جعجع: طرح تغيير قانون الانتخاب مؤامرة ومصرون على التدقيق الجنائي
قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إنه “عندما طرحت مسألة دراسة قانون انتخاب مجددا، قلنا يومها وبتصاريح علنية أن لدينا شكوكا أن في هذه المسألة مؤامرة ما، إلا أنه لم يعد لدينا أي شك في المسألة وإنما أصبح من المؤكد أن هناك مؤامرة في هذه المسألة”.
وسأل: “بغض النظر عما حصل في الماضي، هناك رئيس جمهورية موجود وهناك أكثرية نيابية موجودة، ما هي القرارات التي اتخذوها في 18 تشرين 2019 أو في 19 تشرين أو في الأول من تشرين الثاني 2019 أو في الأول من كانون الأول 2019 وهلم جر وصولا إلى اليوم؟”
كلام جعجع جاء في تصريح عقب انتهاء اجتماع تكتل “الجمهورية القوية”، الذي استغرق حوالي الساعتين ونصف الساعة، وعقد برئاسته في المقر العام لحزب “القوات اللبنانية” في معراب، وقد حضر الإجتماع: نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، النواب: ستريدا جعجع، بيار بو عاصي، جورج عقيص، عماد واكيم، وهبي قاطيشا، أنطوان حبشي، شوقي الدكاش، جوزيف اسحق، ماجد إدي ابي اللمع، زياد حواط، سيزار المعلوف وأنيس نصار، الوزراء السابقون: مي الشدياق، ريشار قيومجيان، ملحم الرياشي وجو سركيس، أمين سر التكتل النائب السابق فادي كرم، النواب السابقون: انطوان زهرا، طوني أبو خاطر وشانت جنجنيان، رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور، عضو الهيئة التنفيذية إيلي براغيد ومستشار رئيس الحزب سعيد مالك.
وقال جعجع: “أريد الكلام اليوم من منطلق وجداني أكثر منه سياسي، فكلمة سياسة بعد كل ما نشهده وبالرغم من أنها ككلمة نبيلة جدا إلا أنها فقدت الكثير من معناها انطلاقا من الممارسات التي تحصل في الوقت الراهن”.
أضاف: “أسوأ ما في الأزمة الحالية أننا حتى هذه اللحظة لم يستطع أي أحد تحديد المسؤول، فنحن بحاجة لتحديده كي نعرف من أين يجب أن نبدأ بالمعالجة على اعتبار أنه من هنا يبدأ أي حل حقيقي فيما تقاذف التهم ما بين الجميع يساعد كثيرا في تحييد المسؤول والتغطية عليه وعدم الدلالة عليه بالإصبع”.
أضاف: “دعونا ننسى ما حصل ما قبل 17 تشرين الأول 2019 ولنعتبر أننا على قيد الحياة من هذا التاريخ حتى اليوم، فهل هناك من أحد لديه شك بأن لبنان وصل إلى الهاوية في هذا التاريخ؟ وإن كان هناك من لديه شك، فالسؤال لماذا نزل الشعب إلى الطرقات للتظاهر؟ الجواب هو لأنه حصل ما حصل ولم يعد الناس قادرين على سحب أموالهم من المصارف وبدأ سعر صرف الليرة بالتدهور، مع كل التدهور الباقي الذي حصل وهذا هو سبب نزول الناس إلى الشارع”.
