لبنان في مواجهة كورونا… “وما بعد الإقفال سيكون أسوأ مما قبله”
على صهوة تفشي الوباء وتقهقر جهود التأليف، استعاد حسان دياب مجده الحكومي الضائع، فعاد إلى لغة توبيخ اللبنانيين على قلة مسؤوليتهم مهدداً بمعاقبتهم بتمديد الإقفال العام ما لم ينصاعوا لقرارات السلطة، وذكّرهم بإنجازاته الغابرة التي تآمر عليها انفجار 4 آب بعد أن تسبب بفقدان سيطرة حكومته على انتشار الكورونا… أما من تسبّب بالانفجار نفسه فهذا تفصيل لا يملك ترف الإجابة عليه! المهم أنّ لبنان بدءاً من السبت المقبل سيدخل في إقفال شامل يستثني المطار وبعض القطاعات الحيوية حتى نهاية الشهر، على أن يترأس دياب اليوم اجتماعاً أمنياً في السراي للبحث في كيفية تطبيق “فرمان” المجلس الأعلى للدفاع المدجج بالتعليمات “من دون خطط علمية وعملية” لمكافحة الوباء خارج إطار سياسة الزجر وحبس الأنفاس، حسبما رأت مصادر معنية بالملف، متسائلةً عبر “نداء الوطن”: “ماذا عن رفع مستويات الفحوص وتجهيز المستشفيات وزيادة الأسرّة وإقرار التعرفة الاستشفائية؟”.
وقالت المصادر: “ليس بالإقفال وحده يمكن التصدي للوباء، ففي حال استمر كباش التوصيات على حاله بين اللجان الوزارية والصحية المختصة فإنّ ما بعد الإقفال سيكون أسوأ مما قبله”، مضيئةً في هذا المجال على التضارب الحاصل في التوجهات والتوصيات بين اللجنة الوزارية لكورونا واللجنة العلمية الصحية التي “أصدرت توصيات مهمة منذ 6 أشهر ولو أُخذ بها لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه”، لافتةً إلى أنّ “التوصية الأساس التي أصرّت عليها اللجنة الصحية هي أن يُصار الى اتفاق تعرفة بين الهيئات الضامنة والقطاع الصحي الخاص ووزارة الصحة، تقوم بموجبه المستشفيات الخاصة بفتح أبوابها وتجهيز غرف عناية لاستقبال مرضى كورونا”.
وبحسب المعلومات فإنّ لجنة كورونا الصحية قدّرت قيمة هذه التعرفة بمليونين ونصف المليون ليرة في الليلة “وهو رقم مطابق لتقديرات منظمة الصحة العالمية بسبب الكلفة العالية التي تتكبدها المستشفيات الخاصة وطواقمها ومعداتها، إلا أنّ وزير الصحة رفض الموضوع ما استدعى رفضاً مقابلاً من المستشفيات الخاصة لتشغيل أقسام خاصة فيها لمعالجة المصابين بالكورونا”. وهذا الكباش على التعرفة الاستشفائية، بحسب المصادر، “ساهم في تأجيج مستوى الأزمة الوبائية في ظل تناقص القدرة الاستيعابية في المستشفيات لاحتوائها”، آخذةً على وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه “لم يحسن استخدام المبالغ المالية المتوافرة من البنك الدولي والتي تقدر بحوالى 50 مليون دولار لمكافحة تفشي الوباء”.
وإذ لفتت الانتباه إلى أنّ أعداد فحوصات الـ”PCR” التي تجريها وزارة الصحة انفخضت بنسبة 3% خلال الشهر الأخير من دون معرفة الأسباب، ختمت: “فلتصرف وزارة الصحة من المبالغ الكبيرة التي تأمنت لديها لزيادة عدد الفحوصات وتعزيز القدرات الاستشفائية والطبية بدل الاتكال على سياسة قمع المواطنين والتهويل بإجراءات تنفيذية صارمة وغرامات مالية خلال فترة الإقفال التام، لكي لا تكون النتيجة هلاكاً صحياً واقتصادياً في آن معاً”.
