ملفّ القطاع العام على طاولة السراي.. ودراسة ماليّة مُرتقبة
إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حضور وزير العمل مصطفى بيرم، مع وفد من رابطة موظفي الادارة العامة برئاسة نوال نصر في السراي. كما شارك في الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.
بعد الاجتماع قال بيرم: “تم البحث في كل الأمور المتعلّقة بالقطاع العام بشكل واضح، وقدّمت كل الأفكار المنطقية من قبل رابطة الموظفين بما يراعي الحد الادنى لما يحتاجه الموظف في هذا الزمن الصعب على قاعدة العدالة والكفاية. كان دولته منفتحاً على كل الافكار، ومستعدا لمناقشة كل الامور بشكل شفاف وواضح، وكانت الامور مبنية على وقائع ودراسات ضمن الباقة المالية التي يمكن تلبيتها من قبل الدولة. هناك هوامش للتعديلات، وبناءً على ذلك تم تكليف رابطة الموظفين بالتعاون مع العديد من المعنيين بأن يقدموا دراسة تراعي ما تم الاتفاق عليه، وعلى الاساس ما سينتج عن هذه الدراسة من مخارج واضحة وضمن السقف المالي الموجود الذي تستطيع الدولة تلبيته تعهد الرئيس ميقاتي باعادة توزيعها بطريقة عادلة وكافية للجميع تراعي كل القطاعات الموجودة في الدولة اللبنانية لتأمين جزء من الحياة الكريمة للموظف الذي أصبح في حالة يرثى لها، وفي الوقت عينه هذه محاولة لإعادة تسيير عجلة الادارة العامة لانها تدل على صحة وبقاء الدولة، ولإدخال واردات يحتاجها الموظف والمواطن وتحتاجها خزينة الدولة لاستمرار المسار على السكة الصحيحة. وستكون الحلول موضع عناية من الحكومة، واذا تبينت جهوزيتها ستكون ضمن مرسوم جديد سيصدر عن مجلس الوزراء يراعي كل الملاحظات يما يؤدي الى تقدم في هذا المجال”.
وأضاف: “خلال هذا الأسبوع ستكون هناك دراسة مالية ستقدم وتراعي كل الامور التي تحدثنا عنها للوصول الى النتائج المرجوة”.
وقالت نصر: “طالبنا بإعادة توزيع الكلفة بشكل يؤمن المزيد من الكفاية للأكثر حاجة والمزيد من العدالة للجميع”.
