أكّد الخبير الإقتصادي جاسم عجاقة أنه “من دون حل سياسي، لا يُمكن التخلص من الفوضى الإقتصادية القائمة”، معتبراً أنّ “خيار رفع الأجور في القطاع العام هو أمرٌ خاطئ”، وأضاف: “الدّولة اللبنانية عاجزة عن تأمين المبلغ المطلوب للزيادات ما سيدفعها إلى طلب السيولة من المصرف المركزي الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع الدولار في السوق الموازية ويتبعها ارتفاع دولار صيرفة”.وفي حديثٍ عبر إذاعة “صوت كل لبنان 93.3″، اليوم الإثنين، تحدّث عجاقة عن باقة حلول لضمان الإستقرار الإقتصادي منها المحافظة على الكتلة النقدية بالدولار في الأسواق، التشدد في مراقبة الأسعار لدى التجار حيث بقي التلاعب على الرغم من الدولرة، وتوقيف التطبيقات المخصصة لتحديد سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
واعتبر عجاقة أنه “على الحكومة أن تعمل على هذه الحلول من جهة وعلى الإصلاحات من جهة أخرى”، وقال: “في حال عدم إتخاذ الإجراءات الإصلاحية، فإنّ دوامة الإنهيار مستمرة”.
