كتب المحامي شربل عرب في موقع mtv:
ندخل قصور العدل يوميّاً، ولولا العلم اللبناني لاعتقدنا اننا في قصر عدل دمشق، إذ أنّ المتقاضين السوريين يفوقون اللبنانيين بالعشرات.
تتيح مراقبة سجلات الشكاوى اكتشاف أنّ نسبة ٨٠ في المئة منها يقدّمها سوريّون يشكّلون ضغطاً كبيراً على القضاة والموظفين، في وقت تعيش قصور العدل حالة مذرية ماديّاً ولوجستيّاً، ويعمل القضاة والمساعدون القضائيّون في حالة يرثى لها، فيأتي ضغط شكاوى النازحين ليزيد المصيبة.
والمفارقة ان رسوم الشكوى نفسها تدفع بينهم وبين اللبنانيين، ومن هنا ادعو النائب العام المالي الى رفع رسم تعاضد القضاة من ١٠٠ الف الى مليون ليرة بالنسبة الى الرعايا السوريين لكي يدفعو اقله تكاليف التقاضي الخاصة بهم. كما ان قضاة التحقيق والهيئة الاتهامية ومحكمة الجنايات وقضاة الجزاء تغرق اقلامهم ومكاتبهم بآلاف الملفات اكثر من نصفها للنازحين السوريين، واكثريتها سرقة واغتصاب وجرائم شائنة، ما يشكل ضغطاً غير ممكن تحمّله قضائيّاً في عدلية لا كهرباء فيها ولا ماء ولا قرطاسية ولا رواتب تشتري اكثر من بعض ربطات خبز.
واللافت أيضاً أنّ معظم الشاكين من دون اوراق ثبوتية ويتحجّجون بفقدانها كي يحصلوا على محضر رسمي بفقدانها يسهّل تنقلهم بموجبه عبر الحواجز الامنية، الامر الذي يوجب التدقيق بصحة اقاماتهم واوراقهم المفقودة قبل قبول شكوى الفقدان.
كما تجدر الاشارة الى نشاط السماسرة في شكاوى الرعايا السوريين. وهنا يكمن الحل الاساسي في دعم المديرية العامة للامن العام من مختلف الجهات، سياسيّاً وقضائيّاً، لكي تتمكّن، وهي تعمل باللحم الحي، من احصائهم وترحيل المخالفين للقانون والنظام العام، ومعاملتهم وفقاً الانظمة الدولية التي تحرص المديريّة عليها، وفقاً لمناقبيّة قيادتها وضباطها وعناصرها كافة.
