اللجان ايضا مع هذا الاقتراح، والجواب بعد 15 يوما.
اقتراح تخفيف الاكتظاظ في السجون
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتخفيف الاكتظاظ في السجون في ظل جائحة كورونا وتم دمج 4 اقتراحات.
بري: “هناك اقتراحات عدة ما دمنا لم نتوافق على قانون العفو، للاسف، في ظل حائجة كورونا لنجد الصيغة الانسب لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون من دون ان يضر ذلك بالوضع العام والامن العام”.
عقيص: “لنعدل في قانون اصول المحاكمات الجزائية. هناك المادة 108 السنة السجنية نقترحها 6 اشهر، اذا هدفنا تخفيف الاكتظاك لنلتزم المادة 108. لا نذهب الى المحكومين لنبدأ بالمحكومين احتياطي نكون نؤدي الغرض من دون المس باساس قوانينا”.
النائب سيمون ابي رميا: “هذا الموضوع بحثنا فيه في لجنة حقوق الانسان ولديهم الارقام بالتحديد عن الموقوفين”.
الطبش: “بما ان قانون العفو متأخر، اذا نستطيع ان نأخذ به معجلا مكررا، يخفف ويساهم”.
النائب الان عون: أفاجأ بطرح جديد. هذا قانون كامل يحتاج الى درس. كان لدينا توجه ان نذهب الى تعديل المادة 108″.
ودعا الى “احالة الاقتراح على اللجنة الفرعية للهيئة العامة”.
بري: “افضل شيء ان يعطى مهلة 14 يوما”.
النائب غازي زعيتر: “هناك اقتراح درسته اللجان المشتركة”.
بري: “اضمه الى هذه الاقتراحات”.
زعيتر: “هناك بلاغات”.
بري: قانون العفو اساسي، وهذه الاقتراحات المتعلقة بالاكتظاظ تحال على اللجنة الفرعية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي”.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لاستحداث رتبة عميد في الضابطة الجمركية الذي قدمه النائب هادي حبيش، فسقطت صفة الاستعجال.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لالغاء القانون رقم 210 تاريخ 26 ايار 2000 اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم”.
النائب فريد الخازن طالب بـ”رد هذا الاقتراح”
ثم رفع الرئيس بري الجلسة وكانت الساعة تشير الى الثانية والنصف بعد الظهر.
خليل: للاسراع في تأليف الحكومة
وحض عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب حسن خليل، في تصريح على هامش الجلسة، على “الاسراع في تأليف هذه الحكومة للانطلاق بعجلة الاصلاح الحقيقية، واعادة اطلاق الحياة في البلد اقتصاديا ماليا واجتماعيا”.
ولفت الى ان “المجلس النيابي تحمل مسؤوليته بمجموعة قوانين تتعلق بحياة الناس، منها ما هو مرتبط بتمديد العقود والالتزمات والرسوم والجمعيات وغيرها، والامر الاخر والاهم هو حسمه بصيغة مطورة لتوضيح غير قابل للاجتهاد في ما يتعلق برفع السرية المصرفية عن كل الحسابات المرتبطة بملف التدقيق الجنائي، ولا يمكن لاحد ان يتذرع بكل ما يتصل بالتحقيق الجنائي الذي تحدده الحكومة او المصرف المركزي، ولا يوجد أمر يحول دون هذا الامر دون المس بطبيعة نظامنا وتركيبته وتركه اثار سلبية على المدى البعيد، والدولة اليوم تتحمل مسؤولياتها في التدقيق لانجازه، وهذا اليوم صفحة مهمة في تاريخ المجلس النيابي وعمله”.
وأعلن انه “تم البحث في خفض سعر فاتورة الدواء اليوم على المواطن عبر اعتماد ادوية الجنريك وعدم احتكار البعض للموضوع، كما كان يحصل في الفترة السابقة ما يرتب اعباء اضافية على المواطنين”.