وتابع: “يجب ألا نضيع البوصلة بالكلام عن 30 عاما من المخالفات وهذا يتحمل المسؤولية أو ذاك ولنضع كل هذه المسائل جانبا في الوقت الراهن، وبطبيعة الحال لن تبقى موضوعة جانبا إلى ما لا نهاية ولكن فقط في الوقت الراهن، فهل منذ 17 تشرين حتى يومنا هذا الوضع في البلاد كان بحالة طارئة أم لا؟ من المسؤول إذا في هذه الحال؟ لنفترض أيا يكن المسؤول ما قبل هذا التاريخ أي 17 تشرين، أليس من مسؤولية الموجودين اليوم في السلطة تدارك الأوضاع؟ لنفترض أن “الطليان” هم المسؤولون ما قبل 17 تشرين فهل لدى أي شخص شك بهوية المسؤولين منذ هذا التاريخ حتى اليوم؟ هل لدى أي شخص شك بمقدار التدهور الحاصل من هذا التاريخ حتى اليوم؟ وهل كان يتطلب هذا التدهور علاجات سريعة أم لا؟ الجواب البديهي هو نعم كان بحاجة لمعالجات إلا أن السؤال الأكثير بديهية هو ماذا فعلوا منذ 17 تشرين حتى اليوم؟”.
وقال جعجع: “هل هناك من يمكنه التصديق أننا رغم كل ما نمر به منذ 17 تشرين الأول 2019 حتى يومنا هذا، لم يحرك أي شخص منهم ساكنا ولم يقوموا بأي شيء؟ فهل يعقل هذا الأمر؟ وهل يمكن أن يصدق ذلك أي شخص؟ قلت إنني لا أريد الكلام بمنطق سياسي لأنه لم يعد بالإمكان توصيف الواقع الذي نعيشه اليوم انطلاقا من هذا المنطق”.
أضاف: “بغض النظر عما حصل في الماضي هناك رئيس جمهورية موجود وهناك أكثرية نيابية موجودة ما هي القرارات التي اتخذوها في 18 تشرين 2019 أو في 19 تشرين أو في الأول من تشرين الثاني 2019 أو في الأول من كانون الأول 2019 وهلم جر وصولا إلى اليوم؟ بماذا كانوا يفكرون؟ هل هناك من يستطيع أن يحدد لنا ما هي القرارات التي اتخذوها؟ هم في السلطة في الوقت الراهن فيما تجهيل الفاعل وتغييبه تارة لأن الرئيس مسيحي ويجب ألا نصوب عليه أو لأن الأكثرية النيابية مقاومة ويجب تحييدها وطورا لأن الثالث كذا أو الرابع كذا أمر غير مقبول، فقد قضي على الشعب اللبناني وهذا لم يعد منطقا صالحا ونحن لا نريد تحييد أحد أو وضع أي فريق جانبا لا بل نريد طرح الأمور على ما هي عليه وليتحمل كل شخص المسؤولية في موقع مسؤوليته”.
وتابع: “منذ 17 تشرين حتى اليوم كان من المفترض أن يتم اتخاذ مئات الخطوات، على سبيل المثال كان سعر صرف الدولار في 16 تشرين الأول 2019 1507 ثم تدهور ليصبح قرابة الـ1605 وعندها قامت القائمة ولم تقعد في حين أن سعر صرف الدولار اليوم أصبح ما بين 7000 و8000 ليرة فهل لأحد أن يقول لي ماذا فعل الموجودون في السلطة وتحديدا رئيس الجمهورية والأكثرية النيابية منذ تاريخه حتى اليوم؟ وهنا نحن لا نتكلم عن مدة زمنية قصيرة كأسبوع أو أسبوعين وإنما بسنة وشهر وبضعة أيام، في حين أنه في الظروف المماثلة يتم احتساب كل أسبوع وكل يوم وكل ساعة وكل دقيقة. لم ينجزوا أي شيء ونحن لا نزال في نقطة الإنطلاق نفسها التي كنا فيها منذ 50 عاما”.
وأردف: “على سبيل المثال أيضا، فقد تم تكليف رئيس حكومة جديد منذ قرابة شهر وأسبوع ولم يتم تشكيل الحكومة بعد، فهل يمكن لأحد أن يحدد لي الخلاف حول الحكومة؟ الخلاف هو على تسمية الوزراء، من سيسمي من، والخلاف أيضا على أن الثنائي الشيعي يريد وزارة المال وكل هذا يأتي في ظل هذه الظروف الضاغطة التي نعيشها، فبربكم من يتمسك بأي شيء في هكذا ظرف؟ أي ظروف يمكن أن تكون أصعب من الظروف التي نمر بها اليوم، فهل هناك من مواطن لبناني لم “يتبهدل؟”.
