ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي اللقاء الموسّع مع الجمعيات التي تنفذ أنشطة تربوية مع الوزارة، والذي اقيم في قاعة المسرح بالوزارة، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء هيام إسحق، منسق عام المناهج جهاد صليبا، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مدير التعليم الأساسي جورج داوود، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، رئيس دائرة التعليم الأساسي هادي زلزلي، وممثلين عن البنك الدولي واليونيسف و134 جمعية مسجلة للعمل في الأنشطة التربوية وغيرها.
بعد النشيد الوطني وترحيب من مقدمة اللقاء مايا مداح، قال المديرالعام للتربية: “يعد التعليمُ ركيزةً أساسيةً في أيّ مجتمع، فمن خلاله نمهّد الطريق للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. مسيرتُنا في قطاع التربية والتعليم – كما تعلمون- تواجه الكثيرَ من التحدّيات، ولكن من خلال التعاون مع المنظّمات والمؤسسات، والجهود المشتركة، يمكننا التغلّب عليها وضمان حقّ كل طفلٍ بالوصول إلى التعليم الجيد تحقيقاً للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030”.
وأضاف: “يمكننا، بِتضافر مواردِنا وخبراتِنا، إنشاء نظام تعليمي متطوّر يتفاعل بِمُرونة مع الأزمات المستجدّة. وهنا أودّ أن أؤكد على أهمية توجيه جهودنا بما يتوافق مع الأولويّات التي تحدّدها وزارة التربية ، في مجالات رئيسية تتطلب اهتمامًا خاصًا، مثل التركيز على تحسين جودة التعليم، وتعزيز الموارد البشرية، وتوسيع فرصِ الوصول إلى التعليم في المجتمعات التي تعاني من الإهمال والتهميش، والاستفادة القصوى من الإمكانات التكنولوجيّة في الفصول الدراسية”.
وتابع: “لضمان فاعلية هذه الجهود، من الضروري اعتماد طرق فعّالة وموحّدة للتواصل، ورفع التقارير الدوريّة للوزارة ممّا يتيحُ لنا رصد الانجازات وتشخيص المشكلات لاتخاذ القرارات المناسبة المبنية على التجارب والبيانات، وذلك لنستطيع تقييم أثر مشاريعِنا بشفافية، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، وتوجيه الموارد تبعا لاولويات الاهداف المرجوّة”.
وأردف: “تهانينا لشركائنا الذين حصلوا على الموافقة العامّة لتنفيذ مشاريعهم التربوية ضمن الإطار الرسمي The Expression of Interest (EOI) استنادًا إلى خبراتهم وإنجازاتهم ومشاركتهم في القطاع التربوي. تعدّ شراكتَكم مع وزارة التربية إثباتاً على قوة الرغبة في التعاون. وأودّ أن أحثّكم على مراعاة السياق العام، والتحديات الراهنة، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تشكل المشهد التعليمي أثناء التخطيط لأنشطتكم، بهدف الاستجابة – بالدرجة الأولى- لاحتياجات التلاميذ والمعلمين والمعلمات خصوصاً في المدارس الرسمية.
إن حصولكم على هذه الموافقة يعكس عمقَ معرفتِكم وجودة عملكم ويَعِد بتاثيرات ايجابيّة لمبادراتكم على التعليم في بلدنا”.
وختم: “لذلك علينا معًا، أن نبني أساسًا قويًا للتعليم الجيّد من خلال التعاون المستمر والمثمر بينكم وبين وزارة التربية، والتواصل الدائم مع فريق عمل المديرية العامة للتربية الذي يُعنى بشؤون التنسيق بين وزارة التربية والعاملين في القطاع التربوي. ونحن من جهتنا، نعمل على إنشاء منصّة تحدّد الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات المشاركة ضمن إطار التعليم الرسمي وغير الرسمي حرصاُ منّا على الاستفادة القصوى وعدم تداخل الأنشطة وتكرارها. آملين منكم الالتزام المستمر بوجهة الوزارة وتطلعاتها”.
بدوره، قال وزير التربية: “أتيت إلى الوزارة من المجتمع المدني وما هذا اللقاء سوى للتعارف ولنشد على ايديكم ونتعاون في خدمة التربية. ان الدولة مقصرة في العديد من الميادين والخدمات ويأتي المجتمع المدني بمؤسساته ليملأ هذا الفراغ بما له من خبرات ومقومات لدعم المجتمع”.
