كتبت جريدة “الأنباء” الإلكترونية:
على وقع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان، والضغوط الدولية لإبقاء المواجهات الميدانية ضمن قواعد الاشتباك، تنشغل القوى السياسية بإيجاد المخارج الدستورية لتجنب الفراغ في موقع قائد الجيش قبل إنهاء مهامه في العاشر من كانون الثاني المقبل. وبعدما بات متعذراً حلّ هذا الموضوع داخل مجلس الوزراء، بسبب الخلاف القائم بين وزير الدفاع موريس سليم ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جهة والحكومة من جهة ثانية، فإن هذا الملف أصبح في عهدة مجلس النواب. وبناء عليه دعا رئيس المجلس نبيه بري هيئة مكتب المجلس الى اجتماع يعقد في عين التينة لدرس وتحديد جدول الأعمال للجلسة التي من المتوقع أن يدعو اليها قريباً. وكان بري قد دعا اللجان المشتركة للاجتماع قبل ظهر الاثنين لإحالة المشاريع التي تأخذ صفة المعجّل المكرّر لوضعها على جدول أعمال الجلسة.
في هذا السياق، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى إلى اجتماع هيئة مكتب المجلس يوم الاثنين هو لوضع جدول الأعمال، وعلى ضوء ذلك يحدد الرئيس بري موعد الجلسة، مرجّحاً انعقادها أواخر الأسبوع المقبل للبحث في مسأللة التمديد لقائد الجيش.
وقال موسى: “كان يجب أن يُحل هذا الموضوع من قبل الحكومة، لكن يبدو أن هناك إشكالية واستحالة لحل هذا الموضوع من قبل مجلس الوزراء، لذلك يُفترض أن ينكبّ مجلس النواب على معالجة هذا الملف، والأمر يقف على الكتل النيابية التي ستشارك في الجلسة. فهناك كتل حددت موقفها بالمشاركة وكتل أخرى لم تحسم موقفها قبل تحديد موعد الجلسة”.
في هذه الأثناء، تبقى الانظار متجهة إلى الجنوب، في ظل التهديدات المستمرة والمتزايدة من بوابة القرار 1701. وفي هذا السياق، رأى الخبير الاستراتيجي خليل حسين في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية أن الموقف الاسرائيلي من تنفيذ القرار ١٧٠١ هو لذرّ الرماد بالعيون، ومحاولة من قبل إسرائيل لإجبار حزب الله على تنفيذه، بهدف تسجيل نصر ما بعد فشلها في غزة، لأن تنفيذ هذا القرار يجب أن يتم من قبل الجانبين، مذكراً بأن إسرائيل تخرق هذا القرار بشكل يومي منذ سنة ٢٠٠٦ وقد أصبح أشبه بمسمار جحا.
ورأى حسين أن إسرائيل تشعر اليوم بأنها ضعيفة بمكان ما، ومن خلال تراجع حزب الله الى وراء الليطاني وإنشاء منطقة عازلة قد ترد بعض الاعتبار. وسأل: “كيف يقبل لبنان بمنطقة عازلة ضمن أراضيه من دون أن يطبق ذلك داخل إسرائيل؟”، معتبراً ذلك محاولة لحفظ ماء الوجه، متسائلاً: “إذا أصرّت الدول الكبرى ومجلس الأمن على تطبيقه فمَن يضمن أن اسرائيل ستلتزم بتطبيقه إلا اذا كان هناك ثقل وضغط دولي لتطبيقه؟”.
بدوره، علّق النائب موسى على الموضوع بالقول: “الملف بيد مجلس الأمن. والمطلوب تنفيذ القرار ١٧٠١ لأن كل الخروقات التي تحصل ترتكب من قبل اسرائيل”، مستبعداً قيامها بعدوان موسّع ضد لبنان لكن لا أحد يعرف كيف تتجه الأمور وهل يمكن لاسرائيل ان تحارب على أكثر من جبهة. فالوضع حتى الساعة ما يزال ضمن ما يسمى بقواعد الاشتباك لكن كل ذلك يتوقف على المسار العام”.
في المحصلة، كل الأنظار تتجه الى الجلسة التشريعية على أمل أن يكون مجلس النواب خشبة الخلاص فينجح بالتمديد لقائد الجيش تمهيداً لانتخاب رئيس الجمهورية في وقت قريب.
