لبنان

أوروبا تجدد التأكيد: لا مساعدات للبنان من دون إصلاحات وتغيير

كتبت “العربية”: في الوقت الذي لا يزال تشكيل الحكومة عالق في لبنان، وسط تصريحات جدلية يطلقها بعض السياسيين في البلاد، وكان آخرها ما صدر عن أحد نواب حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، لجهة تمسك حزبه بحقيبة المالية، تتعالى مطالبات اللبنانيين برحيل كافة تلك الطبقة التي يتهمونها بالفساد.

في وقت تؤكد التحركات الدولية، لا سيما الفرنسية على ضرورة، تشكيل حكومة مغايرة لنهج المحاصصة الذي درجت عليها التشكيلات السابق في البلاد.

“ذات صدقية”

بدوره، دعا مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات إلى تشكيل حكومة “ذات صدقية” في لبنان بشكل عاجل قبل إطلاق مرحلة ثانية من الدعم المالي للبلاد الغارقة في أزماتها. وقال يانيز لينارزيتش، أمس السبت إن الاتحاد الأوروبي خصص 64 مليون يورو (79 مليون دولار) للاستجابة الطارئة للانفجار المدمر في ميناء العاصمة بيروت والذي أسفر عن مقتل أكثر من 190 شخصا وإصابة الآلاف في الرابع من آب.

وأشار إلى أن الدفعة التالية من التمويل ستكون لإعادة الإعمار، لكنه حذر من أنه يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع الإصلاحات لأن المجتمع الدولي ليس على استعداد لدعم الممارسات “التي أدت إلى انهيار مالي وأزمة اقتصادية”.

“التغيير ضروري”

كما قال لوكالة فرانس برس عقب وصوله الى لبنان على متن طائرة مساعدات إنسانية “نحن بحاجة الى حكومة ذات صدقية تحظى بثقة اللبنانيين ومصممة على قيادة البلاد في الاتجاه الصحيح”. وأضاف “على الطبقة السياسية في لبنان أن تُقدّم ما يطلبه الناس وهذا أيضا ما يتوقعه المجتمع الدولي. أنا أتحدث عن الحكم وليس عن الإصلاحات الاقتصادية فقط. يجب أن يكون هناك تغيير في الطريقة التي يُدار بها” هذا البلد.

يشار إلى أن مأساة العاصمة وقعت عندما انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم التي تركت في عنبر بالميناء.
وفي وقت يعاني الشعب اللبناني أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ عقود، جاء الانفجار ليفاقم الغضب الشعبي حيال الإهمال الرسمي والطبقة السياسية المتهمة بالفساد.

واستقالت الحكومة برئاسة حسان ديان في أعقاب كارثة المرفأ، لكن لبنان رفض إجراء تحقيق دولي، قائلاً إنه سيتكفل بالتحقيق بمساعدة خبراء أجانب.

وأدت أسوأ أزمة اقتصادية شهدها لبنان منذ الحرب 1975-1990 إلى انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي وتضاعف نسبة الفقر ليشمل أكثر من نصف السكان. وألقت الحكومة باللوم على حاكم البنك المركزي رياض سلامة في الأزمة، رغم أنه رفض جميع التهم.

إلى ذلك، قال لينارزيتش إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يجب أن يكون أولوية مبكرة للحكومة المقبلة.

وأعرب صندوق النقد الدولي الخميس عن استعداده “لمضاعفة الجهود” من أجل “مساعدة لبنان والشعب اللبناني على تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها” ما إن تتشكل الحكومة.

أما في ما يتعلق بحزب الله قال لينارزيتش “هذا واقع في لبنان”، مضيفًا “نود أن نرى كل الطبقة السياسية اللبنانية تتحد وراء المَهمة”.

المصدر: العربية

مقالات ذات صلة