أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أن “أسبوعًا مضى على عدم قبض المستحقات المالية للفصل الثاني للاساتذة المتعاقدين في المحافظات، باستثناء محافظتي الجنوب والنبطية، والسبب عدم توافر الاعتمادات اللازمة”. وسألت: “منذ متى تصرف مستحقات مالية لاساتذة دون آخرين؟ هل بتنا في فيدراليات؟ ولمَ التمييز بين المحافظات؟”.
أضاف البيان: “ناشدنا وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي حل هذه المعضلة لكن للأسف مضى الاسبوع الاول من دون تحويل الأموال الى الاساتذة. ونطرح علامات استفهام حول توافر اعتمادات لقبض مستحقات الفصل الثالث، وبدل النقل”.
وسألت اللجنة عن مصير قرار رفع أجر الساعة الجديد (١٥٠ الف ليرة) وحوافز شهري نيسان وأيار.
وأمهل الأساتذة وزارة التربية أسبوعا لقبض مستحقاتهم “قبل إعلان تعليق المشاركة في الامتحانات الرسمية مراقبةً وتصحيحًا وإداريًا”.
وأعلنت اللجنة أنها ستتخذ الموقف المناسب مع بدء السنة الدراسية المقبلة “في حال عدم تصحيح نسبة أجر الساعة”.
