كتب محمد دهشة في “نداء الوطن”:
اختار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الجنوب ليزفّ بُشريين إلى رؤساء البلديات والمخاتير، وإلى عناصر الدفاع المدني، وسط تفاقم الأزمة المالية والمعيشية، والأوضاع الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، من دون أن ينسى الإشادة بحالة الاستقرار والأمن التي تنعم بها مناطق الجنوب.
من صيدا التي زارها للمرة الأولى، زفَّ مولوي البشرى الأولى خلال لقاء مع رؤساء بلديات الجنوب واتحاداتها في سراي صيدا الحكومي، بحضور محافظ الجنوب منصور ضو ورؤساء الأجهزة الأمنية، حيث أعلن أنّ عائدات عام 2021 من الصندوق البلدي المستقلّ والبالغة 650 مليار ليرة أصبحت موجودة في المجالس المحلية وقريباً ستوزّع على البلديات من الصندوق البلدي.
مولوي الذي حاول أن يبعد نقمة تأخير دفع المستحقّات المالية، أوضح «أنّ الصندوق البلدي المستقل ليس موجوداً في وزارة الداخلية إنّما في وزارة المالية، ومحاسبته غير ممسوكة وفقاً للأصول، وأنّ كل الدفعات التي تصدر عنه تؤثر سلباً عليه، والدخل الذي يأتي إليه من الكهرباء والهاتف والخلوي وبعض الإيرادات لا يدخل في حسابات هذا الصندوق». ومن صور، زفّ مولوي البشرى الثانية، وخلال رعايته حفل تدشين مركز الإنقاذ البحري الذي نظّمته المديرية العامة للدفاع المدني، بمشاركة وزيري المالية الدكتور يوسف خليل والأشغال المهندس علي حمية، مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطّار، قال «إنّ الدولة قد تأخّرت كثيراً عن اعطاء المتطوعين حقوقهم فانتظروا طويلاً لمدّة قاربت التسع سنوات منذ صدور القانون في العام 2014 ولأكثر من 20 سنة منذ بداية عملهم في الدفاع المدني. وها إنّني أزفّ لهم اليوم بشرى إعلان نتائج المباراة المحصورة لتثبيت المتطوّعين التي صدرت خلال هذه الدقائق»، مخاطباً المتطوّعين «حقكم كبير علينا وأقلّ ما ينبغي علينا فعله هو أن نعطيكم حقوقكم».
وبين البشريين، أقرَّ مولوي بمشكلتين: الأولى أنّ البلديات واتحادات البلديات تشكو وعينها على الصندوق البلدي المستقلّ، وقال: «الصندوق البلدي المستقلّ مشكلته أنه موجود في وزارة المالية وليس بالداخلية، ومشكلته أنّ محاسبته ليست ممسوكة وفقاً للأصول، ما يعني أن كل الدفعات التي تخرج تشكّل رصيداً سلبياً في حساب الصندوق البلدي المستقل في وزارة المالية، بينما الدخل الإيجابي لا ينزل في حسابات الصندوق، سواء ما يأتي من الكهرباء أو الهاتف او عائدات».
والمشكلة الثانية، أنّ «بعض البلديات يزيد رسوم القيمة التأجيرية وبعضها يبحث في القانون مباشرة أو بشكل غير مباشر لزيادة ايراداته»، قبل أن يضيف «لا أعرف مدى قانونية هذا الموضوع إنما نعرف أنّ البلديات مضطرّة للقيام بذلك»، مؤكّداً «أنّنا في وزارة الداخلية نجري حالياً استشارة في ديوان المحاسبة لإيجاد قواسم مشتركة بين البلديات لأنها لا تعتمد معياراً معيناً، ربّما معها حق تريد أن تفرّق بين السكن القديم والجديد والتجاري والصناعي والسياحي الذي مبدئياً هو قطاع مزدهر، للوصول إلى طريقة معينة تحفظ حقوق المواطنين وترضيهم ولا تشكّل أعباء كبيرة على جيوب المواطنين وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة، وأيضاً تؤمّن بعض دخل للبلديات واتحاداتها».
وإذ أشاد مولوي بحالة الاستقرار والأمن التي تنعم بها مناطق الجنوب وقدرتها على تأمين الحدّ الادنى والضروري من الخدمات للمواطنين رغم كل الظروف الصعبة، دعا إلى «الابتعاد عن الخلافات المناطقية والسياسية والحزبية»، كما دعا البلديات والقوى الامنية إلى تحمّل مسؤولياتها والتشدّد في قمع المخالفات ووقف التعدّي على أملاك الدولة.
