اجتماع تشاوري في المجلس الاقتصادي… عربيد: لاتخاذ قرارات تشاركية مع القطاعات الانتاجية
عقد اجتماع تشاوري وتشاركي، في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حضره الى رئيس المجلس شارل عربيد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير ، رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر، نقيب المقاولين مارون حلو، نقيب اصحاب المطاعم والباتيسري طوني الرامي، نقيب اصحاب السوبر ماركت نبيل فهد، نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، محمد مروان الحكيم ممثلا نقيب مستوردي الادوية، رئيس تجمع شركات مستوردي النفط في لبنان جورج فياض ومارون شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، وعن جمعية تجار بيروت: عدنان رمال ونائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر والمدير العام الدكتور محمد سيف الدين وعدد من رؤساء ومقرري اللجان في المجلس ومهتمين.
تمحور اللقاء حول ثلاث نقاط: الاقفال غير المنسق مع القطاعات، رفع الدعم وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية وجدلية تغطية شركات الضمان لأضرار انفجار المرفأ.
وفي نهاية اللقاء، عقد رئيس المجلس عربيد مؤتمرا صحافيا، اشار فيه الى “فشل تجربة الإقفال المناطقي لاسباب كثيرة، ابرزها عدم تطبيق الإجراءات المطلوبة لانجاح مثل هذه الخطوة وعدم ممارسة الحزم من قبل الدولة، اضافة الى عدم التزام المجتمع الاجراءات وعدم التشارك بالرأي مع أهل القطاعات”.
وقال: “تعالجون النتائج ولا تعالجون الاسباب، ومن هذا المنطلق نأمل ألا تكون فترة الحجر المفروضة غير مجدية، بل ان تكون مدة كافية لاعادة ترتيب وضع القطاعات الصحية والبحث في السبل الاجدى لاعادة فتح البلاد على اسس اقتصادية ومجتمعية واضحة ووضع استراتيجية اقتصادية ومجتمعية للتعايش مع كورونا وعدم الاكتفاء بالاقفال واعادة الفتح ( stop and go ) من دون مقومات او خطط سبقتنا اليها بعض الدول، وعلينا الاتعاظ من تجاربها في التعويض على المتضررين من الإقفال العام”.
اضاف: “لا بد من اتخاذ القرارات التشاركية مع القطاعات الانتاجية خصوصا تلك التي تتحمل الاعباء المعيشية والاقتصادية للعاملين لديها، ولذلك لا بد من ان نعود الى حياتنا الطبيعية وفق اسس جديدة وبالتالي تأمين ديمومة العمل واستمراريته”.
وفي موضوع وقف الدعم، اشار عربيد الى “عدم جواز رفع الدعم المطلق في ظل الأوضاع الحالية، وهذا لا يعني ان يطاول الدعم الغني والفقير على حد سواء ولا اللبنانيين وغير اللبنانيين بنفس الطريقة، نحن بحاجة ماسة الى ضرورة ترشيد الدعم وتهديفه والتأسيس لشبكات امان قائمة على التشاور والتشارك لحفظ الامن الغذائي والاجتماعي والمجتمعي، ولا بد من اللجوء الى بطاقة التموين الذكية لفئات محددة ولمستحقيها والإسراع في وضع آلية جديدة للدعم مستندين الى تجارب الدول التي سبقتنا اليها باعتمادها، وهذه الالية موجودة لدى البنك الدولي”.
وتابع: “نأمل ألا تدخل عملية تشكيل الحكومة في الحجر ايضا، بل بالعكس ان تكون هذه الفترة حافزة للاسراع بتشكيل حكومة قادرة وموثوقة. وبالتالي العودة الى العمل تكون مترافقة مع صدمة ايجابية تساهم في اعادة تحريك العجلة الاقتصادية من خلال اشراك قوى الانتاج وممثلي القطاعات في القرارات والسياسات”.
وختم عربيد: “لا بد من الاسراع بتحديد رسمي لطبيعة انفجار المرفأ كي تتمكن الشركات الضامنة في الداخل وشركات اعادة التأمين في الخارج من البناء على الشيء مقتضاه والاسراع في دفع الاضرار تمهيدا لاعادة بناء ما تهدم، خصوصا اننا بدأنا موسم الشتاء مع ما يحمله من انعكاسات سلبية على الواقعين الاجتماعي والاقتصادي وعلى مجمل الدورة الاقتصادية والانتاجية”.
