اجتماع “حاسم” مرتقب بين عون والحريري… و”جلسة مصارحة”
جاء في “نداء الوطن”:
بدت لافتة دعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي النائب ابراهيم كنعان إلى بكركي لاستكمال البحث في سبل إعادة الاعتبار إلى “منطوق الدستور” في تأليف الحكومة “بروح التشاور وصفاء النيات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف”، الأمر الذي يشي بإمكانية إحداث خرق ما في جدار الأزمة بالارتكاز إلى معادلة واضحة كرسها البطريرك الماروني وسحب من خلالها “فتيل النزاع الطائفي على الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة، مقابل تكريس احترام كل منهما لأصول الشراكة الدستورية في التأليف”، وفق ما نقلت مصادر مطلعة على أجواء لقاءات بكركي، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنّ إشارة كنعان إلى أنّ “رئيس الجمهورية لديه الاستعداد لحسم ملف الحكومة وفق منطوق الدستور والمبادرة الفرنسية”، خطوة يمكن التأسيس عليها خلال اللقاء المرتقب مطلع الأسبوع بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في بعبدا.
وكشفت المصادر عن اتفاق حصل بين الراعي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يقضي بأن يأخذ الأخير زمام “المبادرة”، فيدعو رئيس الحكومة المكلف إلى قصر بعبدا لاستئناف البحث في عملية التأليف، وفق “منهجية جديدة” تكرس الاتفاق على “المصطلحات الدستورية وعلى شراكة رئيس الجمهورية في عملية التأليف”. وأكدت أن وساطة البطريرك الماروني خلصت إلى تأكيد “وجوب عدم وجود أي إشكالية أو انتقاص بمسألة صلاحيات رئاسة الجمهورية”، وهو قد تفاهم مع رئيس الجمهورية على ضرورة أن يكون الاجتماع المرتقب بينه وبين الرئيس المكلف “حاسماً مهما طالت مدته”، بحيث تكون “جلسة مصارحة تفضي إلى تصفية النيات وحسم مصير التشكيلة الوزارية العتيدة بصيغتها النهائية”.
وإذ لفتت إلى أنّ اجتماع بعبدا المقبل من المفترض أن يضع “مقاربة كاملة لأسس التشكيل بالارتكاز إلى نصّ الدستور وموجبات المبادرة الفرنسية”، شددت المصادر على أنّ هذه المبادرة لا تتعارض في جوهرها “الاختصاصي” مع النصّ الدستوري، نظراً لكون “الطابع الاختصاصي للحكومة يحترم مبدأ المناصفة في توزيع المقاعد الوزارية بين المسلمين والمسيحيين”، بينما التركيز سيكون على “المنهجية المتبعة في تحديد توزيع الحقائب على الطوائف مع مراعاة وجود مرجعيات لكل منها”.
ورداً على سؤال، اعتبرت المصادر أنّ الأمور قد تسلك طريقها إلى الحلحلة على قاعدة “إعادة الاعتبار إلى المبادرة الفرنسية بكل جوانبها، فتكون الحكومة حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين ومن غير السياسيين، تتولى تنفيذ مهمات إصلاحية محددة ضمن مهلة زمنية واضحة لا تتجاوز ستة أشهر”.
