ازمة المصارف تعود الى الواجهة.. ولكن “من باب مختلف”

مرة جديدة تعود أزمة المصارف الى الواجهة، وهذه المرة من باب تعليق عمل عدد كبير من الموظفين، في مجموعة من المصارف، بعد ان تلقوا رسائل عبر بريدهم الالكتروني تطلب منهم التزام منازلهم في المرحلة المقبلة، مع المحافظة على رواتبهم بالليرة اللبنانية ووقف كل الخدمات الأخرى الى يحصلون عليها.
تتحدث أمال بحسرة عبر “لبنان 24” عن هذا الواقع مشيرة الى ان الرسالة التي وصلتها من إدارة  المصرف الذي تعمل فيه “عبر بريدي الإلكتروني، تطلب منّي الذهاب الى منزلي والبقاء on call، الأمر الذي يضعني بين خيارين لا ثالث لهما، اما الانتظار لفترة غير معروفة ليعاود المصرف التواصل معنا ويعيدنا الى العمل، وإما تقديم الاستقالة، والحصول على تعويض هزيل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لن يكفي لبضعة أشهر”.
حال أمال كحال مئات الموظفين الذين وصلتهم الرسالة نفسها، وجميعهم يسألون عن المعيار والاسس التي تم على اساسها اختيار موظفين للبقاء في مكاتبهم وآخرين للتوجه الى المنزل.
ماذا تقول المصارف؟
مصدر اداري في احد المصارف الاساسية، أشار عبر “لبنان 24” الى ان ما جرى لا يعتبر على الاطلاق عملية صرف جماعية، بل جلّ ما في الأمر ان المصرف لا يريد على الاطلاق الاستغناء عن الموظفين الموجودين لديه، كما انه بات غير قادر اليوم على تحمل المصاريف الكبيرة التي يدفعها، ما دفعه الى اقفال العديد من الفروع، وترك الموظفين في المنازل الى حين تحسن الوضع واعادة الأمور الى طبيعتها.
ولفت المصدر الى ان ما جرى هو نتيجة حتمية للأزمة الكبيرة التي تعاني منها المصارف منذ العام 2019، ومع تراجع عدد الفروع واقتصار عملها على بعض العمليات المالية، والتي يمكن للمودع ان يقوم بها عبر الات الـATM.

أين النقابة؟
وسط كل هذه الفوضى التي تصيب موظفي المصارف، تتجه الأنظار الى الدور الذي ستقوم به النقابة، وفي هذا الاطار، يقول رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج في حديث عبر “لبنان 24” ان الاتحاد يتابع هذا الموضوع بكثير من الجدية ويتعاطى معه بشكل دقيق خصوصاً وان الأمر لا يتعلق بعملية طرد جماعية بل بعملية تعليق العمل، كما ان اختيار الاشخاص لا يتم، لا على أسس علمية ولا على أسس مهنية.
ولفت الى ان ما تقوم به المصارف اليوم مغطى بالقانون، الا ان اتحاد نقابات موظفي المصارف، يعمل اليوم على تحديد فترة تعليق العمل، والزام المصارف بدفع كل حقوق الموظف الموجود في المنزل، أسوة بمن يواصل عمله في الفروع، وعدم حرمانه من حقوقه في التغطية الصحية والمدارس، مشدداً على ضرورة ان لا يكون الموظف كبش محرقة في هذه الازمات التي تعاني منها المصارف.
وأكد الحاج، ان الاتحاد سيقف سداً منيعاً ضد اي عملية طرد لهؤلاء الموظفين، وسيدافع بشراسة عن التعويضات التي يجب أن يحصلوا عليها، اذا ما تم وقفهم عن العمل ما يسمح لهم بالعيش بكرامة في المرحلة المقبلة.

وهكذا تضاف ازمة جديدة الى الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها القطاع المصرفي في لبنان، بانتظار الحلول التي تعيد انتظام الأمور ، ولو بالحد الأدنى.

 المصدر:  “لبنان 24”