قرّر مجلس شورى الدولة، إلزام المستدعى بوجههما الدولة ووزارة الأشغال العامة والنقل وبلدية صيدان الجواب على الإستدعاء الذي تقدمت به المستدعية ميساء الحنوتي ورفاقها بتاريخ 17-7-2023 بحقهما والذي طلبت فيه وقف تنفيذ وإبطال قرار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه وقرار رئيس بلدية صيدا بمنع إرتياد شاطئ صيدا بلباس البحر والمطعون بهما، وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبلغهما القرار إنطلاقاً من مبدأ الوجاهية، ليتمكن المجلس من إصدار قراره، وفي حال عدم الجواب خلال هذه المهلة يمكن لمجلس شورى الدولة إصدار قراره تلقائياً.
يُذكر أن الجهة المدعية قد تبلغت القرار الذي صدر في 22 من الشهر الحالي يوم الإثنين وبلّغت الجهة المستدعى عليها في اليوم نفسه، فأمام الجهة المستدعى عليها حتى يوم الإثنين المقبل للرد والا يصدر المجلس قراره تلقائياً.
المصدر: LBCI Lebanon | المؤسسة اللبنانية للإرسال