وأضاف: “إننا كعاملين في القطاع التربوي من وزارة ومجتمع مدني، نسعى للتنسيق في انشطتنا ومهامنا لكي نحدد أي فئة تقوم بأي نشاط، وذلك من دون الحد من نشاط أحد، لا سيما واننا نشهد يوميا في الإعلام حديثا عن ارقام بالملايين يتم إنفاقها تحت إسم التربية، ويسألوننا اين ذهبت الأموال، لذا يجب أن نعرف من ينفق على أنشطة في التربية وما هي النتيجة، علينا أن ننسق لكي لا تتكرر المشاريع نفسها في مدرسة معينة ومن جمعيات متعددة”.
وتابع: “نحن ننتظر اقتراح آلية تنظيمية من المدير العام بدأت بالطلبات والتسجيلات والموافقات، لكي تكون لنا داتا مفصلة وموافقات مسبقة ومتابعات. إننا نرحب بطلبات الجمعيات الأهلية للدخول إلى المدارس، ولكننا يجب أن نعرف نتائج تدخلها، والكيان القانوني للجمعيات او المنظمات الدولية وفروعها، لأن هذه الجمعيات هي بمثابة شركاء للوزارة، شرط ان تأتي منسقة بناء لخطة تضعها الوزارة لتنسيق الأولويات”.
وختم: “نحن اليوم امام اولويات جديدة نتجت عن الأزمة المعيشية وقصور الدولة، فإننا نلجأ إلى الجهات المانحة لتلبية حاجاتنا، وإننا بصدد تكوين ملف لكل جمعية وميدان اهتمامها لتلبية الأولويات المحددة”.
بعد ذلك عرضت جوان شلالا التحديات وسياق المعاملات والمتابعة والمثابرة وصولا إلى التقييم. كما تطرقت إلى تحديد أنواع الأنشطة واماكنها وما إذا كانت تشمل الدعم التربوي والتعليم غير النظامي وغير ذلك.
وعرضت مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري لخطة الوزارة والشراكة وضرورة توحيد الرؤية عبر خارطة طريق تتضمن استراتيجيات منطلقة من الخطة الخمسية للوزارة.
وشرحت أهداف التنمية الوطنية ومسار التعليم النوعي للجميع، إضافة إلى الدمج المدرسي والعناية بالمجتمعات الأكثر هشاشة، كما تطرقت إلى الحوكمة والشفافية .
ثم عرضت جمعية وطنية وأخرى دولية لبرامجهما كنماذج للإطلاع وتعميم الفائدة.
بعد ذلك، اجتمع الحلبي مع عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية البروفسور سليم خلبوس، والمدير الإقليمي جان نويل باليو وفريق عمل مكتب بيروت، بحضور المدير العام للتعليم العالي مازن الخطيب ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر، ومستشار الوزير لشؤون التعليم العالي نادر حديفة، وكان بحث في التعاون بين الوزارة والوكالة حول الدعم الفني والمشاريع التي تقوم بها المديرية العامة لتطوير قطاع التعليم العالي والجودة والحوكمة وتطبيق المعايير الدولية.
وبعد عرض لوضع التعليم العالي في لبنان عموما، تطرق الطرفان الى خطة الوكالة الجامعية للفرنكوفونية الخاصة بلبنان وكذلك الملتقى العام للتعليم العالي الذي نظمته الوكالة السنة الماضية بالتعاون مع الوزارة.
وتم البحث أيضاً في سبل التعاون الممكنة بين الوزارة والوكالة الجامعية للفرنكوفونية للمستقبل القريب خصوصاً في ما يتعلق بمواضيع الجودة والرقمنة وتقليص المسافات بين الجامعات وسوق العمل.
من جهة ثانية، وقع الحلبي ووزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشيكيان ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني مذكرة تفاهم حول تطوير التعاون في مجال التعليم المهني والتقني وإعداد الكوادر الماهرة لسوق العمل الصناعية، وخصوصا معهد الصناعات الغذائية في قب الياس الذي بناه الإتحاد الأوروبي.
