جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة:
فرض ملف ترحيل النازحين السوريين نفسه في الأيام الأخيرة مادة جدلية، بعد ترحيل الأجهزة الأمنية اللبنانية عدداً من النازحين وتسليمهم إلى أجهزة النظام السوري عبر الحدود بطريقة عشوائية تشكّل خطراً قاتلاً عليهم. وبالتوازي، انطلقت حملة تحريضية ضد النازحين السوريين بطريقة مريبة عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وكأن أزمة النزوح هي الوحيدة التي يعاني منها لبنان.
في هذا السياق، دأبت منظّمات المجتمع الدولي، وعلى رأسها مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التحذير من خطورة الترحيل القسري للنازحين السوريين، نسبةً للمخاطر التي يرتّبها عليهم، خصوصاً وأن سوريا لم تبلغ مرحلة التسوية السياسية، وخطر التوقيف والاعتقال والتعذيب وحتى القتل قائم مع عودة كل نازح سوري إلى بلده.
التبريرات التي صدرت لتأييد عمليات الترحيل ليست منطقية ولا إنسانية، والحديث عن تحميل هؤلاء النازحين مسؤولية التفلّت الأمني والانهيار الاقتصادي هروب من واقع غياب الدولة وحكومتها وأجهزتها، وحرف الأنظار عن الحقيقة، فالنازحون ليسوا مسؤولين عن الجرائم التي ينفّذها مجرمون ينتمون إلى كافة الجنسيات، وليسوا مسؤولين عن الانهيار الذي يقف خلفه فساد بعض السياسيين، وكل ما ذُكر لا يبرّر تسليم السوريين للموت المحتّم على يد نظام بشار الأسد.
