عقدت لجنة المال والموازنة جلسةً برئاسة النائب ابراهيم كنعان، تابعت فيها درس فيها الفصل الثالث من مشروع موازنة ٢٠٢٤ المتعلق بالتعديلات الضريبية، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنواب: الان عون، أمين شري، جميل السيد، حسن فضل الله، جان طالوزيان، مارك ضو، فؤاد مخزومي، غازي زعيتر، محمد خواجة، ملحم خلف، وضاح الصادق، فراس حمدان، نجاة عون صليبا، حليمة قعقور، ميشال الدويهي، ياسين ياسين، طه ناجي، ميشال معوض، عدنان طرابلسي، ابراهيم منيمنة، رازي الحاج، غادة أيوب، غسان حاصباني، ايهاب مطر، حيدر ناصر، فريد البستاني.
كما حضر مدير عام وزارة المال بالوكالة جورج معراوي، ومدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة.
وأشار كنعان عقب الجلسة الى أن “كرّر النواب الملاحظات الدستورية التي سجلت في الجلسة السابقة حول التعديلات الضريبية وضرورة أن تأتي بقانون خاص وشامل، كما أعلنت اللجنة رفضها الاجتزاء المعتمد في موازنة ٢٠٢٤ من دون رؤية ضريبية تترافق مع تحديد للأثرين الاقتصادي والنقدي. وطالبت الحكومة تزويدها بما حققته المادة ٢٢ المكررة من موازنة العام ٢٠٢٢ امتداداً الى ٢٠٢٣ من ايرادات، فضلاً عن لائحة مفصّلة عن المؤسسات المختلطة بين القطاعين العام والخاص ورواتب موظفيها للبناء على الشيء مقتضاه”.
وأضاف كنعان “في السياق عينه، أثار عدد من الزملاء النواب قضية سعر الصرف وتوحيده أو تحريره من ضمن خطة واضحة، بما يحدّ من الذهاب الى الدولرة الكاملة والقضاء على العملة الوطنية. ولكن، يجب أن يتم ذلك مع الأخذ بالاعتبار وضع السوق بما يحفظ حقوق الدولة ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني”.
كما أثارت اللجنة الفائدة والعدالة من إخضاع الفرد اللبناني لضريبة على الراتب بالدولار على الجزء الذي يتقاضاه بالدولار، باعتباره تدبيراً في غير مكانه، في الظروف المالية والاقتصادية الراهنة. لذلك، اعتبر النواب أن مشروع الموازنة كما أحيل من الحكومة يتضمن مواداً خطيرة تزيد من الأثقال على المواطن في هذه المرحلة، ولا بد من تعديلها أو الغائها.
كما سألت اللجنة الحكومة “عن خطة الطوارئ للحرب التي طرحتها وعن كلفتها وكيفية تمويلها وتدعو مصرف لبنان الى جلسة مقبلة للاطلاع على الاثر المالي والنقدي حول الاجراءات التي تنوي الحكومة أن تقوم بها في حال تدهور الاوضاع بشكل أوسع”.
وختم كنعان: “موعدنا بعد غد الأربعاء لاستكمال النقاش حول المواد الضريبية. ولقد أحدثنا حتى الآن تعديلات جوهرية في بنية الموازنة، ومن الضروري أن تستكمل كي لا نصبح مجدداً أمام أمر واقع جديد يقضي على إمكانية أي إصلاح مطلوب في المرحلة المقبلة”.
