أين أصبح الصندوق السيادي؟

كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”: 

من المقرّر أن تتابع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة البرلمانية اليوم دراسة إقتراحات القوانين المتعلقة بإنشاء الصندوق السيادي، بعدما كانت إستمعت في جلستها الأخيرة أواخر شهر آذار الماضي، إلى الخبيرالنروجي في شؤون الصناديق السيادية فيدار أوفيسين الذي قدّم شرحاً مفصّلاً عن النماذج المختلفة لهذه الصناديق عالمياً وكيفية إدارتها وتغذيتها، كما آلياتها الإستثمارية في الأسواق العالمية ونسب الإدخار والتنمية.

وبعد عرض دام لساعتين، أجاب الخبير خلالها على أسئلة النواب، خلص بعدها رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان إلى القول إنّ «اللجنة الفرعية بحاجة لجلستين لإنهاء البحث ورفع التقرير النهائي إلى لجنة المال ومنها إلى الهيئة العامة». وذكر أنّ «هذا الأمر يفيدنا في مفاوضاتنا مع صندوق النقد من حيث تقييم وضع لبنان المالي والإقتصادي ومن خلال توظيف هذا العمل في مسار جدّي لإستعادة الثقة بلبنان، على أن يترافق مع الإصلاح الفعلي المطلوب والشفافية والمحاسبة والحوكمة السليمة».

كذلك، إستمعت اللجنة الفرعية في جلسة سابقة لرئيس هيئة إدارة قطاع البترول غابي دعبول وعضو الهيئة وسام الذهبي. وتابعت اللجنة مناقشة مواد القانون، لا سيّما المتعلّق منها بالعائدات والمحافظ وقواعد السحب، واستمعت لهيئة قطاع البترول، وقدّمت عرضاً مفصّلاً حول عائدات الدولة وتفاصيلها في السنوات المقبلة، محدّدة ما هو مرتقب من إيرادات، وكيفية توزيعها.

وانطلقت اللجنة في درس إقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني وعملت على دمج أربعة اقتراحات قوانين، وأساسها إستقلالية الصندوق التي يجب أن تكون متصلة بمؤسسات الدولة الدستورية مع الحفاظ بالكامل على الإدخار والتنمية، كما عليها أن تكون منفصلة عن موازنات الدولة للمحافظة على الصندوق للأجيال القادمة، مع وجود نسب معينة تساهم في الإقتصاد اللبناني.

وسبق للجنة أن أنجزت دراسة مواد التعريفات ونطاق وأهداف القانون وتكوين الصندوق، وجرى النقاش حول موضوع الحَوكمة ومرجعية الصندوق وسط وجود إقتراحات بجعله مستقلّاً بشكل كامل. وتمّ التشديد على أنّه لن تكون هناك محاصصة في الصندوق السيادي ويجب الإستفادة من تجارب الماضي، لجهة تأمين الكفاءة والإستقلالية والشفافية والمحاسبة على مستوى دولي ومحلي، مع الأخذ بمبادئ سنتياغو التي وضعها صندوق النقد الدولي سنة 2008.

وكرّر كنعان أكثر من مرّة أنّه «متفائل في أجواء اللجنة الفرعية، ونعمل على جدول مقارنة بين 4 إقتراحات، وسنحدّد جلسة بأقرب وقت ممكن وهناك إمكانية لإقراره، وهناك إرادة لإقرار صندوق سيادي بشكل متطوّر لا يخضع للسياسات التقليدية القائمة، وليس هناك وصاية لأحد بل هناك وصاية واحدة للشعب اللبناني». ولفت إلى أنه «بعد ترسيم الحدود البحرية من أهمّ الخطوات هي إنشاء صندوق سيادي لتطمين اللبنانيين بالنسبة للعائدات النفطية». وأشار إلى أن «لهذا الصندوق مواصفات ثلاث هي أولاً: إستقلالية فعلية عن الادارة المالية للدولة اللبنانية وسياستها المالية وعجز موازناتها، وثانياً، المحفظة الإدخارية التي يتمّ من خلالها «تصميد» عائدات وأموال النفط والغاز للأجيال المقبلة، وثالثاً المحفظة الإستثمارية التي من خلالها يمكن إنجاز مشاريع تنموية وفق نسب محدّدة».

وتضمّ اللجنة الفرعية برئاسة كنعان ممثلين عن مختلف الكتل النيابية، بغية التوصّل إلى صياغة متّفق عليها لهذا القانون المهمّ في المرحلة المقبلة، لا سيّما وأنّ لبنان سيُحاول إستعادة الثقة التي خسرها من خلال هذا الصندوق والتي يُمكن أن تُعيده إلى الواجهة والخريطة المالية والإقتصادية.

وربّما يكون بات الحديث عن هذا الصندوق أكثر أهمية بعدما بدأت الخطوات العملية المرتبطة بملف الإستخراج والتنقيب عن النفط والغاز تأخذ مداها، وبات الحديث عن توقّعات لنهاية التنقيب أواخر العام الحالي.