كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:
كان من المفترض اعتباراً من بداية الشهر الجاري العمل بإعلان وزارة المال بوقف التداول بالطوابع المالية من الفئات الصغيرة مثل 1000 ل.ل و 5000 ل.ل. وفئة 10.000 ل.ل، اصدارات سنة 2021 وما قبل. وذلك في إطار «تنظيم ومتابعة عملية تسليم الطوابع المالية وبيعها من خلال صناديق طوابع المرخصين في بيروت الذين يتعدّى عددهم 700 مرخّص، ومنعاً للاحتكار ولوضع حدّ لأي استغلال او تلاعب في السوق السوداء»، كما جاء في إعلان صادر عن وزارة العمل في كانون الأول 2022.
وأثار هذا الإعلان الصادر منذ ثلاثة اشهر تساؤلات حول كيفية السير به في ظلّ عدم توفّر الطوابع من الفئات الصغيرة، وبالتالي عدم إمكانية شراء طوابع لدى المرخّصين المعتمدين مثل 5000 و1000 ليرة.
وقال مدير مديرية الخزينة في وزارة المال اسكندر حلاّق لـ»نداء الوطن» ان «القرار لم يصدر بعد عن وزارة المال بعد ولكن سيصدر قريباً، وتعتمد اليوم آلية توقيع المرخّصين على ورقة تفيد عدم وجود طوابع قديمة محتكرة لديهم، وبذلك يمكن استخدام تلك التي تعود الى العام 2021 وما قبل لحين صدور القرار».
«أما كتّاب العدول الذين لديهم طوابع قديمة على سبيل المثال فلا يمكن تبديلها بأخرى جديدة، وإنما تحصل عملية استرداد للطوابع القديمة من خلال المرخّصين بالتعاون مع كتاب العدل».
أسباب إحتكار الطوابع
وأتت تلك الإحتكارات للطوابع في السوق «في فترة ندرة الطوابع كنتيجة مباشرة لتداعيات الأزمة المالية وعدم توفّر الأموال لتكبّد كلفة طباعة الطوابع. وما زاد الطين بلّة إنهيار العملة الوطنية وتفاقم سعر صرف الدولار. وبذلك باتت قليلة نسبة الجعالة التي يتقاضاها المرخّصون، أي أولئك الذين يبيعون طوابع والذين يتمركزون بالقرب من دوائر الدولة والتي تبلغ نسبتها 5 في المئة عند بيع الطوابع بالدكّان بالمفرق».
واستناداً الى تلك المعادلة عمد المرخّصون الى احتكار الطوابع لبيعها بسعر أعلى، فهناك دفاتر طوابع تحتوي على 1000 أو 5000 طابع، فإذا كانت الجعالة بنسبة 5 في المئة، يعني ذلك ان الربح للمرخّص ستكون بقيمة 250 ألف ليرة على دفتر الـ5000 طابع، اما عند بيع طابع الـ1000 ليرة بالسوق السوداء بقيمة 10 او 15 ألف ليرة فإن الربحية تكون أعلى بكثير. وكمديرية في وزارة المال لا يمكنه ملاحقة هؤلاء. وإنما تلك المسألة، استناداً الى حلاّق، «هي مهمّة الأجهزة الأمنية والرقابية لوضع حدّ للاحتكار وسؤال المرخّصين عن الجهة التي يبيعون اليها الطوابع».
وبالعودة الى قرار وقف العمل بالطوابع القديمة وتاريخ صدور القرار، أوضح حلاّق: «عند انتهاء العملية الإدارية وإحصاء الطوابع القديمة وانتهاء تواقيع المرخصين على عدم حيازتهم على طوابع قديمة يتمّ وقف العمل بالطوابع القديمة، علماً أن غالبية الموظفين ينفّذون إضراباً، على ان يصدر بعدها وزير المال قرار وقف العمل بالطوابع القديمة بشكل نهائي.
وكانت وزّعت مديرية الخزينة في وزارة المال طوابع يوم الأربعاء الماضي على المحتسبيات التي تصبح عادة في متناول المرخصين خلال أسبوع. لذلك من المفترض أن تكون بدأت تتوفّر طوابع الـ10 آلاف ليرة المفقودة في السوق لدى المرخّصين وهي عادة تكون بقيمة 1000 و 5000 و 10 آلاف و 20 ألف طابع على أن يصدر قريباً طابع الـ50 ألف ليرة.
كتّاب العدل
وبالنسبة الى كتّاب العدل الذين يحتاجون الى طوابع من الفئات الصغيرة، والتي قد تكون غير موجودة في الأسواق، فيمكنهم الإستعانة بماكينات الوسم التي لديهم أو بنموذج ص14 الذي لا يحدّد حدّاً أدنى أو أقصى لقيمة الطوابع، وتمّ بدء العمل بالنموذج منذ بداية السنة، وتفعّل في ما بعد وبات يشمل كتّاب العدل، في ظل احتكار المشتري للطوابع وبيعها في السوق السوداء وعدم توفّر طوابع ورقية.
إستخدام إشعار التسديد
والنموذج رقم 14 هو إشعار بالتسديد أصدره وزير المال ونشر في الجريدة الرسمية قبل نهاية السنة، ورئيس الحكومة أصدر بناء عليه تعميماً الى كافة الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات أورد فيه أنه «بسبب النقص المتواجد في الطوابع المالية يمكن استخدام النموذج ص14». وبالنسبة الى الإدارات التي هي جزء من الأحوال الشخصية، أصدر مدير عام الأمن العام التعميم رقم 9 أبلغ فيه أيضاً المخاتير وأقلام النفوس باستخدام النموذج ص 14 في معاملات الأحوال الشخصية، بدلاً من الطابع الورقيّ. وبذلك تمّ تعميم هذا الأمر من رئيس الحكومة والأمن العام ومدير الأحوال الشخصية.
وللتذكير فإن النموذج ص 14 هو عبارة عن طلب يملؤه صاحب العلاقة لشراء طوابع حسب الحاجة لكل معاملة حيث يدوّن فيها رقمه المالي، ويحصل عليه من موقع وزارة المال الإلكتروني في خانة النماذج ضمن خانة الضرائب غير المباشرة، أو يحصل عليه من مديرية الخزينة أو وزارة المال. بعدها يتوجه بالطلب الى إحدى شركات تحويل الأموال، ويسدّد قيمة الطابع زائد رسم 8000 ليرة للشركة. وبذلك يصبح الإيصال بحدّ ذاته بمثابة الطابع المالي.
إذاً، كل من لديه طوابع قديمة تعود الى الأعوام 2021 وما دون يمكن إستخدامها أو الإعلان عنها لحين صدور قرار وزير المال الرسمي بوقف العمل بها نهائياً، ويكون بذلك التدبير وضع حداً للإحتكارات.
