قطاعات تتهاوى.. المساعدون القضائيون يضربون مجدّداً

كتبت رمال جوني في “نداء الوطن”:

تتهاوى القطاعات، الواحد تلو الآخر. فرفع منصّة صيرفة أدّى إلى خسارة موظّفي القطاع العام رواتبهم مجدّداً، فطارت المساعدة الاجتماعية، الراتب، وبدل النقل. وبتعبير أدّق، هزّت صيرفة عرش القطاع العام المهتزّ أصلاً. عند منعطف خطير يقف ما تبقّى من قطاع عام، ما زال يخضع لنظام الإضراب بانتظار ما ستؤول إليه مقرّرات جلسة مجلس الوزراء المنتظرة.

وفي هذا السياق، عادَ المساعدون القضائيون إلى الإضراب التحذيري لمدّة أسبوع، في خطوة وصفت بأنّها صفعة في وجه استمرارية عمل المحاكم، وتأتي وفق المعلومات «كرّد على استثناء المساعدين القضائيين من الحوافز التي طالت القضاة، وثنيهم عن حقوقهم المحقّة». مصادر موثوقة تستغرب «إعطاء القضاة كلّ مخصصّاتهم وبدل نقل وطبابة وتعليم، مقابل حرمان المساعدين القضائيين من هذا الحقّ، مع أنّ كلا الطرفين يتبعان القانون نفسه. وهذا أمر مجحف بحقّ المساعدين الذين ينجزون القضايا، ويحضّرون القرارات والأحكام التي يتولّى القاضي فقط دراستها وإبداء الرأي بها». وتشير إلى «أنّ إضراب المساعدين، في جزء منه، جاء كردّ على التهميش وللمطالبة بإنصافهم».

إذاً، يبدو أنّ قصور العدل ستشهد حالاً من الإرباك وتعطيل الجلسات لمدّة أسبوع بالحد الأدنى، مع الإبقاء على المهل والتبليغات وحضور موظّفين لساعتين فقط، واحد للجزاء وآخر مدني. فلماذا جاءت خطوة التصعيد الآن في ظلّ حديث عن تعديل منصّة صيرفة والنظر في الرواتب في جَلسة منتظرة لمجلس الوزراء؟ في قصر عدل النبطية أعلن المساعدون القضائيون الإضراب الاحتجاجي لمدّة أسبوع، كان متوقّعاً أن يكون لهم تحرّك أمامه، غير أنّ ضغوطاً مورست ألغته وأبقت على بيان أكّدوا خلاله مضيّهم في الإضراب لأسبوع، لافتين إلى أنهم عملوا حتى الرمق الأخير على المساهمة بتسيير المرفق القضائي، نظراً لخصوصيته، و»وصلنا إلى ما وصلنا إليه من فقدان أدنى المقوّمات بحيث إنّ رواتبنا هذا الشهر لا تتجاوز 50 دولاراً شهرياً، عدا عن تدهور التقديمات الصحّية والتعليمية بشكل مرعب إلى حدّ كأنّها غير موجودة أو معترف بها»، معتبرين أنّ «إضرابهم صرخة لأنّ وضعهم في الحضيض». يعّد قصر عدل النبطية واحداً من أهمّ قصور عدل الجنوب، فهو الأكبر، في حين تتوزّع المحاكم في العديد من المناطق منها حاصبيا، جويا، صور وغيرها، وكان الوحيد الذي لم تتوقّف عجلة العمل فيه في ظل الإضراب. وفق المعلومات، فإنّ الموظفين داخل القصور والمحاكم يعتمدون على الإكراميات التي يتقاضونها سواء من المهمّات والتبليغات أو التحقيقات.