وأردف: “كنت أطلع البارحة على مستويات التضخم في الدول، ونحن عندما كنا طلابا في المدارس أي في أواخر الستينيات، كنا فخورين جدا بالأوضاع الإقتصادية في لبنان وانظروا إلى أين وصلنا اليوم، نحن اليوم نستحي من القول إن اللبناني أصبح متسولا في أرضه حيث أنه ليس هناك من منظمة خيرية عالمية لا تحاول مساعدة الشعب اللبناني فيما المسؤولون الموجودون في السلطة لا يحركون ساكنا منذ تاريخه حتى الآن”.
وقال: “المسؤول هو الأكثرية النيابية الحالية ليس لأننا نريد إلقاء التهم جزافا وإنما لأن بحوزتها عمليا موقع رئاسة الجمهورية وبيدها تكليف من تريد رئيسا للحكومة وكيف يتم تشكيل الحكومة العتيدة وأي حكومة تعطى الثقة أو عكسه بيدها أيضا، هذا هو حجم الأكثرية النيابية اليوم التي تتكون من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وحلفائهم ونسألهم، باعتبار أن المسؤولية هناك، منذ 18 تشرين الأول 2019 حتى هذه اللحظة مع تدهور الأوضاع بشكل يومي ماذا فعلتم للبلد؟ وهنا آسف أن البعض ذهبوا ورموا أنفسهم في ذاك المقلب في حين أنهم لا ينتمون إليه واليوم يتم تحميلهم المسؤولية وهم طبعا أحرار بما يقومون به”.
أضاف متوجها الى الأكثرية النيابية: “في وقت من الأوقات قمتكم بتشكيل حكومة لكم بشكل كامل وهي حكومة الرئيس حسان دياب، ماذا فعلتم وأي خطوة اتخذتموها؟ فيما يطل علينا النائب جبران باسيل ليقول إن حزب الله لم يتجاوب معي في مسألة محاربة الفساد ويعود ليطل أشخاص من الطرف الآخر ليردوا عليه أنه أكبر الفاسدين في البلاد، فإذا أنتم لم يعد بإمكانكم تكوين أكثرية نيابية يجب أن تعمدوا إلى الإستقالة من مجلس النواب باعتبار أن البلد الذي ليس فيه أكثرية نيابية ينفرط عقد السلطة فيه، إلا أنكم إذا ما كنتم تستطيعون تشكيل أكثرية نيابية ويمكنكم القيام بالإنجازات فنحن أول من سيصفق لكم ولكن ماذا تنتظرون؟ لكي يصل الوضع في البلاد إلى أين؟ هل كي يصبح اللبناني غير قادر سوى على تناول ورق الشجر؟ نحن على أبواب وقف الدعم عن الخبز والمحروقات والدواء وأنتم ماذا تفعلون كأكثرية نيابية؟ لذا أعود وأكرر، إذا كنتم لا تعتبرون أنفسكم أكثرية نيابية تفضلوا وقدموا استقالتكم، ونحن نوجه هذه الدعوة للجميع منذ البداية كي تحصل تحالفات أخرى يأتي على أساسها مجلس نواب جديد تتشكل فيه أكثرية نيابية لتتحمل المسؤولية. أما في حال العكس، فتفضلوا وتصرفوا إلا إذا كنتم لا تريدون القيام بأي من الخطوتين وهذا يعني أنكم ترتكبون أكبر جريمة في تاريخ لبنان”.
