عودة مشروطة

كتبت ‎لينا دوغان في مقالتها بـ ‎لبنان الكبير:

كان من المتوقع أن ينطفئ زر الانترنت في لبنان يوماً ما، ولسبب ليس غائباً عن أحد لأنه وبكل بساطة مواجهة واضحة لكسر مؤسسة إسمها “أوجيرو”. صحيح أن قطاع الاتصالات ليس أحسن حالاً من قطاعات أخرى تعاني أزمات في لبنان، إلا أنه بالحد الأدنى لا يزال صامداً وذلك طبعاً بفضل الدعم الذي يوفره الوزير لشركتي الخلوي المشغلتين للقطاع، لكن أين “أوجيرو” من كل هذا الدعم؟

 

الزيادة في تعرفة القطاع الخلوي أدت بطبيعة الحال الى زيادة في رواتب العاملين في القطاع وبالدولار على عكس العاملين في مؤسسة “أوجيرو” الذين لا يزالون يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية. منذ أعوام والعديد من السنترالات بحاجة الى صيانة. منذ أعوام والأموال المخصصة لـ “أوجيرو” لا تصل إليها بالتحصيل المباشر. منذ أعوام والعاملون في “أوجيرو” يتحملون كل هذه الأعباء وملفاتهم ضمنها وعلى الرغم من ذلك يسيّرون العمل في المؤسسة مع مديرها الذي يحمل معهم هذا الهم وهذا الملف.

 

وفي اتصال أجريته مع المدير العام الأستاذ عماد كريدية أكد لي أن النقابة لم تذهب الى الاضراب الا لصالح هيئة “أوجيرو”، إذ أن بقاء الأمور على ما هي عليه سيوصل الوضع الى إنهاء هيئة إسمها “أوجيرو” وهذا ما لن نسمح به.

 

“أوجيرو” وهي الهيئة الحكومية التي تدير قطاع الاتصالات في لبنان أضربت نقابتها لمدة تسعة أيام وبدأت بعض السنترالات بالتوقف عن العمل كما الانترنت والاتصالات، وبدأ الخوف الفعلي من انقطاع لبنان عن العالم، هنا صدر تصريح لوزير الاتصالات يطلب فيه تدخل الجيش لكسر اضراب العاملين في “أوجيرو”، فسادت حالة من الغضب والاستنكار واعتبروا أن الوزير بدل تقديم الحلول يتنصل من تحمل مسؤولياته. كما كان رد من كريدية على طلب الوزير اعتبر فيه أن الضجّة المثارة حول الانترنت جرى تضخيمها، والمراكز المتوقّفة هي 6 من أصل 404، قائلاً: “مفاتيح أوجيرو لا تزال في جيبي”. ولفت إلى أن التوقّف اليوم ليس عامّاً ومن حق الموظفين الاضراب، متسائلاً: هل بإمكان مجلس الوزراء الطلب من الجيش التدخّل في مؤسسة كهرباء لبنان لاعادة التيّار الكهربائي؟

 

على خط آخر، لم تتوقف المفاوضات بغية الوصول الى فك الاضراب، اذ أكد وزير الاتصالات أنه لا يمكنه حل هذه المسألة سوى بطرحها على مجلس الوزراء، واعداً بذلك في اجتماع ضمّه الى وفد من النقابة والمدير كريدية بحيث تم الاتفاق على عدة نقاط أبرزها تعليق الاضراب مقابل مناقشة المطالب في جلسة مجلس الوزراء المقبلة وتنفيذها لاحقاً. أما الموظفون وفي حال شعروا بأي تأخير أو تجاهل لمطالبهم فسوف يعودون الى الاضراب المفتوح. كما أبقوا اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة التطورات وإصدار الموقف المناسب.

 

في المحصلة، قدم العاملون والمستخدمون في “أوجيرو” مطالبهم الى الوزير الذي وعد بأن يطرحها في جلسة قادمة لمجلس الوزراء، فهل سينتهي هذا الملف نهاية سعيدة ويحافظ على “أوجيرو” آخر المعاقل المستهدفة على ما يبدو سياسياً، أم سيبقى رهن المماطلة والتمييع حتى القضاء على هذه الهيئة التي أرساها الشهيد رفيق الحريري؟