وشارك في حفل التوقيع كل من المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري، المديرة الاقليمية لمكتب منظمة العمل الدولية للدول العربية ربى جرادات، والمدير العام لجمعية الصناعيين طلال حجازي والمنسقة الوطنية لبرنامج التعليم والتدريب المهني رانيا حكيّم.
وبعد التوقيع وتبادل النسخ، أكدت بري “أهمية هذه المذكرة وضرورة التعاون مع وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين خصوصاً في مجال الصناعات الغذائية”، مشددة على “الحاجة إلى تفعيل التعاون في المجال الصناعي عموما”، لافتة إلى أن “اول مدرسة صناعية تم إنشاؤها في العام 1950 في الحمرا ثم تم نقلها إلى الدكوانة”.
وأكدت أن “غالبية الخريجين في سوق العمل، وأن المرحلة الراهنة تشهد فراغا في المقومات المالية للمعاهد الصناعية والفنية فلم يعد بإمكان المديرية العامة تجهيز المصانع التابعة لها والفندقيات بالمواد والاستهلاكات والكهرباء، وأن هذه المذكرة هي باب للأمل يفتح امام المدارس المهنية والطلاب ليتم إعدادهم لسوق العمل المتجددة”.
وألقى الحلبي كلمة قال فيها: “نلتقي اليوم وزير الصناعة جورج بوشيكيان ورئيس جمعية الصناعيين سليم زعني والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري، وضمن إطار البروتوكول الذي وقعناه منذ فترة وموضوعه التعاون بين التعليم المهني ونقابة الصناعات الغذائية، وجمعية الصناعيين بشخصِ رئيسها. والهادف إلى تفعيل معهد الصناعات الغذائية في قب الياس، الذي تم إنشاؤه بتمويل أوروبي، ليقدم التعليم المهني الغذائي المميز ويعد الطلاب ليكونوا من أصحاب الكفايات والمهارات الملبية لحاجات سوق العمل”.
وأضاف: “إنها انطلاقة متجددة للتعاون بين التعليم المهني والتقني والمصانع الغذائية، لا سيما وأن لبنان يتميز بالمطبخ الراقي والتصنيع الغذائي الرائد”.
وتابع: “إن الأزمة المالية والنقدية وعدم توافر الاعتمادات في صناديق المعاهد الفنية والفندقية، يحول دون قدرة إدارات هذه المعاهد على إنجاز التعليم التطبيقي، وبناء المهارات، وإننا على تواصل دائم مع وزير الصناعة جورج بوشيكيان وجمعية الصناعيين ونقابات القطاعات المنتجة، لعقد المزيد من الشراكات، خصوصا وأن التعليم المهني والتقني هو السبيل الأقرب إلى سوق العمل، وإن الاوضاع الصعبة تستدعي المزيد من التعاون بين الجميع، وابتكار السبل المؤدية إلى تفعيل النهوض”.
وأردف: “مبروك هذا الإنجاز، وإلى المزيد من التعاون بين القطاعات المنتجة والتعليم المهني والتقني، لنعيد الحياة إلى حركة الإنتاج ونستثمر في مواردنا البشرية الرائدة”.
بدوره، قال وزير الصناعة: “يسعدني أن أشكر الوزير عباس الحلبي على استصافته لنا اليوم في وزارة التربية، للتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارتّي الصناعة والتربية – المديرية العامة للتعليم المهني وجمعية الصناعيين اللبنانيين الهادفة الى توسيع دور القطاع الخاص في ادارة المعهد الفني للصناعات الغذائية في قب الياس، بإشراف الوزارتين والمديرية العامة”.
وأضاف: “ما نقوم به ينطلق من قناعة راسخة لدينا بأهمية التفاعل وزيادة التنسيق والمرونة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويهدف أيضاً إلى تطوير التعليم والتدريب وصقل المهارات والخبرات في المعهد الموجود في منطقة صناعية-زراعية مثالية يعمل الطلاب بمصانعه ومختبراته المجهّزة بالتقنيات الحديثة، بما يساعد الادارة والأساتذة على تأمين البيئة الحاضنة للطلاب الجادّين والراغبين في التخرّج واكتساب مهنة شريفة تضمن لهم حياة كريمة”.