وتابع: “ما نطلبه منكم كأثرية نيابية نحاول نحن كقوات لبنانية وكتكتل الجمهورية القوية القيام به، إذ كنا ولا نزال نحاول جمع تكتل نيابي ضاغط باتجاه الحل، وكنا نحاول التفاهم مع بعض الكتل النيابية من أجل التوافق على مشروع سياسي بديهي في الوقت الراهن وقوامه نقطتا ارتكاز فقط هما: عودة الدولة في لبنان باعتبار أننا نعيش اليوم في ظل لا دولة بوجود دويلة، فعندما يكون القرار الاستراتيجي وقرار السلم والحرب خارج الدولة وهناك دويلة مهيمنة على الدولة فهذا يعني أنه ليس هناك من دولة. حتى في مواضيع الضرائب والجبايات والمعابر غير الشرعية يمكننا أن نعرف أنه ليس هناك من دولة، لذا أي عملية إصلاح تهدف لإخراج المواطن اللبناني من الهاوية التي هو فيها الآن يجب أن تبدأ بعودة الدولة. أما النقطة الثانية من المشروع فهي القضاء على الفساد من جذوره، ونحن بحاجة لحرب من دون هوادة معه وليس مجرد تغنيج والكلام عن الفساد في الوقت الذي جميعهم مشاركون فيه أكثر من سواهم”.
وقال: “حاولنا كثيرا ولا نزال نحاول جمع تكتل نيابي كبير يتوافق على هذا المشروع الإنقاذي للبلاد، إلا أننا وللأسف لم نتوفق بذلك حتى الآن، لأن الكتل النيابية الأخرى لا تريد الإلتزام بهذا المشروع في الوقت الراهن ولا تريد الدخول في ملفات كعودة الدولة أو محاربة الفساد بهذا الشكل. إلا أننا من جهتنا لن نتوقف أي لحظة وإنما سنكمل من أجل تكوين قوة ضغط كبيرة تستطيع انتشال البلاد من الهاوية التي هو فيها اليوم”.
أضاف: “بالعودة إلى الأكثرية النيابية، فهم لا يريدون تحمل مسؤوليتهم، لا يريدون تشكيل حكومة ولا يريدون الإستقالة وفي هذه الحال هم يرتكبون أكبر جريمة في حق لبنان واللبنانيين وبحق الله والتاريخ وستحاكمهم عليها كل الأجيال القادمة، لأننا ما كنا نتخيل في أي يوم من الأيام أن نصل في لبنان إلى الوضع الذي وصلنا إليه اليوم حيث أننا تبعا لمقياس التضخم هناك دولة واحدة تسبقنا عالميا وهي فنزويلا، فنحن نقع خلف الموزمبيق وسوريا. فهل تتخيلون أين وصل الدرك بلبنان التاريخ والحضارة والأرز ولبنان شارل مالك وجبران خليل جبران؟. هل كان هناك من يتخيل أن نتحول إلى شعب متسول؟. والأسوأ من كل هذا هو أن الأكثرية النيابية ورئيس الجمهورية يجلسون في كراسيهم وكأن شيئا لم يكن وفي بعض الأحيان أسأل إن كان لا يزال هناك من دم في عروقهم؟ فهل من المعقول أن يرى مسؤولا ما كل ما يحصل في شعبه ولا يحرك ساكنا؟ فنحن بعد سنة وشهر على الأزمة نرى الأكثرية النيابية ورئيس الجمهورية يتصرفون وكأن شيئا لم يكن ويعيشون على كوكب آخر وهم غائبون عن الوعي فيما نحن نغرق أكثر فأكثر”.
وتابع: “سنكمل في المحاولات التي نقوم بها ولا بد في نهاية المطاف أن يوفقنا الله ونتمكن من تكوين تكتل نيابي كبير قادر على التأثير على مسار الأوضاع، إن من خلال المجلس الحالي إن كان لا يزال هناك من إمكانية أو وهذه هي الأصح، عبر انتخابات نيابية مبكرة. اما بالنسبة لمن يتساءلون عن سبب عدم تدخلنا في تأليف الحكومة العتيدة أو أي حكومة أخرى فهذا مرده لأننا نعتقد أنه مع الأكثرية النيابية الحالية لا حياة لمن تنادي”.
