الحكم على كيندا الخطيب: لم تضغط Block لحساب إسرائيلي؟
بعد مرور 6 أشهر على توقيف الناشطة المدنية كيندا الخطيب، مثلت اليوم الاثنين، 12 كانون الأول، أمام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، الذي استجوبها بحضور وكيلتها المحامية جوسلين الراعي، في التهمة الموجهة إليها وهي “التعامل مع جواسيس وعملاء إسرائيل، ودخول بلاد العدو”.
الصحافي الإسرائيلي
وحسب ما نُقل عن الخطيب بإفادتها التي أدلت بها “أنّ صحافياً يعمل في القناة 11 الإسرائيلية تواصل معها عبر تويتر، يدعى روي قيسي ولم تكن على معرفة بهويته، وعندما علمت أنه اسرائيلي أبلغت القوى الأمنية بالأمر”.
وسُئلت الخطيب خلال الجلسة عن سبب عدم حظر هذا الصحافي من حسابها الافتراضي، فأجابت أن هاتفها كان تحت المراقبة الأمنية، وليس هناك ما يثير الريبة بالنسبة إليها خصوصاً وأن كل حساباتها كانت مفتوحة، ونفت دخول أراضي فلسطين المحتلة في زيارة لاسرائيل أو الاجتماع مع أي اسرائيلي أو تزويدهم بأي معلومات أمنية.
وفي نهاية الاستجواب، قدم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم مطالعة كرر فيها مواد الادعاء، وطلب إدانة الخطيب بما نسب إليها، في حين ترافعت المحامية جوسلين مشددة على أن موكلتها لم ترتكب أي جرم يستدعي توقيفها ومحاكمتها، وطالبت إعلان براءتها من كل التهم المساقة ضدها.
غضب العائلة
وفور انتهاء الجلسة، سُرّبت معلومات مفادها أن الخطيب صدر بحقها حكم بالسجن لثلاث سنوات. وهذا ما أكدته محاميتها جوسلين الراعي لـ”المدن”، رافضةً التعليق على مجريات الجلسة، في ظل حالة توتر وغضب تسود في عائلة الخطيب.
وفي حديث لـ”المدن” تأسف ياسمين الخطيب للحكم الذي صدر بحق شقيقتها كيندا، وتصفه بالظالم و”السخيف”، “لأنه انتهى بمحاكمتها بسبب عدم حظر الصحافي الاسرائيلي بإشارة block، بينهما هي كانت قد أبلغت القوى الأمنية بتواصل الإسرائيلي معها من دون أن تتحرك”.
ولفتت شقيقة كيندا أن المحامية سبق أن طالبت باستدعاء أحد ضباط قوى الأمن لاستجوابه، نظرًا لأنه لم يتحرك فور تبليغ كيندا بتواصل الإسرائيلي معها، لكن المحكمة لم تمتثل لطلبها.
وأشارت ياسمين أن وضع شقيقتها كيندا النفسي والجسدي يتدهور يومياً في سجن بربر الخازن، وهي تُصاب بشكل يومي بانهيار عصبي، لأنها لم تصدق بعد سجنها بين بعض المجرمين بظروف سيئة، فيما لا يسمح لعائلاتها بزيارتها إلا مرة واحدة بالأسبوع.
وعد بالتحرك
وكيندا هي ناشطة مدنية من عكار، تبلغ 24 عاماً (1996)، واشتهرت بتغريداتها على تويتر ضد محور الممانعة، وهي كانت بصدد إكمال رسالته الماجستير باللغة الانكليزية وآدابها، كما عملت بالترجمة وتعاونت مع الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات النيابية 2018، حسب ما تقول شقيقتها.
وفي ليل الخميس 18 حزيران 2020، أقدمت عناصر من “الأمن العام اللبناني” على توقفيها مع شقيقها بندر، بتهمة “التخابر مع العدو وزيارة الأراضي المحتلة في العام 2019″، وبـ”إعطاء معلومات أمنية للعدو الاسرائيلي” فيما جرى الإفراج عن شقيقها فوراً، بعد أن تبين أن “ملفه نظيف” (راجع “المدن”: ورطة الأجهزة الأمنية باعتقال كيندا الخطيب).
وتتهم ياسمين القضاء بتسييس ملف شقيقتها، بعد أن صارت تهمة العمالة سهلة، حسب تعبيرها، وأكدت على ثقة العائلة ببراءة ابنتهم ما سيدفعها للطعن بالحكم واستئنافه. وقالت: “سبق أن طلب منا بعض القضاة ألا نعتصم بدعم من أهالي أمام المحكمة العسكرية، ورضخنا لهذا الطلب حافظا على سلامة ابنتنا، لكننا نعدهم بتحركات كبيرة إلى أن يرفعوا الظلم عن كيندا، بعد أن شوهوا سمعتها ودمروا مستقبلها”.