وتابع: “أغتنم المناسبة معالي الوزير والسيدة بري، لأوجّه تحيّة وإشادة بالصناعيين اللبنانيين الناجحين والمثابرين وبالجمعية وعلى رأسها سليم الزعني. لقد صمدوا في أحلك الظروف. وتمتّعوا بمرونة كبيرة لتجاوز المرحلة المالية الصعبة والمعقّدة جداً التي ما زالت تعصف بلبنان منذ ما قبل العام 2019. غير أنني أرى أنّ المرحلة القاتمة لن تطول كثيراً في ظلّ المتغيّرات الاقليمية المتسارعة من جهة، واقبال لبنان قريباً على مرحلة استقرار سياسي وتعاف اقتصادي سببه تحوّلات جوهريّة سيشهدها اللبنانيّون عنوانُها “لبنان بلد نفطي” بعدما كان من سابع المستحيلات قبل خمسين وسبعين عاماً تصوّر هذا العنوان”.
وقال: “ما نقوم به في الدولة وما يقوم به أصحاب المبادرات والمستثمرون، هو التهيئة وبناء الأرض الصلبة والخصبة والبنى التحتيّة لمجيء الشركات النفطيّة العالمية التي ستبدأ بالاستكشاف والحفر قريباً. وأكشف لكم أن هذه الشركات تتحضّر منذ أشهر لعملها على طول الساحل اللبناني، وتعمل على تأمين الأمور اللوجيستية الفضلى لفرق عملها، إن كان السكن، والتعليم، والرفاهية والطبابة في مستشفيات قادرة على معالجة حالات طارئة. وتطّلع من المؤسسات الاستشفائية على مدى قدراتها وتجهيزاتها الطبية”.
وأضاف: “أقول ذلك لأؤكّد أن لبنان ينهض بخطى ثابتة. وسوف يأتي يوم تتغيّر فيه الأمور نحو الأفضل. مع كلّ تمنّياتي على المشرفين على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي أن يواصلوا عملهم البناء في نقل الصورة البهيّة والمشرقة عن لبنان. وصدّقوني يوجد الكثير لتتحدّثوا فيه عن جمال لبنان ونجاحات أبنائه”.
وتابع: “نحن على الصعيد الصناعي، مستمرّون في البناء والتقدّم في قطاعات واعدة أبرزُها الصناعات الغذائية التي تتكامل مع الزراعة والسياحة والتغليف والتسويق والتصدير”.
وأردف: “يبقى اللبناني هو المبادر الأساس. منذ مئة عام اتّكل المؤسّسون الصناعيّون على ذواتهم، وسافروا وتعلّموا ونقلوا التكنولوجيا والخبرة، وأورثوها الى جيل جديد تخصّص أكثر وأصبح مقداماً ومغامراً ومتحدّياً أكثر”.
وختم: “بالتفاؤل بالجيل الجديد، جيل الغد. وأجدّد القول “مكانة لبنان للبنان” مهما حدث. سيستعيدها عن جدارة ويرفع أبناؤه عَلَم الثقافة والحضارة الذي سيرفرف في ربوعه من جديد”.
ثم قال رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين: “انّ مذكرة التفاهم هذه هي شراكة بين القطاعين العام والخاص المعروفة باسم PPP. وتمّ تنفيذها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التي تدعم أهدافها التي نصت على التعامل مع عدم تطابق المهارات: من خلال تأمين العمال المهرة الذين يمكنهم المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي والانتعاش السريع ودعم الانتقال إلى اقتصاد منتج، والذي قد يسهم في خلق فرص عمل والحد من الفقر”.
وأضاف: “كما أن أهداف المذكرة تشدد على تعزيز جودة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير قوى العمل التقنية من طريق النهوض بالتعليم والتدريب التقني والمهني الفعّال لتلبية متطلبات الصناعة ومؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى تطوير روابط الصناعة مع المعاهد التعليمية، وأكد سعي الشركاء الصناعيين المعنيين إلى توفير الانتقال من التعلّم الى العمل عبر تطبيق مبدأ التعلم القائم على العمل ذات جودة ومبني على الكفايات من خلال التدريب أثناء العمل والتلمذة الصناعية والتدريب الداخلي”.
