الارتطام بالقاع أصبح وشيكاً… ذهب لبنان في مرمى العقوبات

كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن” لم يعكّر صفو الإطمئنان على ذهب لبنان إلا ازدياد التوقعات بإمكانية فرض عقوبات على مصرفه المركزي. فالذهب، الناجي مرة من “أنياب” الدائنين الأجانب حاملي سندات “اليوروبوندز”، كونه ملكية خاصة وليس عامة للدولة. والسالم كل مرة، من “مخالب” السلطة السياسية، كونه يتطلب توفّر التوافق المستحيل للأكثرية البرلمانية… قد يهلك في حال تعرض مصرف لبنان للعقوبات.

ردود الفعل على ما قالته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن إمكانية تعرض مصرف لبنان، وليس حاكمه، لعقوبات تخرجه من النظام المالي العالمي، تتوالى تباعاً. فالصدمة الأولى التي أحدثها المقال، تبعها العديد من الأسئلة عن مصير الذهب ومؤسسات المركزي العديدة، مثل: طيران الشرق الأوسط، كازينو لبنان ومؤسسة انترا، والكثير من العقارات والأراضي التي يملكها. فهل يحجز على الذهب مثلاً؟

وهل هناك إمكانية لمصادرة طائرات “الميدل إيست” عندما تهبط في احد المطارات الاجنبية؟
وهل من المحتمل وضع علامات على الأراضي والعقارات ويمنع التصرف بها؟ وبذلك ينطبق علينا المثل القائل: “لا بالشام عيّدنا ولا بدمّر لحّقنا العيد” فتضيع علينا فرصة الاستفادة من الذهب والمؤسسات لإنقاذ الإقتصاد، او الاستفادة منها لدفعة قوية مع بدء الاصلاحات والدخول في برناج مع صندوق النقد الدولي.

مصادرة أصول “المركزي”

مع انفجار الأزمة صدر العديد من الاقتراحات الرسمية وغير الرسمية، التي تطالب بالاستفادة من ثروات لبنان “النائمة”. ففي حين طرحت ورقة بعبدا (ورقة لجنة الخبراء التي عرضها رئيس الجمهورية على رؤساء الأحزاب والكتل النيابية في بعبدا)، بيع نسبة 35 في المئة من مؤسسات “المركزي” لتأمين واردات إضافية للخزينة…برز العديد من الأصوات التي تطالب بالتصرف بالذهب بيعاً أو رهناً.

ولكن حتى التفكير بالتصرف في هذه الثروات سيصبح محرّماً في حال صدقت توقعات “وول ستريت جورنال”، وتعرض مصرف لبنان للعقوبات. “إلا انه لغاية اللحظة فإن العقوبات ستكون محصورة بالأشخاص في حال صدورها”، بحسب ما يؤكد مدير أنظمة الدفع سابقاً في مصرف لبنان رمزي حمادة، “وهي لن تطال مصرف لبنان. لكن في حال كان المستهدف هو “المركزي” ككيان، فان مؤسساته ستكون عرضة للملاحقة، وثلث ذهبه الموجود في أميركا سيتعرض للحجز”.

وبرأي حمادة “من المهم التمييز بين العقوبات التي تصدر عن الأمم المتحدة والتي تعتبر إلزامية لكل الدول والمؤسسات حول العالم، وبين تلك التي تصدرها الولايات المتحدة الأميركية حيث لا يعتبر تطبيقها إجبارياً على كل الدول. إنما في لبنان ونظراً لتوسع التعامل بالدولار حيث نسبة دولرة الودائع تبلغ أكثر من 80 في المئة، فان القطاع المصرفي مجبر ككل على تلبية طلبات الإدارة الأميركية، التي يستخدم عملتها، لحماية النظام الاقتصادي “المدولر”، وإلا يخرج من النظام المالي العالمي”. وبحسب حمادة فان “المصارف اللبنانية تحترم القرارات الدولية وتطبقها. وهو ما سبب لها المشاكل مع بعض الأطراف الداخلية قبل مدة ومحاولة ترهيبها، كما حدث مع بلوم بنك وقت تم وضع عبوة ناسفة أمام مركزه الرئيسي”.
lebanon24