بعد قرار صوان… ما موقف “الثورة”؟
جاء في “المركزية”:
بعد انتظار أكثر من أربعة أشهر لتوسيع التحقيق في جريمة انفجار 4 آب وشموله سياسيين تولّوا مراكز المسؤولية وليس فقط بعض الموظفين والقيادات الأمنية، توالت استنكارات الإدعاء القضائي الأوّل من نوعه بعد أن طال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس في جرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص، رغم أن مختلف الأحزاب والطوائف طالبت بمعاقبة “المجرمين”. مع العلم أن معارضة القيادات السياسية والدينية لخطوة قاضي التحقيق العدلي فادي صوّان، لم تُقابل بأي رفض للاستدعاء المتواصل للثوار بتهمة “التعبير عن الرأي”.
وعن موقف مجموعات الثورة من هذه التطوّرات، اعتبر العميد الركن المتقاعد جورج نادر عبر “المركزية” أن “فوراً استحضرت الطائفة وتم الاستنفار على قاعدة المذهب لإقحامه في الملف، وسارع رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري للدفاع عن موقع رئاسة الحكومة تحت شعار الطائفة مع أننا لم نره يتواصل مع دياب من قبل، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي كذلك استنكر الاستدعاء وغيرهم من المسؤولين…. وعندما اغتيل والد الحريري تم التحقيق مع رئيس الجمهورية وكان يفترض به أن يذهب بنفسه، ومن موقع المسؤولية، للتحقيق لأنه كان رئيس حكومة خلال فترة وصول النيترات”، سائلاً “ألا يجوز مع وجود 200 قتيل و6000 جريح استدعاء الجميع؟ من قال أن القاضي صوّان لن يستدعي المسؤولين الآخرين؟”، لافتاً إلى أن “شدّ العصب المذهبي يخرب البلد. دائماً نرى الطائفة تحمي الزعران أو السارقين أو المشتبه بهم”.
وأوضح نادر أن “موقف الثوار داعم للقاضي صوّان، فخطوته جريئة وندعوه إلى استكمال مسار التحقيق وعمله من دون أن يتوقّف في هذه المرحلة. وستُنفّذ وقفة أمام قصر العدل في الحادية عشرة قبل ظهر غد للقول أن كلّ مسؤول، ومن أتى بالباخرة، ومن وضع فيها النيترات ومن خزّنها، ومن لم يخبر عنها، ومن تخوّف من ذلك، والمتستّر والذي إدّعى أنه لم ير، إن كان مدنيا أو من القطاع الخاص أو أمنيا أو قضائيا أو سياسيا وله علاقة بهذه الجريمة يجب استدعاؤه. أمام دم الناس والذين توفّوا تسقط كلّ المقامات والحصانات والمحرّمات”.
وفي ما خصّ استدعاء الثوار، أكّد أنه “دائم ويحصل من دون أي حجّة مقنعة، لهزّ العصا وترهيبهم”، متطرّقاً إلى استدعائه للتحقيق منذ أيام “الموضوع سياسي ولو كان قضائياً لحصل خلال 24 ساعة من وقوع الحادث. أضع الموضوع في خانة الزكزكة السياسية والهدف إسكات أصوات الثورة”.
وختم “نحن مع القضاء ونسانده، ما من حلّ سوى تحريره من التدخّل السياسي ومن دون استقلاليته لن تستقيم الدولة، وكي يتحقق هذ الهدف يجب انتخاب مجلس القضاء الأعلى من القضاة أنفسهم، وأن تصدر التشكيلات من دون الحاجة إلى توقيع أي مسؤول سياسي”.
وتوجّه إلى “كل زعيم يتاجر بالدين والطائفة ورجال الدين ورؤساء الطوائف وكل من يحاول تغطية مجرمين عبر الاستنجاد بالطائفة”، قائلاً “قد تنجح على نطاق ضيّق لكن طائفتك لم تعد تصدّقك ومن يغطي مجرما شريك في الجريمة”.
