أصدر المدعي العام البيئي القاضي رهيف رمضان أمراً بـ”وقف أعمال ردم البحر عند شاطئ اسكندرونة ساحل الناقورة لحين التأكد من من أنها غير مخالفة للقانون وللأصول والمعايير البيئية، على أثر اللغط الحاصل حول “استحصال أحد الأشخاص على تراخيص من وزارة الأشغال العامة والنقل لردم جزء من البحر عند شاطئ الاسكندرونة- ساحل الناقورة ملاصق لعقاره ودخول مياه البحر الى العقار”.
