الدولار بـ5500 ليرة وهذا ما سيجري بالمصارف.. سيناريوهان ينتظران لبنان
كتبت رنى سعرتي في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “معهد التمويل: سيناريوهان ينتظران لبنان”: “يفترض معهد التمويل الدولي أنّ تأليف حكومة من خبراء مستقلين في وقت قريب والبدء في تنفيذ الإصلاحات والتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإطلاق العنان للمساعدات المالية الخارجية، سيؤدي الى انتعاش الاقتصاد تدريجاً، والى ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية إلى 5500 ليرة مقابل الدولار، ما سيعوّض الضغوط التضخمية الإضافية الناجمة عن رفع الدعم.
تختلف توقعات معهد التمويل الدولي للعام 2020 بالنسبة للبنان عن توقعات صندوق النقد الدولي، بحسب أحدث تقرير أعدّه كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي غربيس ايراديان، الذي رأى انّ على لبنان تنفيذ إصلاحات كبيرة لتجنّب مصير الدول الفاشلة، مثل فنزويلا، متوقعاً أن يَنكمِش الاقتصاد اللبناني بنسبة 26.5 في المئة في العام 2020، مُترافقاً مع انخفاض حاد في سعر الصرف في السوق الموازية، ما سيقلّص الناتج المحلي الإجمالي بمقدار النصف بالدولار الأميركي.
واشار الى انّ قيمة الرواتب والأجور تنخفض بشكل حاد بعد أن سَرّع انهيار سعر الصرف في السوق السوداء وفي المصارف وارتفاع معدل التضخّم وصولاً الى 137 في المئة على أساس سنوي لغاية تشرين الاول الماضي، في حين زاد حجم السيولة النقدية المتداولة في السوق أكثر من 3 أضعاف منذ بداية العام لغاية تشرين الثاني، كما زادت معدلات البطالة والفقر بأكثر من الضعف، ما حَفّز الهجرة الجماعية للمثقفين والمهنيين.
في التفاصيل، تُظهر توقعات معهد التمويل الدولي للعام 2020 انّ قيمة إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بالدولار) ستكون أكبر بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي، كما انّ توقعاته للعجز المالي أقل من توقعات الصندوق، وذلك لسببين رئيسيين:
1- يقدّر معهد التمويل الدولي متوسّط سعر الصرف المرجّح استخدامه لتحويل قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوَقّع بالليرة اللبنانية الى الدولار الأميركي، بأقل من سعر الصرف المرجّح من قبل صندوق النقد الدولي.
2- تتوافَق توقعات معهد التمويل الدولي للعجز المالي مع الأرقام الفعلية للأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، والتي تظهر عجزاً أقل ممّا كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي. ومن المتوقع ان يعوّض الانخفاض الحاد المتوقّع في نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، الانهيار في الإيرادات الحكومية. وبالتالي، يرجّح معهد التمويل الدولي عجزاً مالياً بنسبة 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وعجزاً أولياً بحوالى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020.
وسينخفض عجز الحساب الجاري من 11 مليار دولار في العام 2019 إلى 3 مليارات دولار في العام 2020 نتيجة انخفاض الواردات بنسبة 50 في المئة، إلّا انّ تراجع التدفقات الرأسمالية سيعوّض سلباً التحسّن في بند الحساب الجاري، ما سيؤدّي إلى استنزاف الاحتياطي من العملات الاجنبية.
إصلاحات مطلوبة
ما هي الإصلاحات الرئيسية التي يتوقعها صندوق النقد الدولي؟
أشار إيراديان، في تقريره، الى انّ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والجهات المانِحة الرسمية الأخرى عَلّقت الدعم المالي للبنان بشكل أساسي، بسبب الفشل المتكرر للطبقة السياسية في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية التي يتوقعها صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، وهي:
• إجراء مراجعة كاملة لحسابات البنك المركزي (تدقيق جنائي) لتفعيل الشفافية والمساءلة.
• إقرار قانون وَضع ضوابط على رأس المال (كابيتال كونترول).
• ضمان استقلالية القضاء للحدّ من الفساد وتفعيل المساءلة.
lebanonmirror.
