“تفجير التحقيق” يكشف “القلوب المليانة” في العدلية!

كتب طوني كرم في “نداء الوطن”:

سطّرت الدولة البوليسيّة أمس، جولة جديدة من التدمير الممنهج للعدالة والقضاء في لبنان، متخطيةً كافة الأطر الدستورية، كما مناشدات أهالي الشهداء والضحايا والنواب والمواطنين الذين تداعوا إلى وقفة إحتجاجيّة رفضاً للجنون القضائي الذي أدى إلى «الإفراج عن المشتبه بهم في قضيّة المرفأ».

الوقفة التي سبقها تحذير أهالي الشهداء من أن يتولى إجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي كان مقرراً إجتماعه ظهر أمس، لوضع حدٍّ للتخبط والصراع القائم ما بين النائب العام لدى محكمة التمييز غسان عويدات والمحقق العدلي في تفجير المرفأ طارق البيطار، إستكمال الإنقلاب القضائي على التحقيق في تفجير المرفأ، وتعيين محقق عدلي رديف… دفعت عدداً كبيراً من نواب «الجمهورية القوية» و«الكتائب»، و»تجدد» و»النواب الـ 12» بكافة ألوانهم كما المستقلين المواكبين لهذا الملف، إلى لقاء وزير العدل في الحكومة المستقيلة هنري الخوري، والطلب منه مصارحة اللبنانيين بما يحصل في القضاء وفق ما أعلن نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف.

وبعد دقائق من بدء اللقاء مع وزير العدل، تحول هذا الإجتماع الذي عقد في قاعة «4 آب 2020»، إلى الحدث بحدّ ذاته، مع إعتداء عناصر الحماية في وزارة العدل على عددٍ من النواب من بينهم غسان حاصباني، وضّاح الصادق وأديب عبد المسيح؛ ما دفع المحتجين في الخارج إلى اقتحام مبنى الوزارة عبر خلع البوابة الحديديّة وقيام عناصر مكافحة الشغب بالتصدي لهم، حيث سُجل عدد من الإصابات الطفيفة، عمد الصليب الأحمر اللبناني إلى نقلهم للمستشفيات.

وإذ أكد النائب غسان حصباني وجوب «خوض معركة الدفاع عن العدالة والقضاء في وجه التدمير الممنهج لكل مؤسسات الدولة»، وضع النائب سعيد الأسمر التصرف غير المقبول الذي تعرض له نواب يمثلون الأمة في خانة التصرف الميليشياوي، قبل أن يحذّر النائب جورج عقيص من وجود محاولة لسحب الملف من يد القاضي البيطار، في حين إعتبر النائب وضّاح الصادق أنّ «القضاء ينتحر ويأخذ البلاد إلى المجهول»، ودعا إلى «تحرير قصر العدل الذي أصبح تحت الإحتلال».

وقد رفع أهالي الشهداء والضحايا وكذلك المواطنون الشعارات ذاتها خلال الوقفة الإحتجاجية أمام قصر العدل. ووجد الأهالي أنفسهم من جديد، أمام احتضان سياسي وحزبي وشعبي، أعاد إلى الواجهة العديد من المناضلين الذين واكبوا «ثورة 17 تشرين»، كما قضيّة تفجير المرفأ منذ 2020، وأكدوا من جديد إصرارهم على معرفة الحقيقة ومحاسبة المجرمين والمسببين ومواكبة الأهالي في المواجهة السياسيّة والقضائية كما في التحركات الشعبيّة من أجل تحقيق العدالة.

وإلى جانب التشديد على التمسّك بالمحقق العدلي طارق البيطار وحثّه على إصدار القرار الظني، رُفعت الشعارات المطالبة بتحقيقٍ دولي ومحاسبة المجرمين والمعرقلين لمسار العدالة في لبنان، مع التوجه إلى حثّ مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على تحمّل مسؤولية كشف حقيقة ما حصل وأدى إلى تضرر واستشهاد ضحايا من جنسيات مختلفة. والتصقت صور الشهداء والضحايا التي رفعت بكثرة مع الشعارات المطالبة بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي المرتبطة بلبنان، لتطغى الشعارات المنددة بمعرقلي مسار التحقيق من جديد وتوجيه الشعارات نحوهم، من بينها «إرهابي إرهابي.. حزب الله إرهابي»، والذي تناقلته التغطية المباشرة عبر وسائل الإعلام. وهذا ما دفع بعض المشاركين في التحرك إلى وضع التخبّط القضائي راهناً كترجمة عملانيّة لتهديد مسؤول التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا بقبع المحقق العدلي طارق البيطار من موقعه في شهر أيلول من العام 2021.