ارتباك في قواعد “التيار” وروكز يعلن عن تجمّع جديد.. وشيا مستعدّة للتعاون!
تحت عنوان: “ارتباك في قواعد “الوطني الحر”… وشامل روكز يعلن عن تجمع جديد”، كتب نذير رضا في صحيفة “الشرق الأوسط”: يمضي قياديون سابقون في “التيار الوطني الحر” بتنظيم تجمعات مستقلة، إلى جانب شخصيات سياسية مستقلة وناشطين، لمواكبة المرحلة المقبلة عملياً، إثر التدهور الاقتصادي والمعيشي، وفشل الأحزاب والقوى الممثلة في السلطة في إيجاد مخارج وحلول لها، وسط ارتباك في قواعد “التيار” الحزبية، تمثل في استقالات فردية حتى الآن، تنامت منذ عام، اعتراضاً على الفشل في إدارة الأزمة الحالية.
وبعد أسبوع على إعلان النائب شامل روكز، صهر الرئيس ميشال عون مؤسس “التيار الوطني الحر”، عن إطلاق “لقاء لبنان وطني”، عقدت خلوة مغلقة أمس بين قياديين سابقين في “التيار” كانوا انسحبوا منه، مع شخصيات مستقلة لمناقشة الأزمة وأسبابها «وطرق الخروج منها” ضمن دينامية متواصلة منذ فترة.
ونفى مصدر مشارك في الخلوة أن يكون “تأسيساً لجبهة محددة”، قائلاً “إنه يندرج ضمن إطار الدينامية المستمرة لتطوير أدائنا المستمر منذ فترة، ولمناقشة الأفكار المرتبطة بكيفية الخروج من الأزمة عملياً بعيداً عن التقديرات النظرية، رغم أن معظم الحلول المطروحة نظرياً صحيحة”.
وقال المصدر لـ”الشرق الأوسط”، إن “كل حقبة تحتاج إلى إدارة معينة ومتطلبات، وتعقد الخلوة عادة كل ثلاثة أشهر من الآن، حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة” في أيار 2022، مشيراً إلى أن تلك الخلوات “تناقش خطة العمل للمرحلة المقبلة، وكيفية تطويرها، وبطبيعة الحال تخضع لتعديلات على ضوء المتغيرات”.
وقال المصدر: “المطلوب أن نعمل لإحداث اختراق عملي في جدار الأزمة، ونمهد لإنتاج حلول وكيفية التعاطي مع الطبقة السياسية، ونرتقي بالأفكار النظرية إلى مستوى عملي، لأن أصل المشكلة ليس تقنياً، وبالتالي يتطلب تغييراً بالسلوكيات وطريقة التفكير”.
وسبق هذه الخلوة، إعلان النائب روكز عن إطلاق “لقاء لبنان وطني” انطلاقاً من “حقيقة أن لا وجود لأي نية في الأفق لاعتماد أي سياسة صحيحة لمكافحة الفساد، ولا أي استراتيجية مالية اقتصادية اجتماعية حقيقية لمعالجة الأزمة التي يعاني منها الشعب اللبناني”، حسب ما قال في مؤتمر صحافي عقده في الأسبوع الماضي للإعلان عن الخطوة، مشيراً إلى أنه قرر “اتخاذ خطوة إلى الوراء لمراجعة نفسه ومراجعة البرنامج والمبادئ التي انتخب وفقها، لتحقيق الرؤية الفعلية التي يؤمن بها”، مضيفاً: “لأن الهروب من المواجهة ليس من شيمي”.
وكشفت وسائل إعلام محلية، أمس، عن أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، اطلعت من روكز على المشروع السياسي والاجتماعي الذي باشر بالتحضير له منذ أسابيع قليلة تحت عنوان “لبنان وطني”، وذلك خلال لقاء مطول جمعهما أول من أمس الجمعة. وأفادت قناة “إم تي في” بأن شيا أبدت استعدادها للتعاون والتنسيق معه انطلاقاً من “تجربته في المؤسسة العسكرية التي تحوز على مكانة استراتيجية خاصة في السياسة الخارجية لواشنطن، وموقعه المناهض للسلطة الحالية والبعيد عن ملفات التورط المالي والفساد”.
ويختبر «التيار الوطني الحر» ارتباكاً داخل قواعده الحزبية على خلفية الأزمة التي يعاني منها لبنان ومقاربته لتلك الأزمة، انكشفت أول من أمس في استقالة مسؤول العلاقات الدبلوماسية في التيار ميشال دي شادارفيان الذي تحدث عن حسابات «مغايرة للمبادئ التي أرساها العماد ميشال عون».
والمرحلة الحالية هي الثالثة التي يخضع فيها التيار لهذا الاختبار، أولها كان في عام 2015 بُعيد تسلم الوزير الأسبق والنائب الحالي جبران باسيل رئاسة التيار، حيث شهدت انسحابات قياديين مؤسسين من التيار، وأبرزهم ابن شقيق الرئيس عون، نعيم عون، والقيادي في التيار زياد عبس، وغيرهما من الشخصيات. أما المرحلة الثانية فجاءت بعد اندلاع الاحتجاجات اللبنانية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، حيث انسحب نواب حلفاء ومقربون من تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه باسيل، وأبرزهم النائب شامل روكز. أما المرحلة الثالثة فكانت بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي، وطالت الجسم الحزبي في التيار على ضوء الانتقادات الداخلية والخارجية لأدائه، إلى جانب استقالات نواب حلفاء للتيار كانوا في عداد التكتل في المجلس النيابي، أبرزهم نعمت أفرام وميشال معوض.
ووضعت مصادر معارضة للتيار كانت في فترة سابقة ضمن صفوفه، التغييرات الحالية في إطار «الاعتراض على إدارة الأزمة» التي يعاني منها لبنان، ومقاربة التيار لها، قائلة لـ«الشرق الأوسط»، إن الأزمة «أنتجت ارتباكاً في مختلف الأحزاب، لكن التيار يتمتع بقدرة كبيرة على النقد الذاتي يجريها، وتتيح له هذه الدينامية التعبير عنها مرة بالاشتباك الداخلي، ومرة أخرى تخرج إلى العلن باستقالات أو انسحابات».
وتوقفت المصادر عند الحركة الاعتراضية المتنامية داخل التيار، قائلة إن العدد ليس مهماً، ولو أنها أدت إلى استقالات حزبيين أو كوادر في مناطق معينة، وقالت المصادر إن القضية «مرتبطة برمزية الاستقالات»، مؤكدة أن الموضوع «لا يعود إلى خيارات سياسية أخرى للمنسحبين، بقدر ما يرتبط بتفاقم المشاكل وفشل التيار في إدارة الأزمة التي بدأت تتراكم منذ 2015، ولم يُعمل على حلها»، مضيفة أن تلك المشاكل «استترت إعلامياً في مرحلة التسويات السياسية، وانفجرت الآن تحت ضغط الوضع القائم حيث لا إجابات مقنعة على أسئلة الناس عن أسباب الأزمة وطرق الخروج منها».
وخلطت الأزمات التي يعاني منها لبنان، أوراق الأحزاب، وأنتجت تقارباً بين حزبيين سابقين وشخصيات مستقلة وناشطة في المجتمع المدني لبلورة «تصورات عملية» للخروج من الأزمات، وهو الهدف من «خلوة مغلقة» عُقدت أمس السبت بين قياديين سابقين في «التيار الوطني الحر» ومستقلين وناشطين.
