جاء في “الأنباء” الكويتيّة:
أعلن وليد جنبلاط استقالته من رئاسة «الحزب التقدمي الاشتراكي»، ومن مجلس قيادته الحالية بعد ٤٦ عاما، في خطوة لها مدلولاتها السياسية، في هذا التوقيت اللبناني المأزوم، ضمن إطار السعي لتجديد شباب الحزب الذي أسسه والده كمال جنبلاط، مع حصول لبنان على استقلاله عن فرنسا عام 1943، وطبيعي ان يكون النائب تيمور جنبلاط، هو المرشح الأقوى لزعامة الحزب، إلى جانب مرشحين آخرين من الكوادر الحزبية.
ودعا جنبلاط في كتاب الاستقالة إلى مؤتمر عام انتخابي في 25 حزيران 2023، «عملا بأحكام دستور الحزب ونظامه الداخلي، مكلفا أمانة السر العامة إتمام التحضيرات اللازمة وفق الأصول وبحسب الآليات المعتمدة، وإصدار التعاميم ذات الصلة بمواعيد قبول طلبات الترشيح ومهلة الانسحاب وكل الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعداد لوائح أعضاء المؤتمر العام وتوجيه الدعوات إليهم».
وأوضح أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر في تصريح لـ «الأنباء» ان «المؤتمر العام الانتخابي محطة طبيعية في مسار العمل الحزبي، والانتخابات أيضا مسار اعتدنا عليه في الحزب. أما القرار امس فهو من باب التأكيد على هذا المسار الطبيعي».
وفضل ناصر عدم الغرق في التحليلات السياسية، حول توقيت الاستقالة وظروفها، واذا كانت تمهيدية لدخول رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط الى رئاسة الحزب الاشتراكي، المتوقعة بهكذا حال، مكتفيا بالكلام عن المسار التنظيمي الداخلي بهذا الخصوص.
ويفترض أن تعكس استقالة جنبلاط المزيد من الغموض والتأخير على الاستحقاق الرئاسي.
