لبنان القوي: للتعاطي بهدوء وعقلانية مع الملفات الضاغطة
عقد تكتل “لبنان القوي” اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدر البيان الآتي:
“يدعو التكتل الى التعاطي بهدوء وعقلانية مع الملفات الضاغطة وفي مقدّمتها موضوع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. ويحذّر من وجود نوايا وربما مخططات لتعطيل التحقيق العدلي في هذه الجريمة او حرفه عن مساره وانسحاب ذلك على سائر الملفات المطروحة أمام القضاء ولاسيّما منها ما يتصل بجرائم الفساد وهدر المال العام.
ويشدّد التكتل على ضرورة ان يجيب التحقيق على الأسئلة الأساسية: من اتى بالمواد المتفجّرة الى لبنان وكيف ولماذا وحول ماهية الأسباب الفعلية لحادثة التفجير؟ اما الاكتفاء بتحديد المسؤولية الإدارية من اهمال وتقصير من دون تحديد المسؤولية الجرمية فهو بمثابة اعتداء ثانٍ على الضحايا وعلى جميع اللبنانيين.
يحذّر التكتل من مناخ مريب بدأ يتشكّل على خلفية شائعات خطيرة وفبركات مخابراتية انجرّ البعض وراءها مروّجاً لكذبة وجود غرفة سوداء، تفبرك الملفات لصالح فريق رئيس الجمهورية، ويلمس التكتل وجود مخطّط خطير وراء هذه الأخبار المشبوهة يهدف الى اثارة المخاوف والعصبيّات الطائفية لإحداث فتنة في البلاد – لا سمح الله – تُكمل مسلسل ضرب الاستقرار الذي بدأ بالانهيار المالي.
ان التكتل المدرك لخطورة هذا المسار يناشد القيادات السياسية ان لا تنجرّ وراء هكذا مخطّطات او لا تستعملها حجّة للتهرّب من كشف الحقائق وملاحقة المرتكبين وان تتحمل مسؤوليّاتها في عدم السماح بنجاح اي مخطط يهدف الى تقويض الدولة وضرب لبنان.
يدعو التكتل رئيس الحكومة المكلّف الى وقف المشاركة او افتعال اشكالات وتصعيد المواقف واختلاق مخاطر تهدّد موقع رئاسة الحكومة التي يحرص التكتل عليها كحرصه على كافة المواقع الدستورية، ويخشى ان يكون الهدف خلق جدران طائفية لوقف مكافحة الفساد وافتعال اسباب تأخير ولادة الحكومة.
ويؤكّد التكتل انه حريص على قيام حكومة اصلاحية ومنتجة في اسرع وقت ليستفيد لبنان من زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بمناقشة سبل الدعم المطلوب للخروج من هوّةِ الانهيار. ويجدّد التكتل دعوته الى الإسراع باعتماد الأصول والقواعد اللازمة لتأليف الحكومة بدل اختراع اساليب غير ميثاقية ولا دستورية من شأنها ان تعرقل عملية التشكيل وتزيد من خسائر اللبنانيين؛ ويؤكّد استعداده للمساهمة الإيجابية بكل ما يمكن لتأليف الحكومة والانطلاق في عملية الإصلاح المطلوبة؛ كما يشدّد على دور المجلس النيابي في تحقيق الاصلاحات بمعزل عن عملية تأليف الحكومة وذلك بإقرار قوانين الكابيتل كونترول، مكافحة الفساد والقوانين المالية والاصلاحية التي باتت معلومة.
واستكمل التكتل مناقشة موضوع الدعم بما يوازن بين الحاجات والامكانات”.
