عقدت العشائر العربية مؤتمرًا صحافيًا في قاعة مسجد الشهيد حسن غصن في خلدة استنكارًا لأحكام المحكمة العسكرية بحقّ موقوفي أحداث خلدة، حضره عدد كبير من النوّاب والمرجعيات الروحية.
وجاء في كلمة العشائر العربية: “نحن صمام أمان لبنان ورسالتنا الى قيادة الجيش والأجهزة الأمنية والمحكمة العسكرية ومحكمة التمييز: أوقفوا المتهمين بأحداث خلدة وأوقفوا الظلم بحق موقوفي خلدة قبل فوات الأوان”.
وأكّد النائب ميشال معوض من خلدة أنّ “طريق القدس لن تمر بخلدة وأتينا لنقول أننا متمسكون بالعدالة التي لا تتجزأ”، مضيفًا “واجبات المحكمة العسكرية تكون فقط على العسكريين وليس المدنيين وأقول للعشائر أنكم أهل العزة والسيادة والكرامة وقضيتكم قضيتنا”.
وشدّد على “اننا سنتابع القضية الى الآخر وأقترح تكوين لجنة متابعة نيابية لمتابعة القضية حتى تنتصر العدالة”.
من جهته، توجّه النائب أشرف ريفي بالتحية “للبطل أحمد غصن الذي ثأر لدم أخيه وكل الموقوفين في قضية أحداث خلدة”.
ورأى أنّ “كمين المحكمة العسكرية بحقّ موقوفي خلدة استحضر كمين عبرا الذي استشهد فيه عناصر من الجيش ومواطنين برصاص حزب الله”.
وأكّد “اننا لن نخضع للتهويل ولم نعد نحتمل الصبر ونحن قادرون بوحدتنا الإسلامية المسيحية بوضع حد للمشروع الآخر”.
وتابع ريفي، “من خلدة التي انتصرت لكرامتها وكرامتنا نقول لحزب الله لديكم ساحات ولدينا ساحات ولديكم سلاح وسلاحنا سلاح الدولة اللبنانية وكفى التكلم معنا من أبراجكم العاجية”.
أمّا النائب مارك ضو ، فقال من خلدة: “فشر حدا يسيطر على خلدة وعلى لبنان وما يحصل في خلدة هو شجاعة بمواجهة الغدر”.
من جهته، طالب النائب محمد سليمان “قيادة الجيش بإنصاف أهالي خلدة والعشائر كانت وستبقى صمام الدولة ومع الدولة وكلنا تحت هذا السقف”.
بدوره، لفت النائب عماد الحوت إلى أنّ “أهالي خلدة حريصون على وأد كل فتنة تطل برأسها وكان من واجب الدولة أن تمنع تدهور الأمور وأهالي خلدة غير متروكين ونحن أمام قضية رأي عام”.
وتوجّه لعشائر العرب في خلدة بالقول: “أنا وزملائي لن نتاجر بقضيتكم وأولويتنا بمعركتكم أن تنعم المنطقة بالإستقرار وسنتابع الملف حتى الوصول الى العدالة”.
أما النائب نزيه متى، فقال: “في ظل سلاح متفلت وحدود متفلتة لن نصل الى دولة وكلنا نعرف أن حزب الله يضع نفسه فوق القانون”.
واعتبر النائب بلال عبدالله أنّ “المحكمة العسكرية أخطأت لأنها لم تتعامل مع ملف خلدة كما تعاملت مع ملف عامر فاخوري وعملاء اسرائيل”.
وأردف، “النائب بلال عبدالله كنا وسنبقى في هذا الملف خلف دار الإفتاء وكونوا على ثقة أننا لن نقبل بأي تسوية لا تقبل العشائر بها وآن الأوان لتسوية عادلة”.
