أوّل تعليق لـ”حزب الله” بعد قرار القاضي صوّان الإدعاء على دياب و3 وزراء
أكّد “حزب الله” في بيان، اليوم الجمعة، “تأييده المبدئي والتام للتحقيق القضائي النزيه والشفاف في جريمة انفجار المرفأ المروّعة، وكشف كل الجهات أو الأفراد المسؤولين عنها أيا كانوا، ومحاكمتهم وإنزال اقسى الأحكام والعقوبات بحقهم”، لكنّه أبدى رفضه “بشكل قاطع غياب المعايير الموحدة والتي أدّت إلى ما نعتقده استهدافاً سياسياً طال أشخاصاً وتجاهل آخرين دون ميزان حق”، وذلك في إشارة إلى قرار المحقّق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، الذي ادّعى على كلّ من رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، و3 وزراء سابقين هم: علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس.
ودعا الحزب القاضي صوان إلى “إعادة مقاربة هذا الملف الهام من جديد واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بالوصول الى الحقيقة المنشودة بمعايير موحدة بعيدة كلياً عن التسييس وبما يطمئن الشعب اللبناني إلى مسار هذه القضية”.
ويأتي
وقال الحزب في بيانه: “نؤكد مجدداً على تأييدنا المبدئي والتام للتحقيق القضائي النزيه والشفاف في جريمة انفجار المرفأ المروعة، وكشف كل الجهات أو الافراد المسؤولين عنها أيا كانوا، ومحاكمتهم وإنزال إقسى الاحكام والعقوبات بحقهم، إحقاقاً للحق، وانصافاً للشهداء، وتعويضاً معنوياً لعائلاتهم ولكل الجرحى والمتضررين بما يبعث الامل في نفوس اللبنانيين وسط الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا وشعبنا”.
وأضاف: “إنّنا نؤكّد حرصنا على حق الشعب اللبناني بمعرفة الحقيقة الكاملة في الجريمة ابتداء من وصول سفينة المواد المتفجرة إلى المرفأ والجهات التي تملكها ومعرفة الوجهة النهائية لهذه الشحنة، وأسباب بقائها كل تلك السنوات في عنابر المرفأ، وصولاً إلى اسباب الانفجار، ومن يقف وراءه، إضافة إلى أي سبب آخر من الإهمال أو الفساد أو سوء الإدارة التي تطال كل من يمكن أن يكون له أي دور مباشر او غير مباشر بالمسؤولية، بحسب الوظيفة التراتبية عن تلك الجريمة الخطيرة”.
وتابع البيان: “إنّنا نؤكد على ضرورة أن لا يضيع التحقيق في متاهات الإجراءات الإدارية والتعقيدات الروتينية والاشكالات القانونية، بحيث تختفي الأدلة، ويُغيّب المجرمون وتضيع الحقيقة، وتطفو على السطح الشبهات غير الموثوقة والاتهامات غير المسندة والادعاءات غير الصحيحة، فيسقط التحقيق بين ادغال السياسة ولعبة الشارع وصخب الاعلام على حساب الحقيقة والعدالة والقانون ودم الشهداء”.
وختم: “إننا نؤكد حرصنا أن تكون جميع الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق بعيدة عن السياسة ومطابقة لأحكام الدستور، غير قابلة للاجتهاد أو التأويل أو التفسير، وان يتم الادعاء على اسس منطقية وقانونية، وهذا ما لم نجده في الاجراءات الاخيرة وبالتالي فإنّنا نرفض بشكل قاطع غياب المعايير الموحدة والتي أدّت إلى ما نعتقده استهدافاً سياسياً طال أشخاصاً وتجاهل آخرين دون ميزان حق، وحمل شبهة الجريمة لأناس واستبعد آخرين دون مقياس عدل، وهذا سوف يؤدي مع الأسف إلى تأخير التحقيق والمحاكمة بدلاً من الوصول إلى حكم قضائي مبرم وعادل، ولذا فإننا ندعو قاضي التحقيق المختص إلى إعادة مقاربة هذا الملف الهام من جديد واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بالوصول الى الحقيقة المنشودة بمعايير موحدة بعيدة كلياً عن التسييس وبما يطمئن الشعب اللبناني الى مسار هذه القضية فجريمة المرفأ ليست جريمة عادية انما هي قضية كبيرة بحجم الوطن”.
