جاء في “نداء الوطن”:
طرأ أمس تطوّر قضائي جديد في شأن ملف تفجير مرفأ بيروت، فبناءً على تقرير القاضي كارل عيراني، أبطل مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي الياس، ونتيجة دعوى تقدّم بها أمين صادق أحد المدّعين في جريمة المرفأ، قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بالامتناع عن تبليغ السياسيين بجلسات الاستجواب في ملف انفجار المرفأ.
وتشير مصادر قانونية إلى أنّ “المعضلة الأساسية والاشكالية الكبيرة تتمثّل في بقاء طلبات ردّ القضاة من دون أي بتّ، ويفترض في نهاية المطاف تعيين أصلاء (أي رؤساء محاكم تمييز) في الهيئة العامة لمحكمة التمييز كي تستطيع أن تنظر في كل ما يتأتّى عن هذا الملف من مراجعات”.
