لهذا السبب يريد “الوطني الحر” الثلث المعطل في حكومة العهد الأخيرة!
جاء في وكالة “أخبار اليوم”:
كنا اعتقدنا ان حكومة الرئيس سعد الحريري ومن خلال الشعارات التي رفعتها ستكون “مفتاحاً” للقضاء على الفساد وأن تقدم خطاباً فيه ما يكفي من الشفافية والوضوح عن حقيقة الوضع ونوع الإصلاحات المطلوبة التي تعبر بنا إلى بر الأمان. فالاسئلة كثيرة عن الأسباب التي تدفع برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفريقه السياسي إلى التمسك بالثلث المعطل، وفي وجه من يريد إستخدامه داخل الحكومة، هل في وجه حليفه الإستراتيجي حزب الله أم خصمه الجديد تيار المستقبل؟
ما يفسح في المجال أمام تأليف الحكومة التي مضى حوالي 50 يوماً على تكليف الحريري تشكيلها، وما تزال في غرفة الإنتظار، لكي تلتفت لمتابعة ومعالجة أزمات البلاد الملحة والعاجلة، وعلى رأسها الأزمة المعيشية والإقتصادية.
ألا يعلم النائب باسيل ومعه العهد، ان “حزب الله” لا يعطي “الثلث المعطل” إلا بشروط وحسابات تنسجم مع مشروعه الداخلي والإقليمي، خاصة بعد اهتزاز العلاقة بين التيار والحزب في الآونة الأخيرة، والتي خرجت الى العلن عن فك الترابط المتين والتباعد التدريجي، والتي صدرت عن لسان عدة قيادات في التيار، هذا قبيل العقوبات الاميركية على باسيل”.
وفي هذا مصلحة حاسمة لقوى الممانعة المسيطرة والمهيمنة، من دون أن تُعطى الكلمة الفصل للعهد ولتياره السياسي. إضافة إلى أن الأطراف السياسية الأخرى تحمل “التيار” والعهد مسؤولية التعطيل، ما يؤدي إلى اهتزاز وضعه في الساحة المسيحية أمام منافسه حزب “القوات اللبنانية” الذي يتحفز ليقطف ثمار ما يتركه فشل العهد من تداعيات على الساحتين المسيحية واللبنانية.
فالتيار الذي مشى مع “الحزب” في الضراء، بات اليوم يخسر جزءاً كبيراً من القوة الشيعية السياسية المهيمنة والقادرة.
طالما انه غير قادر على تعويضها بثنائية مارونية – سنية التي لم يكتب لها النجاح مع الرئيس الحريري، باسيل استفاد من دعم الحريري، وخسر الحريري من وراء دعم باسيل أو ازدادت خسائره لأنّ الناخبين السنة لا يقبلونه ولا حزبه! ولا في الساحة المسيحية التي تتطلب دائماً مواجهة مع “القوات اللبنانية” المنافس الأول له.
يصرّ اليوم “التيار الوطني الحر” على الثلث الضمان كما يسميه لاستمرارية وجوده، بعدما حُملّ وزر “انهيار البلد الكامل” شعبياً وسياسياً.
فمن الطبيعي أن يسعى إليه، لفرض نفسه “قوة سياسية” الأكثر تأثيراً على طاولة مجلس الوزراء كما جرت العادة، والمتحكم بالقرارات التي تتطلّب موافقة ثلثي أعضاء الحكومة، سواء بما يتعلّق بالتعيينات في إدارات الدولة، أو بالقرارات المهمة التي تحتاج إلى موافقة ثلثي الوزراء، او في الحفاظ على “قانون باسيل” للانتخابات النيابية، الذي يواجه باعتراضات جمّة الى تعديله، بما لا ينفصل ايضاً عن رغبته بتحقيق مكتسبات على صعيد رئاسة الجمهورية بعدما خسر حظوظه اميركياً ودولياً.
وبعد التأزم الحاصل في تكتل “لبنان القوي” النيابي الذي يرأسه باسيل، فان حالة من خلافات أدت إلى انسحاب النواب المستقلين منه على مدار العام الماضي، وهذا ما حصل مع النائبين ميشال الضاهر وشامل روكز والنائبين المستقيلين ميشال معوض ونعمة افرام، وأخيراً الخلاف العلني الذي ظهر مع نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي.
فمن الطبيعي سعي “التيار الوطني الحر” الى قوة استثنائية بوجه التحديات، كما تعتبرها مصادر مقربة من “التيار الوطني الحر”، عن حرب كونية ومحلية تُشنّ عليه، بهدف ابعاده عن المشهد السياسي العام، ويرى ان الحريري من باب الاصلاحات وتحسين الاوضاع يريد الانتقام من باسيل بعدما اشتدت الخصومة بين الرجلين.
أخيراً يعاني البلد كمّاً كبيراً من المشاكل، من الاجدى على باسيل والحريري ان يعضان على الجُرح ويمضيان بإتجاه ازالة العقبات وتشكيل حكومة تنفذ تلك الإصلاحات، من دون ثلث معطل او ضامن، لانها حكومة انقاذ “شعب ودولة” في الوقت الراهن قبل ان تكون اداة للمعركة الانتخابية المقبلة!