أما بالنسبة لمسألة تغيير قانون الإنتخاب، فقال جعجع: “عندما طرحت مسألة دراسة قانون انتخاب مجددا قلنا يومها وبتصاريح علنية أن لدينا شكوك أن في هذه المسألة مؤامرة ما، إلا أنه لم يعد لدينا أي شك في المسألة وإنما أصبح من المؤكد أن هناك مؤامرة في هذه المسألة. ففي ظل ما يحصل في البلاد، ونحن في انتظار الغد، لنرى كيف سيتمكن الناس من شراء أدويتهم بعد رفع الدعم عنه. كما أن الخبز سيصبح أيضا موضع تساؤل ونرى كيف أن بيروت مدمرة ونقوم بما نستطيع القيام به من أجل مساعدة الناس ويا ليت الدولة تقوم بما نقوم به. هذا ويجب ألا ننسى أنه إذا ما كان لأي فرد منا إبن يحصل تعليمه في الخارج ويملك ملايين الدولارات، فهو غير قادر على تحويل ألفي دولار لإبنه من أجل دفع تكاليف دراسته هناك”.
أضاف: “أي في خضم كل ما نعيشه، وفي خضم كل هذه الأزمة وما يعيشه المواطن اللبناني، فهل تعتقدون أن أي شخص “فيه عقل” يطرح مسألة تغيير قانون الإنتخابات في هذا الظرف؟ فنحن اليوم بأمس الحاجة لحكومة والعالم بأجمعه يطالبنا، في حين أننا لا نطالب أنفسنا والحكومة لا تتشكل وعلى ما هو ظاهر اليوم فسيبقى الوضع على ما هو عليه من دون حكومة لأشهر، في حين يأتينا البعض لطرح مسألة قانون الإنتخابات. بربكم قولوا لنا ما هو هذا المنطق قولوا لنا فقط لنتمكن من التفاهم مع بعضنا البعض قليلا، فكيف تريدوننا ألا نتأكد من أن هناك مؤامرة ما تحاك من وراء هذا الأمر؟ ففي خضم الأزمة التي نعيشها والناس لا يمكنها تأمين قوتها اليومي فهل هذا مرده الى قانون الإنتخابات؟ وهل أن الناس لا يتمكنون من إرسال المال لأبنائهم جراء قانون الإنتخابات؟ وهل يتم صرف العمال من المعامل والعمال يفترشون الطرقات من دون عمل بسبب قانون الإنتخابات؟ ونحن في هذا الوضع بسبب هذا القانون ولو كان مغايرا لكنا في وضع مغاير؟ بالطبع هذا كله لا علاقة له بقانون الإنتخاب”.
واستطرد: “ما هو أسوأ من كل الذي سبق في مسألة قانون الإنتخاب هو أننا أقررنا هذا القانون النافذ تماما في حزيران الـ2017 أي منذ أقل من ثلاثة سنوات فهل هناك من يطرح تغيير قانون الإنتخاب للاتيان بقانون جديد، بعد أن صوت مجلس النواب على قانون جديد في حزيران الـ2017؟ أما النقطة الثانية فهل هناك من يطرح تغيير قانون الإنتخاب بعد أن تبين أن هناك انقساما عاموديا كبير جدا في البلاد حول تغييره وفي هذه الظروف المأساوية التي نعيشها وأكثر من ذلك هو أنه حتى الكتل التي تؤيد إعادة البحث بقانون الإنتخابات ليس متفقة في ما بينها على القانون الذي يجب اعتماده فكل واحدة من هذه الكتل تريد قانونا على قياسها”.
