تساؤلات حول ما يجري بالغرف المغلقة.. ومهمة “غرفة الأوضاع” التعمية على أكبر “فضيحة”
كتبت “الأنباء”: “كان لافتًا بيان النفي الذي صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية حول ما نُسب إلى الرئيس عون خلال اجتماعه مع مجلس القضاء الأعلى، وما تم تسريبه عن لسانه وطاول كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وذلك عشية القرارات التي صدرت عن القاضي العدلي، ما يثير الكثير من التساؤلات حول ما يجري في الغرف المغلقة وفي الكواليس.
فيما لا تزال تتفاعل قضية استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء امام المحقق العدلي، فإن التعقيدات تشابكت أكثر مع غبار المعارك القضائية، والخلط المقصود بين ضرورة التحقيق مع الجميع من كل المستويات وفي كل الملفات، وبين الانتقائية الكيدية في فتح بعض القضايا وفق توجيهات “غرفة الاوضاع” التابعة لفريق الحكم الذي يتعمّد التعمية على ما بلغته الأمور من تدهور في هذا العهد وعلى الملف الأكثر خسارة في تاريخ الدولة اللبنانية، الكهرباء.
وفي التحقيق بانفجار المرفأ وصلاحية المحقق العدلي باستدعاء رئيس الجمهورية، لفت رئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي بول مرقص في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية الى أمرين، “الأصول القانونية ومضمون التحقيقات”.
في الأصول القانونية قال مرقص: “لا يستطيع المحقق العدلي ان يتوجه الى رئيس الجمهورية بالاتهام او بالادعاء، لأن المادة 60 من الدستور تحصر توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية ومحاكمته امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء سواء بتهمة خيانة عظمى او جريمة عادية، بينما ذلك لا ينسحب على رؤساء الوزارات والوزراء الذين يفرّق بين ما اذا كانوا قد ارتكبوا جريمة جزائية فيحاكمون فيها امام المحاكم الجزائية وأرفعها المجلس العدلي، واذا ارتكبوا اخلالا بالواجبات الحكومية، وهنا في يحاكمون أمام المجلس الأعلى سندا للمادتين 70 و80 من الدستور وسواهما. والاتهام الذي ذهب اليه المحقق العدلي بوجه دياب وعدد من الوزراء السابقين لا يستند الى الاخلال بالواجبات انما بعدم اتخاذ اجراءات آيلة الى تدارك حصول جريمة او التسبب بوفاة وهو ما يدخل باختصاص القضاء الجزائي وأرفعه المجلس العدلي، استناداً إلى اجتهاد محكمة التمييز عام 2000، الذي يولي اختصاص ملاحقة الوزراء جزائيا إلى القضاء العادي وليس المجلس الأعلى في هذه الحالة”.
وأضاف مرقص: “لقد سبق ان حدث ذلك مرات ثلاث، اخرها مع أحد وزراء الزراعة السابقين الذي حوكم أمام القضاء الجزائي العادي وليس المجلس الأعلى”.
