ميقاتي: ملتزمون بحماية أمننا وأمن الدول الشقيقة والصديقة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن “علاقات لبنان مع الكثير من الدول، لا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي، تعرضت على مدى السنوات الماضية للاهتزاز بسبب اساءات بالغة الخطورة دفع ثمنها غاليا ولن نسمح بتكرارها”.

وجدد تأكيد “الالتزام بحماية امننا وامن الدول الشقيقة والصديقة ومنع اي اساءة توجّه الى الاخوة الذين لم يتركوا لبنان يوما، او تصدير الممنوعات اليهم والاساءة الى مجتمعاتهم، وفي مقدمة هذه الدول المملكة العرببة السعودية”.

وكان رئيس الحكومة يتحدث خلال ترؤسه طاولة مستديرة بشأن تفعيل أمن سلسلة التوريد في لبنان من خلال برنامج الرقابة على الحاويات، وفي إطار خطة الحكومة لمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر المرافئ.

الاجتماع عقد في السرايا بتنظيم من الحكومة اللبنانية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشارك فيه وزراء: المالية يوسف خليل، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاقتصاد أمين سلام، سفير اوستراليا أندرو بارنز، سفير النروج مارتن يرتفيك، نائبة السفير الألماني كاترينا لاك، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا كريستينا البرتين، المنسق الإقليمي لبرنامج مراقبة الحاويات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ولفغانغ اغنير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، مدير عام الجمارك بالانابة ريمون خوري، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، المدير العام لادارة الإستثمار في مرفأ بيروت عمر عيتاني وعدد من ممثلي السفارات والمؤسسات المعنية.

وقال رئيس الحكومة في كلمته: “لقاؤنا هنا اليوم لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في إطار برنامج UNODC/CCP وللانتقال به إلى المستوى التالي وفق رؤية واضحة لدينا وأهداف طموحة خلاصتها اتخاذ كل الاجراءات لجعل سلسلة التوريد التجارية الخاصة بنا أكثر أمانًا. فمن خلال فحص الحاويات المصدّرة والمستوردة والتأكد من سلامتها وخلوها من الممنوعات سيتمكن لبنان من استعادة حركة صادراته الكاملة، لا سيما منها الفواكه والخضراوات إلى الاسواق العربية وبشكل خاص دول الخليج”.

اضاف: “من خلال مبدأ التعاون بين الوكالات الذي يعنى به البرنامج، فان لبنان يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يعطي الأولوية لمكافحة الفساد، وأن التزامنا بتحسين الامن الحدودي والمساهمة في الاستقرار في المنطقة سيرسل إشارة قوية إلى المجتمع الدولي، من شأنها ان تساعدنا في السعي للنهوض الاقتصادي عبر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين”.

وأكد ان “اجتماعنا اليوم بحضور السادة الوزراء المعنيين، يعطي اشارة قوية على توسيع التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوزارات المعنية والاتاحة لوكالات تنفيذ القانون بالانضمام إلى هذا البرنامج الناجح. وقد عينا نقطة اتصال في رئاسة الحكومة لتنسيق أنشطة البرنامج مع كل وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة ولتوفير الإشراف على عمل البرنامج ونتائجه”.

وشكر جميع الدول “التي قدمت لنا مساعدات مشكورة لمراقبة المرافق العامة كفرنسا وبريطانيا وايطاليا. كما نشكر اليوم خصوصا سفراء أوستراليا وألمانيا والنرويج على دعمهم للمشروع الذي نطلقه اليوم”، وقال: “أعلم أنكم كنتم صبورين للغاية معنا حتى الآن، وآمل أن تستمروا في الاستثمار في هذا البرنامج المهم للبنان والشرق الأوسط بأكمله.كونوا مطمئنين أن لديكم دعما كاملا من قبلنا لإنجاح هذا البرنامج”.

وختم بالقول: “هذا البرنامج يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين ويساهم في النمو الاقتصادي ويعزز توفير فرص العمل. إنه باختصار خطوة يمكن أن تساعد لبنان على إعادة وضع نفسه كمركز تجاري في شرق البحر الأبيض المتوسط والتغلب على الازمات الطويلة المعقّدة والطويلة الأمد”.

والقت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في الشرق الأوسط كلمة، اعتبرت فيها ان “لقاء اليوم يكتسب أهمية كبيرة بفعل حجم حركة الحاويات البحرية مع حوالي 750 مليون حاوية يتم شحنها سنويا في سلسلة التوريد التجارية، والمصحوبة بمسارات معقدة ووسائل تهريب يعتمدها تجار المخدرات وغيرهم من المهربين ما يجعل وسائل الاعتراض صعبة”.

وقالت: “لمواجهة هذا الخطر يسعى برنامج مراقبة الحاويات لبناء قدرات الدول الأعضاء لتحسين قدرتها على إدارة المخاطر وحفظ أمن سلسلة التوريد وتسهيل التجارة في المرافىء البحرية والمطارات والمعابر الحدودية من أجل الوقاية من الجريمة العابرة للحدود والأنظمة ومنع تهريب البضائع غير الشرعية عبر الحدود، ولهذه الغاية يعتمد البرنامج مقاربة شاملة متعددة القطاعات من خلال توفير الرقابة المستمرة المحددة وتعزيز التعاون بين وكالات الدولة والقطاع الخاص. وتنسجم هذه المقاربة مع الإطار الاقليمي UNDOC – الدول العربية الذي يحدد مهمة المنظمة التي تقضي بالاسهام في السلام والأمن وحقوق الانسان وتطوير منطقة خالية من المخدرات والجريمة والفساد والإرهاب من خلال تخفيض معدلات العنف وانعدام المساواة ضمن المجتمع، وهذا يمكننا من أن ندعم الدول الأعضاء بما فيها لبنان في مجالات مثل برامج مراقبة الحاويات”.

من جهته، القى المنسق الإقليمي لبرنامج مراقبة الحاويات الضوء على المراحل المتقدمة لبرنامج التعاون مع لبنان واستعرض ما تم انفاذه مع الجمارك اللبنانية، في المرفأ والمطار وعلى الحدود البرية، لافتا الى ان “البرنامج يتكلم عن حدود آمنة ويحلل المخاطر ويمكن ان يوصل إلى رؤية جديدة للبنان في هذا المجال”.

واعتبر سفير النروج ان “هذا البرنامج يؤثر على استقرار لبنان وازدهاره، فنحن نرى بأن أزمات إدارة الحدود في لبنان مثال على ما يمكن أن يواجهه لبنان من صعوبات في المجال التجاري”.

وأعلن السفير الاوسترالي انه “يتوجب على الدول ان تعتمد اجراءات فعالة لمراقبة حدودها، وهذا البرنامج الذي نفذ يمكّن لبنان من إجادة العمل بشكل أفضل ويقلل من الأخطار في تجارة السلع وفي تقديم الخدمات”.

واعتبرت ممثلة السفارة الألمانية ان “المشروع يساهم في تعزيز الالتزام بالمهام وتحمل المسؤوليات وتمويل توريد السلع ودعم سيادة لبنان وقدرته على مراقبة حدوده مما يحسن سير العمل في المرفأ والمطار وعلى الحدود وهذه كلها كانت نقاط تركيز المجتمع المدني”.