نبّهت مصادر واسعة الاطلاع عبر «الجمهورية»، الى انّ تداعيات الشغور الرئاسي آخذة في التمدّد من مكان إلى آخر في جسم الدولة المترهّل، لافتة إلى انّ «موس» الأزمة وصل الى «ذقن» حاكمية مصرف لبنان والمجلس العسكري في الجيش اللبناني، وهما مجالان حساسان جداً على مستوى التوازن الوطني.
واشارت هذه المصادر، إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أصبح مقتنعاً بأنّ لا مفرّ من أن يتسلّم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري صلاحيات الحاكم رياض سلامة بعد انتهاء ولايته في أواخر تموز، «لكن بري يعرف في الوقت نفسه انّ المسؤولية ثقيلة، وانّ المطلوب وجود حاكم أصيل لا يزال تعيينه متعذراً في ظل عدم انتخاب رئيس الجمهورية حتى الآن».
وحذّرت المصادر من انّ الشغور يقضم تباعاً مقاعد المجلس العسكري الذي قد يفقد النصاب قريباً، موضحة انّ مقاطعة وزير الدفاع لمجلس الوزراء تحول دون تعيين البدائل، لانّه هو المعني باقتراح الاسماء لعضوية المجلس العسكري.
وكشفت المصادر، انّ هناك تخوفاً لدى بعض الاوساط السياسية من الانعكاسات التي قد تترتب على انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون في كانون الثاني المقبل، اذا لم يتمّ انتخاب رئيس الجمهورية حتى ذلك الحين، «وهذا الاحتمال وارد في حال أصرّت القوى السياسية على عدم النزول عن الشجرة». واوضحت أن لا رئيس لأركان الجيش حالياً، وبالتالي لا يمكن له أن يحلّ مكان قائد الجيش اذا تقاعد قبل انتخاب الرئيس، ما يعني انّ العميد الأعلى رتبة في المؤسسة العسكرية هو الذي سيتولّى المهمّة بالإنابة، «لكن يبدو انّ هناك بين الجهات السياسية من قد لا يكون مرتاحاً الى هذا الخيار».