وقال: “إذا ما أخذنا كل ما ذكرناه من عوامل وجمعناها مع بعضها البعض فهل نصل إلى فرضية المؤامرة أم لا؟ أو أكثر من ذلك هل نتأكد من أن هناك مؤامرة أم لا؟ وكأن هناك من يدفع البلاد إلى الهاوية أكثر فأكثر عبر طروحات من هذا النوع ونحن بالنسبة لنا هذا هو الأمر باعتبار أن لا تفسير له سوى كذلك وسنحضر غدا جلسة اللجان المشتركة من اجل اتخاذ هذا الموقف بالتحديد ونقول إن ما يجري مؤامرة باعتبار أنه لا يجوز أن نذهب للبحث في جنس الملائكة إلى جانب كل ما نعيشه من مآسي، في حين أننا في الأمس انتهينا من البحث فيه وتمكنا من الإتفاق على شيء ما”.
أما بالنسبة لموضوع التدقيق الجنائي، فقال جعجع: “هذه واحدة من الجرائم الإضافية التي يجب أن نضعها لدى الأكثرية النيابية الحالية باعتبار أنهم يتحملون المسؤولية ولا يجربن أي فريق من بينهم رمي المسؤولية على الآخر”. وأشار إلى أن “الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وتتكون من هذه الأكثرية فنحن عندما اتخذوا قرارا بالتدقيق الجنائي قمنا بالتصفيق، وبالمناسبة فإن أي تدقيق جنائي عليه أن يطال مصرف لبنان وجميع وزارات الدولة والإدارات العامة والمؤسسات والصناديق من أجل أن يكون فعالا ونحن نعتبر مصرف لبنان هو نقطة انطلاق من أجل أن يطال هذا التدقيق كل شيء باعتبار أننا نريد أن نكشف الحقيقة كاملة فما من أحد من بيننا مهتم بكشف نصف أو ربع الحقيقة وإنما يريدها كاملة”.
أضاف: “يوم اتخذوا القرار قلنا “فظيعة” هذه الحكومة لقد اتخذت قرارا بالتدقيق الجنائي وإذ اكتشفنا أنه قرار صوري فهل يمكن لأحد أن يقنعنا أنه لو كانت حكومة الأكثرية النيابية هذه تريد تدقيقا جنائيا فعليا؟، أما كانت استدعت حاكم مصرف لبنان وأمرته باعطاء الشركة كل ما تريد؟، وهل كان ليتمكن الحاكم من الرفض في هذه الحال؟. وأنا كنت أتمنى أن ينبري الحاكم باعطائهم المستندات من دون أن يطلبوا ولكننا نرى أنهم يعطونا أعذارا أقبح من ذنب”.
وتابع: “يتكلمون عن السرية المصرفية وكأننا نتكلم عن حساب مودع عادي وجاره آت إلى البنك من أجل معرفة ما في داخله، في حين أن الواقع أن الحكومة هي المعنية بالأمر وهي نفسها طلبت التدقيق الجنائي بحساباتها في مصرف لبنان. فهل عندما يطرح مبدأ التدقيق الجنائي يكون هناك مكان لطرح مبدأ السرية المصرفية؟ بالطبع لا فهذه أعذار لا تستقيم وبالتالي الجميع متواطئ مع الجميع من أجل ألا يتم التدقيق الجنائي بشكل حقيقي وكل ما طرح في مجلس الوزراء كان كناية عن عراضات كي لا تصل إلى مكان هذه القضية”.
وأردف: “إننا مصرون على التدقيق الجنائي بدءا من مصرف لبنان وصولا إلى آخر صندوق في الدولة، وسنكمل في هذا الموضوع وسنستمر بضغطنا على الحكومة الحالية ولو أنها حكومة تصريف أعمال. لأن التدقيق الجنائي في هذه المرحلة ليس من الكماليات وإنما هو أساسي جدا، لذا يجب أن يتم استدراج عروض وليس كما حصل في المرة السابقة. ويتم تكليف شركة بالتدقيق الجنائي وعلى وزير المال أو الحكومة الطلب علنا من حاكم مصرف لبنان كي لا يتهرب أحد لكي يزود الشركة بكل المستندات المطلوبة على مسؤولية الدولة اللبنانية”.
