سوق الملابس “جود بالموجود” وحركة واعدة في الأعياد

كتبت دارين منصور في موقع mtv: 

فرضت الأزمة الاقتصادية على عدد كبير من اللّبنانيين نمط عيش مُختلفٍ وسلوكاً استهلاكيًّا مُغايراً في الأسواق منذ العام 2019، بما في ذلك ما يتعلّق بشراء الملابس، فلوحظ تراجعٌ في عمل محال بيع الملابس، في ظل تراجع القدرة الشرائية وجنون الدولار.

يعتبر رئيس جمعية تجّار بيروت نقولا شمّاس أنّ نشاط الحركة التجارية مُركّز على الأساسيات من مأكل ومشرب ومُعقّمات ولوازم منزلية وغيرها. وفي ما خص القطاعات التجارية الأخرى ولا سيما قطاع الملابس، “انطلق الفصل الأول من هذه السنة بشكل خجول، ونعتبر أن عيد الفصح والفطر محطتان تجاريّتان أساسيّتان ولكن الحركة بطيئة للأسف. مرّ عيد الشعانين عند الطوئف التي تتبع التقويم الغربي ولم تتحرك الأسواق بشكل كافٍ. وننتظر الشعنينة الثانية وعيد الفصح كي تتحسّن الأمور أكثر، مقارنة مع العام الماضي”.
ويؤكد شمّاس، عبر موقع mtv، أن “هذه تقديرات أولية وليس لدينا مُعطيات كافية ونحن في نصف الموسم، اذ يتبيّن أنه أفضل 10 في المئة من العام الماضي”. 

ويُشير الى “أن الأسعار المتواضعة هي الأكثر رواجاً، إذ يُقبل الناس على شراء الملابس ذات الأسعار المُتواضعة، لأن لا قدرة شرائية كالسابق”. ويقول “العامل المؤثّر الأول على الحركة هو القدرة الشرائية التي تتراجع باستمرار وبشكل مُطرد عند الغالبية الساحقة من اللّبنانيين”. ويُتابع أن “الحكومة أقرّت مرسوم زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مرّتين ووصل الى 9 ملايين ليرة، ولو أن القطاع العام استفاد من زيادات الحضور والانتاجية لكان الوضع تحسّن في الأسواق، لكن ذلك أثّر سلباً عليها”. 

أما عن التوقّعات للحركة خلال المرحلة المُقبلة، فيلفُت شماس الى أنها “مُرتبطة بالجو السياسي العام لأن الارباك في الوضع السياسي يؤثّر سلباً على الوضع الاقتصادي، بالاضافة الى سعر صرف الدولار لأن جنون الدولار يكبح الاقبال على الأسواق وخصوصاً قطاع الملابس، اذ بات يُعتبر من الكماليات في لبنان، الى جانب تراجع القدرة الشرائية”. 

ويختم شمّاس قائلاً: “ان المئة يوم التي تفصلنا عن فصل الصيف تعتبر صعبة لأنه لا يوجد ايرادات استثنائية تأتي من المغتربين والمنتشرين، وبالموجود بدنا نجود”، آملاً أن “تزيد نسبة الـ10 في المئة الى 15، ومع نهاية الموسم تتوضّح الأمور أكثر، لكن الحركة بطيئة إجمالاً وهناك شكوى كبيرة من التجّار”.