وتابع: “ان الفرقاء الثلاثة اتفقوا على التعاون في ما بينهم لتحديد المعاهد التي سنتطبق عليها هذه المذكرة، على أن يكون المعهد الفني للصناعات الغذائية-قب الياس كمشروع ريادي لهذا التعاون Pilot project”.
من جهتها، قالت المديرة الاقليمية لمكتب منظمة العمل الدولية للدول العربية ربا جرادات: “يسعدني أن أتواجد هنا اليوم في حدث توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين. الهدف من هذه المذكرة هو تحسين الروابط بين الصناعات ومعاهد التدريب من أجل خلق تعليم ذو جودة أفضل وبيئة مؤاتية لقطاع صناعي منتج ومبتكر وتنافسي”.
وأضافت: “أود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ قيادة الوزارتين وجمعية الصناعيين اللبنانيين على توقيع هذه الاتفاقية. هذا إنجاز سيخلق شراكة فريدة بين القطاعين العام والخاص في لبنان لدعم تنمية المهارات والتعلم مدى الحياة. مذكرة التفاهم هذه هي مخطط استراتيجي لتعاون متين يهدف الى تعزيز التعلم مدى الحياة لدعم خطة الإنعاش الوطنية”.
وتابعت: “كما نعلم جميعًا، تواجه البلاد أزمات متداخلة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة تتطلب الاستثمار في رأس المال البشري بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. ووفقا للمسح المحدث للقوى العاملة في لبنان الذي أصدرته إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية، فقد ارتفع معدل البطالة بشكل كبير، من 11.4 في المئة في 2018-2019 إلى 29.6 في المئة في كانون ثاني 2022، وكذلك ارتفع معدل بطالة الشباب من 23.3 في المئة إلى 47.8 في المئة في الفترة عينها”.
وقالت: “تسلط الأزمات التي تواجه البلد الضوء على أهمية المهارات الحياتية الأساسية التي تمكن الناس من التكيف بسرعة مع الظروف المتغيرة. علاوة على ذلك، فإنها تؤكد على أهمية التعلم مدى الحياة وقدرة القوى العاملة على نسيان التقنيات القديمة والتعلم من جديد”.
وأضافت: “يشير أصحاب العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى عدم قدرتهم على العثور على أشخاص يتمتعون بالمهارات المناسبة لملئ الوظائف الشاغرة الرئيسية، خصوصاً بالنسبة للمهن التي تتطلب مهارات تقنية أو إبداعية أو حل المشكلات أو مهارات قيادية. ويعد تحسين التعليم والمهارات أمرًا مهمًا للغاية لتمكين التوظيف الكامل والمنتج للجميع في لبنان وكذلك لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية”.
وتابعت: “في هذا الصدد، يذكر أنه خلال العام الدراسي 2020-2021، كان هناك في لبنان 104,000 طالب في التعليم والتدريب التقني والمهني (في المدارس العامة والخاصة)، وتقريبا 238 ألف طالبًا في الجامعات (العامة والخاصة)، وفقاً لمركز البحوث والتطوير التربوي. لكن التقدم التكنولوجي، وتخضير إقتصاداتنا، وضمان الأمن الغذائي المستدام وغيرها من العوامل المستجدة جميعها تتطلب مهارات جديدة بين ليلة وضحاها تقريبا. والتصنيع هو أحد فروع النشاط الاقتصادي الثلاثة الرئيسية التي تتمتع بأعلى حصة من التشغيل في لبنان، إذ يمثل التصنيع حوالى 10 إلى 12 في المئة من إجمالي التشغيل.
في ضوء كل هذا، فإن التعاون الذي يوقّع عليه اليوم ضروري وحاسم لمستقبل العمل”.
وختمت: “أشكركم على ثقتكم بالخبرة التقنية لمنظمة العمل الدولية والسعي للحصول على مساهمتها في تطوير مذكرة التفاهم هذه. آمل أن نرى استمرارًا لجهودنا المشتركة لبناء شراكة استراتيجية وطويلة الأمد لتعزيز هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص. وإنني أتطلع إلى التنفيذ الناجح لمذكرة التفاهم هذه، ومنظمة العمل الدولية على استعداد لتقديم الدعم التكميلي اللازم”.