أما في ما يتعلق بحكومة تصريف الأعمال، فقال: “الأكثرية النيابية لا تريد تشكيل حكومة في الوقت الراهن، باعتبار أننا مرتاحون على وضعنا وجميع اللبنانيين بألف خير لذا وهذه هي الحال على حكومة تصريف الأعمال أن تكون إسما على مسمى. وفي هذا الإطار أريد أن أميز بين أمرين فصحيح أن حكومة تصريف الأعمال هي حكومة لتصريف الأعمال إلا أنها ليست حكومة اللاشيء، وتصريف الأعمال بالمعنى الدقيق للكلمة هو فقط تصريف للأعمال، أي تبعا للدستور ولتعريفها مسألة كتفشي وباء كورونا. فحكومة تصريف الأعمال عليها أن تجتمع لترى ماذا يجب أن تتخذه من تدابير لا أن ترمي المسؤولية على وزيري الصحة والداخلية لكي يريا كيف يتدبران أمورهما. كما أن مسألة كالمسألة المعيشية فهذه أمر طارئ إستثنائي في الوقت الراهن، فقضية وقف الدعم يجب أن تلتئم الحكومة ولو كانت حكومة تصريف أعمال باعتبار أن الأمر طارئ وملح جدا، خصوصا أننا نمر في ظروف كالتي نمر بها اليوم. وهذا كله لا يخرج عن المفهوم الضيق لتصريف الأعمال وبالتالي نحن لسنا مع ما يطرح من “إعادة تعويم لحكومة تصريف الاعمال” فنحن لا نريد تعويمها كما أننا لا نريد إغراقها إلا أننا نريد حكومة تصريف الأعمال أن تكون كذلك تبعا للمفهوم المعطى لها دستوريا”.
وكان جعجع استهل كلمته بتقديم التعزية الى أهل المغدور جوزيف عارف طوق وأقاربه ومحبيه ومن كل أهالي مدينة بشري والقضاء، مطالبا السلطات القضائية والأمنية المعنية بإجراء التحقيقات في “أسرع وقت ممكن”. وقال: “إن الجانب الأكثر خطورة في هذه الجريمة هو أنها تبين أن في حوزة العمال أو اللاجئين السوريين القاطنين في قضاء بشري أسلحة وبالتالي على الدولة وخصوصا الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وباقي الأجهزة الأمنية القيام بمسح شامل لكل السوريين الموجودين في المنطقة بحثا عن أي سلاح غير شرعي”.
وناشد جعجع “أهلنا في مدينة بشري ومنطقة الأرز وبقية القضاء ألا يقوموا بأي تصرفات خارجة عن القانون”. وقال: “نحن تحت سلطة القانون وخصوصا في منطقة بشري التي أرادناها وأرادها نوابها، وعلى هذا الأساس يعمل اتحاد البلديات والبلديات أيضا، منطقة نموذجية تمثل “الجمهورية القوية” وهكذا ستكون وبالتالي أتمنى على الجميع الإنصراف إلى أعمالهم وانتظار نتائج التحقيقات الجارية والتي في المكان الذي تقام به اليوم لدي كل الثقة بأنها ستصل إلى النتيجة المطلوبة”.
وختم: “نحن نعيش في أوضاع صعبة إلا أنه يجب علينا أن نصبح اكثر صلابة من أجل مواجهة هذه الأوضاع. ولا أخفيكم سرا إن قلت أن مصيبتنا الكبيرة جدا تكمن في هذه الأكثرية النيابية الحالية التي لا تقوم بأي شيء ولا تقف جانبا فاسحة المجال أمام الآخرين من أجل محاولة القيام بأي شيء، لذا فشغلنا الشاغل يجب ان يكون هو الضغط إما من أجل أن تقوم هذه الأكثرية بشيء ما أو لترحل”.
