معضلة إبقاء البيطار أو إقالته.. لا ضغوط دولية ولكن!

كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”: 

أخفق مجلس القضاء الأعلى في عقد جلسته الطارئة، التي دعا إليها رئيسه القاضي سهيل عبّود، للبحث في الوضع القضائي المتأزّم ومصير ملفّ التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، في ظلّ «حرب الإلغاء» المتبادلة القائمة بين المحقق العدلي القضائي طارق البيطار والنائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، والتي بلغت ذروتها عندما قرر الأخير إطلاق سراح جميع الموقوفين بملفّ المرفأ، والادعاء على المحقق العدلي ومنعه من السفر وإحالته على هيئة التفتيش القضائي.

وفيما برّر أعضاء في المجلس تأجيل الاجتماع إلى موعد لم يحدد بعد «حتى لا تعقد الجلسة تحت ضغط الشارع»، أكد مصدر بارز في قصر العدل لـ«الشرق الأوسط»، أن «خلافات أعضاء المجلس على حتمية طرح إقالة البيطار أدت إلى تطيير الجلسة». ورأى أن «الانقسام ما زال حاداً حتى الآن، ولا اتفاق حلّ لمعضلة إبقاء البيطار أو إقالته». ونفى المصدر وجود «ضغوط دولية على القضاء جراء تجميد ملفّ المرفأ، لكن الضغط ينبع من ضرورة عودة التحقيق إلى مساره ومعرفة الحقيقة التي ينتظرها اللبنانيون وأهالي الضحايا».

وتحوّل قصر العدل في بيروت إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، بفعل الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها وحدات من قوى الأمن الداخلي داخل المبنى وفي محيطه، وبدا لافتاً وصول النائب العام التمييزي إلى مكتبه بمواكبة أمنية هائلة لضباط وعشرات العناصر الملثمين التابعين لجهاز أمن الدولة، الذين انتشروا أمام مكتبه وفي الممرات وأروقة الطابق الرابع في قصر العدل، كما توزّعت أعداد منهم في بهو مبنى قصر العدل وعلى السلالم المؤدية إلى الطابق الرابع.ومنذ ساعات الصباح الأولى، لازم رئيس مجلس القضاء، القاضي سهيل عبود، مكتبه تحضيراً للجلسة، وحضر 4 أعضاء هم: حبيب مزهر، وداني شبلي، وميراي الحداد وإلياس ريشا، ولاحقاً انضمّ إليهم القاضي عفيف الحكيم، لكنّ القاضي عويدات آثر البقاء في مكتبه ومتابعة النقاشات الدائرة في مكتب رئيس مجلس القضاء، والتي لم تصل إلى نتيجة، ما استدعى تأجيل الاجتماع إلى وقت غير محدد، ورأى مصدر قضائي أن «وجود عويدات كان ضرورياً للغاية رغم أن النصاب كان مؤمناً بغيابه، إذ لا بدّ من الاطلاع على حيثيات ما حصل، إن لجهة ادعاءات البيطار الجديدة التي شملت قضاة، أو لجهة قرار إخلاء سبيل موقوفي انفجار المرفأ دفعة واحدة». واعترف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، بأن «حالة ترقب وحبس أنفاس سادت طيلة اليوم (أمس)، باعتبار أن الجلسة كانت مصيرية، ومقدراً لها إما وضع إطار حلّ جذري لأزمة ملفّ المرفأ، أو ترسيخ الخلاف الذي سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان في الشارع المترقب لما سيؤول إليه الوضع القضائي».

وفوجئ اللبنانيون صباح أمس، بخبر مغادرة مسؤول الأمن في مرفأ بيروت محمد العوف، الذي أخلي سبيله مع رفاقه وتقرر منعهم من السفر، لبنان إلى الولايات المتحدة الأميركية، وأوضح وكيله القانوني المحامي صخر الهاشم لـ«الشرق الأوسط»، أن «السفارة الأميركية في بيروت هي التي تولّت ترحيل العوف ونقله مباشرة من السجن إلى مطار رفيق الحريري الدولي». ولفت إلى أن موكله «استقل الطائرة وغادر البلاد قبل أن يعمم قرار منع السفر على دوائر الأمن العام»، وأن «العوف أصبح في الولايات المتحدة».