لم يحمل وعوداً بتقديم مساعدات سريعة للبنان.. المؤتمر الثاني لـ”الدعم”.. بلا دعم
كتبت “الأخبار”: لم ينجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عقد “المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني” بوجود حكومة جديدة، كما كان يأمل. صحيفة لوفيغارو كانت أعلنت عشية المؤتمر، الذي عقد مساء أمس عبر تقنية الفيديو، أن المبادرة الفرنسية وصلت إلى طريق مسدود.
تقول الصحيفة إنه حتى «جزرة المساعدات الدولية تبدو عديمة الفاعلية في مواجهة انهيار النظام السياسي اللبناني الذي يظهر أنه غير قابل للإصلاح، ما يخلّف مرارة كبيرة لدى الرئيس الفرنسي الذي سافر مرتين إلى بيروت لحثّ القادة اللبنانيين على الاتفاق على “حكومة مهمة”».
هذه المرارة عبّر عنها ماكرون أمس مرتين. صباحاً أصدرت الرئاسة الفرنسية بياناً أشارت فيه إلى أن أي إجراءات لم تنفذ بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان على حل أزمة سياسية واقتصادية كبيرة، كما لم يتم إحراز أي تقدم في ما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي.
وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن العقوبات الأميركية على الطبقة السياسية في لبنان لم تؤت أكلها، وأبدت اعتقادها بأنها لن تؤدي إلى تأليف الحكومة اللبنانية.
وفي المؤتمر الذي لم يحمل وعوداً بتقديم مساعدات سريعة إلى لبنان، أعلن ماكرون أن فرنسا تسهم في دعم الشعب اللبناني، وهذا الدعم لا يمكن أن يأتي عوض دعم السلطات اللبنانية، ولا يمكنه أن يستبدل ضرورة تأليف حكومة. وقال إن «على الساسة اللبنانيين تأليف حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات، وإلا فلن يحصل لبنان على مساعدات دولية». وشدّد على أن فرنسا لن تتخلى عن ضرورة القيام بالإصلاحات وعن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
وكشف ماكرون أنه سيزور لبنان قريباً، قائلاً: «سأعود إلى لبنان في كانون الأول للضغط على الطبقة السياسية». وبحسب الرئيس الفرنسي، من المقرر تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساعدة في تقديم المساعدات الإنسانية للبنان.
من جانبه، شدّد الرئيس ميشال عون، في كلمة له خلال المؤتمر، على «أنه مصمّم، مهما كلفه الأمر، على متابعة مسيرة تحرير الدولة اللبنانية من منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والإداري التي أضحت رهينة لها، بغطاءٍ من ضمانات مذهبية وطائفية واجتماعية». واعتبر أن «المجتمع الدولي بإمكانه تقديم مساعدة أساسية للبنان في هذا الاطار، وذلك عبر الوسائل المتاحة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لجهة محاربة سرقة الأموال العامة، وتعقب التحويلات غير الشرعية لرؤوس الأموال إلى الخارج، وبالتحديد ابتداءً من 17 تشرين الأول من العام 2019».
ورأى رئيس الجمهورية «أن أولويتنا اليوم هي تشكيل حكومة من خلال اعتماد معايير واحدة تطبّق على جميع القوى السياسية»، كاشفاً «أن المطلوب من الحكومة العتيدة أن تطلق في الوقت عينه ورشة الاصلاحات البنيوية المُلِحّة، وإعادة إعمار بيروت، وتطوير خطة التعافي المالي والاقتصادي ووضع أطرها التنفيذية».
وجدد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس دعوة السلطات اللبنانية إلى وضع شبكة أمان اجتماعي، والانخراط في إصلاحات ضرورية شاملة، ومن بينها القطاع المالي.
