كلٌّ يُدولر على هواه…

كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:

لا يزال الدولار رأس حربة في تعميق مأساة اللبنانيين ولا أحد قادر على لجمه أو وضع الحدود لأفعاله، والتسعير في السوبرماركت بات من أكثر القضايا التي تشغل بال المواطنين شمالاً لا سيّما بعدما اتُّخذ القرار بالتسعير بالدولار.

وفيما آلية تنفيذ هذا القرار لا تزال غير واضحة بالنسبة إلى المواطنين، إذ ثمّة محلات وسوبرماركت تسعّر وفق دولار السوق السوداء وقد وضعت ملصقات بالأسعار على رفوفها، فيما ظلّت محلات أخرى تبيع بالليرة اللبنانية، لكنّها عدّلت في ملصقات أسعار المواد الغذائية على رفوفها وتخللها ارتفاع رهيب كما أشار العديد من المواطنين.

وروت السيدة ناديا حيدر لـ»نداء الوطن» ما حصل معها في أحد السوبرماركت المعروف في مدينة طرابلس وقالت: «قصدت السوبرماركت كالعادة لشراء مواد غذائية وتموينية. كنت أظنّ أنني سأجد التسعيرة بالدولار وإذ بي أتفاجأ بأن لا تسعيرات على الرفوف، فكنت أضطرّ لتسعير كلّ منتج على ماكينة التسعير الإلكترونية، لكنّ المفارقة أنّ الأسعار قد حملت زيادات جنونية ويمكن القول إنّ كل شيء زاد سعره على الليرة اللبنانية بمعدّل الضعفين… لقد سمعت وزير الإقتصاد يقول إنّ دولرة الأسعار لمصلحة المستهلك وأنا أرى أنّ لا أحد يهمّه المستهلك الذي وصل إلى حدّ لم يعد قادراً على تأمين قوت يومه».

وعلمت «نداء الوطن» أن لا تسعيرة ثابتة معتمدة للمنتجات في السوبرماركت شمالًا حتى للمنتج نفسه. ويقول خالد خضر: «إشتريت علبة معسّل من محلّ في طرابلس بسعر 86 ألف ليرة واشتريت علبة أخرى نفسها طلبتها أختي من عكار بـ 95 ألف ليرة لبنانية».

ويطلق المواطنون الشماليون الصرخة ويتساءلون أين وزارة الإقتصاد وأين مصلحة التفتيش والرقابة أمام كل ما يحصل؟ ومن يحدّد بالفعل تسعيرة المواد والمنتجات وعلى أي دولار؟ وما هو سعرها الحقيقي بالدولار وكذلك بالليرة اللبنانية؟ وأمام هذه الفوضى القائمة لا يبدو أنّ الأمور قد حلّت في موضوع التسعير بالمحلات وكل تاجر يسعّر ويدولر على هواه، وهناك محلات لا تعتمد التسعير من أساسه وعندما يأتي الزبون ليحاسب يجمعون من رأسهم بالدولار ويضربون المبلغ بسعر صرف الدولار على التطبيقات.

أمين سر جمعية تجار طرابلس غسان الحسامي قال لـ»نداء الوطن»: «لا شك أنّ وزير الإقتصاد يحاول أن يمسك العصا من وسطها بمعنى أنّه يريد أن يرضي التاجر والمستهلك في نفس الوقت.

كل المؤسسات التجارية لا سيما التي تتعاطى تجارة المواد الغذائية، هي في موقع حساس جدًا لأنّها مرتبطة بالأمن الغذائي للمواطن، والتاجر في نفس الوقت يريد أن يحمي تجارته ورأسماله أمام تقلّبات الدولار».

وأكد أنّ «الأزمة كشفت أنّ اقتصادنا هشّ ويعتمد على الإستيراد أكثر بكثير من التصدير. وزير الإقتصاد اتّخذ قرار الدولرة معتبراً أنّ ذلك سيحمي المستهلك أمام تقلّبات الدولار صعوداً ونزولاً، ولا شك أنّ قرار وزير الإقتصاد بدولرة الأسعار سيؤثّر كثيراً على السوق لأنه سيزيد الضغط على طلب العملة الصعبة».

أضاف: «هذه حلول قاهرة نتيجة الظروف القاهرة، وليس هو الحل الأمثل بالنسبة للفقراء ويؤذي بشكل كبير من هم دخلهم بالليرة اللبنانية. طبعاً من الواضح أن التجّار يقومون بخطوات إستباقية ويعتمدون التسعير الإستباقي على سعر الصرف في السوق السوداء».

وناشد «اللبنانيين المغتربين بضرورة الوقوف إلى جانب أهلهم المقيمين بشكل دائم وليكن هناك صندوق إغترابي لدعم اللبنانيين في الداخل بعدما جلست الدولة على جنب وتركت أبناءها، وأن تكون وجهة الدعم في مجالات الصحة والإستشفاء والتربية والتعليم بشكل أساسي لأنّ المواطن المقيم يعاني من خطر كبير في المرحلة المقبلة».

مع الإشارة إلى أنه وأمام كل ما يجري باتت الحاجة ملحّة لاعتماد منصة تسعير خاصة بوزارة الإقتصاد تحدّد سعر كل منتج على الدولار وعلى الليرة اللبنانية لتجنيب المواطن الخسائر وضبط السوق ما أمكن.