المهندسون المتقاعدون: من حقنا معرفة أین ذھبت أموال صندوق التقاعد؟
نفّذ المهندسون المتقاعدون، اعتصامًا ووقفة احتجاجية امام مدخل مبنى نقابة المهندسين في بيروت، محاولين، حسب بيان صدر “وقف العمل فيها”.
وتلا المهندس المتقاعد وليد صنديد بيان “الهيئة التاسيسية للمهندسين المتقاعدين” قال فيه: “نعتصم مجددا وسنتابع الاعتصام، سنقف باجسادنا ونحافظ على استمراریة ھذا الصرح النقابي الذي ساھمنا في بنائه وتطویره لیكون الصرح الوطني المدافع عن حقوق المھندسین بجمیع مواقعھم العاملین والمتقاعدین. نقابة المھندسین كانت وستبقى اكبر نقابات المھن الحرة عددا وامكانیات ودوراً على النطاق الوطني والمھني. بناها المھندسون بتعبھم وضخ الأموال في صناديقها واصبحت من اغنى النقابات في لبنان. المھندسون طیلة عملھم المھني لعشرات السنین دأبوا على تغذية صنادیق النقابة، بما فیھا صندوق التقاعد كي یعیش المتقاعد بكرامة في الربع الاخیر من حياته. اموال صندوق التقاعد ھي امانة وودیعة دفعھا المھندس خلال فترة عمله التي تزید عن ٣٠ عاما ويأمل ان یسترد جزءا منھا بعد التقاعد. عدم اعادة الامانة تعتبر تقصيرا اداريا اذا لم نقل سرقة موصوفة . علما ان صندوق التقاعد في النقابة ھو من اغنى الصنادیق بسب تراكم الاموال فيه خلال عشرات السنین منذ تأسيس النقابة ومن مصادر مختلفة كالاشتراكات والرسوم والضرائب والمعاملات والطابع النقابي المالي وغیرھا”.
اضاف: “نحن كمواطنین نعرف جیدا اوضاع البلد والظروف التي نمر بها ونحن على یقین بأن الوضع كارثي، ولكننا لا نفھم ولا یمكننا ان نتفھم موقف مجلس النقابة ولا موقف صندوق التقاعد من اسلوب معالجة قضایا المتقاعدین”.
وذكر انهم عندما يطالبون “بمعالجة المعاش التقاعدي والاستشفاء يسمعون كلمة “اموال ما في” وبمعالجة انشاء رابطة للمتقاعدین يكون الجواب انه “مخالف للقانون”.
وقال: “نطالب الاسراع بحل امور قبول طلبات التقاعد وتنفیذ القانون”، مشيرا الى انه عندما “نطالب مجلس النقابة یحیلنا على صندوق التقاعد، والصندوق يحيلنا بدوره الى البنوك، وعود ووعود، فیھا الكثیر من الاستخفاف والمماطلة بأي موضوع يطرحه المتقاعدون. یراد لنا ان ننتظر مصیرنا في زوایا بیوتنا في الذل والعوز والمرض والموت البطيء”.
وختم: “لن نركع ولن نمل من المطالبة بحقوقنا ولن نترك اي وسیلة حتى ننال حقوقنا، من حقنا معرفة این ذھبت اموال صندوق التقاعد واین اھدرت، ومعاقبة كل من اھدر الاموال، ومن حقنا ان نعلم من این وكیف وجدت الاموال لحل كل امور النقابة وفقدت عندما یراد حل مشاكل المتقاعدین، كذلك من حقنا ان نعرف لماذا اسست رابطة في نقابة الشمال ٢٠١٥ وقانونیة، وفي بیروت اصبحت مخالفة للقانون، من حقنا العیش بالحد الادنى من الكرامة. الیوم نضع توجھا جديداً لوضع حد لمنع الاستمرار بنھج اعتماد التنصل من المسؤولیة الاجتماعیة والنقابیة، ولن نرضى بما یقررون لنا من معاش لا یسد جوعا على ان نطرق بابھم مرتین في السنة بشھادة حیاة واعلان اننا ما زلنا على قید الحیاة. سنطرق الباب كل یوم ونتابع الاعتصام حتى تقر حقوقنا”.
