العريضي ردا على رسالة القاضي صوان: فليكن الضغط للوصول الى الحقيقة وليس للتجنّي والإفتراء
تعليقاً على الرسالة التي أرسلها المحقق العدلي القاضي فادي صوان الى المجلس النيابي المتعلقة بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، وورود إسمه فيها، أدلى الوزير السابق غازي العريضي بالتصريح التالي:
1- مرة جديدة أؤكد ما أدليت به أمام حضرة المحقق العدلي الرئيس فادي صوان وما يعرفه كل اللبنانيين، وهو أنني وقبل بدء صدور قرارات قضائية وتبادل رسائل ومذكرات بين الجهات المعنية، كنت مستقيلاً من الوزارة قبل عشرة أشهر من إفراغ المواد المتفجرة وتوضيبها في العنبر رقم 12.
2 – ومع ذلك، فقد أدرجوا إسمي في الكتاب المرسل الى المجلس النيابي، وثمة حديث أن “كل هؤلاء الوزراء – الواردة أسماؤهم – كانوا على علم بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ سواء من خلال المراسلات الخطية التي وصلتهم من إدارة المرفأ أو من خلال تقارير الأجهزة الأمنية ولم يتخذوا القرارات الحاسمة بهذا الشأن”. ورغم أنني لم أكن أمارس مهامي، ولم أتلق شيئاً من هذه التقارير والمراسلات، فإنني أتساءل لماذا وخلال جلسة الدقائق المعدودة التي قدّمت فيها إفادتي أمام المحقق العدلي، لم أُسأل عنها؟؟ علماً أن المراسلات والتقارير نُشرت في كل وسائل الإعلام التي إطّلع عليها القاصي والداني وليس ثمة إشارة أو كلمة أرسلت إليّ لأنني لم أكن في موقع ممارسة المسؤولية، فكيف يدرجون إسمي مع أسماء وزراء آخرين أحترمهم وأقدّرهم؟؟ فهل إدراج أو عدم إدراج أو شطب أسماء من اللائحة يأتي غب الطلب في تحقيق ينبغي أن يحمــــل كل الجدية والدقة والسرية والرصانة والهيبة في متابعته؟؟
3 – مع كل التقدير لحجم المسؤولية والأمانة الموضوعتين بين يدي المحقق العدلي الذي أتمنى له كل التوفيق في الوصول الى الحقيقة التي ينتظرها اللبنانيون، ومع متابعتي المتواضعة للضغط الشعبي وتأثيرات الرأي العام والإعلام، فهل يصبح التحقيق مسألة رأي عام أو رأي خاص بمعنى أن نرضخ لضغط أو نقبل بما يأتي من هنا أو هناك دون التحقق منه، فكيف إذا كان ثمة من توجّه إليهم إفتراءات وهم لم يكونوا في موقع المسؤولية وليس لهم أي علاقة بما جرى ويجري؟؟ نعم، إن الرأي العام ضاغط. وضغطه في مكانه من الناحية المبدئية، لكن الضغط هو للوصول الى الحقيقة وليس للتهرب من سلوك مسارها الحقيقي، والابتعاد عن الحقائق، وممارسة التجنّي والإفتراء، أما أن يكون التحقيق مسألة رأي خاص فهذا أخطر ما نكون أمامه، ولا أعتقد أن المحقق العدلي يقبل ذلك، بعد أن قبل مهمة كبرى هي مهمة إحقاق الحق وإظهار الحقيقة كاملة، أو على الأقل إذا لم يكن ذلك ممكناً بسبب عدم اكتمال العناصر المطلوبة من هنا أو هناك، إطلاع الرأي العام على ما توفر من معلومات بعيداً عن ممارسة الافتراء أو تشويه الحقائق وأخذ الأمور الى غير وجهتها الصحيحة.
4 – مع التمني بتصويب المسار ووضع الأمور في نصابها القانوني البحت، أجدد الترحّم على الشهداء والأمل بشفاء الجرحى ، والتضامن مع عائلاتهم ومع سائر المنكوبين والمتضررين من الانفجار، مبدياً وللأسف القلق على النتيجة بما تعلمته في ممارستي الشأن العام في لبنان مكتفياً اليوم بهذا القدر من الكلام.
