جاء في جريدة “الأنباء” الالكترونية:
يحتل ملف حاكمية مصرف لبنان أولوية السياسة اللبنانية في الوقت الحالي قبل وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت. وفي هذا السياق، زار نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس وبحثوا معه في مرحلة ما بعد الحاكم الحالي رياض سلامة، وطلبوا منه ضمانات وإيجاد إطار قانوني يسمح للمصرف المركزي بتسليف الحكومة للإيفاء بالتزاماتها الضرورية المرتبطة بالرواتب ودعم الأدوية وغيرها.
إلى ذلك، فإن سيناريوهين مرتقبين بالنسبة لمستقبل الحاكمية مع خلط الأوراق الذي حصل في الأيام الأخيرة. السيناريو الأول يكمن في تسلّم النائب الأول وسيم منصوري المهام طبيعياً وفق القانون، فيما التوجّه الثاني يتحدّث عن تقديم النواب الأربعة استقالاتهم دون قبولها، فيصرّفون الأعمال ريثما يتم انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية وتعيّن حكومة أصيلة.
وتشير معطيات إلى ان السيناريو الثاني هو الأكثر ترجيحاً في الوقت الحالي، ووفق المعلومات، فإن ميقاتي سيلجأ إلى استشارة دستورية لمعرفة الجهة المكلّفة قبول استقالة نواب الحاكم الأربعة، وما إذا كان مجلس الوزراء أو وزير المال، لمعرفة هوية الجهة التي سترفض الاستقالة، ما يعزّز من أرجحية هذا الاحتمال، لكن ذلك لا يعني أن شيئاً قد حُسم، لأن الأوراق تُخلط يومياً، لا بل بين الساعة والأخرى.
إلا ان الخيار الأفضل الذي كان يجب أن يتقدم على كل هذه السيناريوهات إنما هو تعيين حاكم أصيل للمركزي، وفي هذا السياق، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “الحد الأدنى من منطق حماية ما تبقى من مؤسسات يقتضي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان علّنا نتفادى مخاطر نقدية ومالية تزيد معاناة المواطن اللبناني، ومن واجب الحكومة إتمام ذلك، وعلى القوى السياسية تسهيل الأمر بعيدًا من منطق المحاصصة والفيتوات المتبادلة”.
