عُقد اجتماع تنسيقي في وزارة العدل ضم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ووفد خبراء من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار متابعة المهمة التقييمية التي قام بها الوفد في تشرين الأول الفائت، والتي تمحورت حول آليات تطوير نظام عمل القضاء في لبنان بأقسامه الثلاثة: القضاء العدلي، الإداري والدستوري.
حضر الاجتماع الذي استمر زهاء ساعتين: رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، ومستشارو الوزير خوري القاضيان إيلي الحلو وكارل عيراني والمحامية رينا قسطنطين.
وعُرض تقرير تقويمي أعده الخبراء الأوروبيون تضمن ما اعتبروه جملة إصلاحات تتصل بعمل القضاء اللبناني، وخلاصة توصيات رفعها الوفد الى السلطات القضائية اللبنانية ممثلةُ برؤساء الوحدات القضائية، والسلطة التنفيذية ممثلةً بوزير العدل. كما جرى عرض مستفيض لآلية ترجمةٍ عملية لهذه التوصيات على واقع القضاء في لبنان، وذلك من خلال المتابعة الحثيثة لتنفيذ ما يمكن تنفيذه من التوصيات المدرجة في التقرير اللوجستي الأوروبي، قد أبدى الجانب اللبناني الاستعداد التام من جانبه للتعاون.
يُشار إلى أنّ التقرير يتضمن جملة إصلاحات تتصل بتنظيم القضاء و ومكافحة الفساد، واستقلالية السلطة القضائية، وإدارة الملفات القضائية، والأصول القانونية التي تبطىء سرعة البت بالملفات القضائية، وآلية التقديمات اللوجستية والمكتبية التي يحتاج اليها القطاع.
